«أرامكو» السعودية تطرح 1.545 مليار سهم... وتخصيص 10 % للمكتتبين الأفراد

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
TT

«أرامكو» السعودية تطرح 1.545 مليار سهم... وتخصيص 10 % للمكتتبين الأفراد

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية رسمياً عزمها على طرح حصة إضافية من أسهمها تشمل 1.545 مليار سهم من قبل الحكومة، التي تمثل نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المصدرة، وفق بيان على موقع البورصة السعودية (تداول).

وستبدأ فترة الطرح في الثاني من يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالاً.

وجاء في البيان أنّ «الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المُصدرة»، بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 في المائة من أسهم الشركة التي تعد خامسة كبرى شركات العالم من حيث القيمة السوقية.

وذكر أنه «لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء («خيار التخصيص الإضافي») أو»greenshoe» بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي».

وأضاف: «يحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، ومن المتوقع أن يوافق يوم الأحد الموافق 9 - 6 - 2024. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، فستمثل أسهم الطرح عندئذ نحو 0.7 في المائة من أسهم الشركة المصدرة».

ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارجها المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10 في المائة من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد، بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

وفقاً للبيان، ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن جميع مصاريف الطرح. وعليه، فلن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالاً (رويترز)

وتأتي عملية الطرح الثانوي بعد نحو 5 سنوات من جمع «أرامكو» نحو 30 مليار دولار في طرح عام أولي كان في حينه أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. وتتزامن عملية البيع مع الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» الذي يعقد مرتين سنوياً، والذي سيعقد يوم الأحد، عندما ستقرر المنظمة مستويات إنتاج النفط لبقية العام.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أعلن خلال شهر مارس (آذار) 2024، نقل 8 في المائة من إجمالي أسهم الدولة في «أرامكو»، إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة». وبذلك، أصبحت ملكية الدولة بعد عملية النقل 82.186 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.

وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلن ولي العهد إتمام نقل حصة 4 في المائة من أسهم «أرامكو» من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، (سنابل للاستثمار). وقبلها، في فبراير (شباط) من عام 2022، أعلن ولي العهد نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» إلى الصندوق.

وبذلك، باتت حصة الصندوق في الشركة العملاقة 16 في المائة، وهو ما من شأنه أن يدعم خطط رفع حجم أصول «صندوق الاستثمارات العامة» إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، وفق الاستراتيجية التي كان قد أعلن عنها ولي العهد السعودي.

وانخفض سعر سهم «أرامكو» بنسبة 11 في المائة تقريباً منذ بداية العام. وسجلت الأسهم أدنى مستوياتها في عام تقريباً هذا الأسبوع. وأقفل يوم الخميس عند 29 ريالاً.

وكانت «أرامكو» أعلنت عن انخفاض أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 27.27 مليار دولار مقارنة بـ31.88 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2023، لكنها توقعت أن تنمو أرباحها في العام الحالي بواقع 3 في المائة عن العام السابق، أي بما قيمته 124.3 مليار دولار.

وحققت أرامكو العام الماضي صافي ربح سنوي قدره 121.3 مليار دولار، وهو ثاني أعلى أرباحها على الإطلاق بعد أن حققت 161.1 مليار دولار في عام 2022.

التكرير

لتنويع أنشطتها النفطية، تتوسع «أرامكو» في عمليات التكرير وصناعة البتروكيميائيات. والعام الماضي، اشترت أنشطة المنتجات العالمية لشركة «فالفولين» مقابل 2.76 مليار دولار.

كما بدأت في إنشاء عدة مجمعات للبتروكيميائيات من بينها مشروع بقيمة 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية مع شركة «إس - أويل»، ومشروع بقيمة 11.8 مليار دولار في الصين تقوم بتطويره شركة «هواجين أرامكو» للبتروكيميائيات (هابكو). و«هابكو» هو مشروع مشترك بين «أرامكو» وشمال «هواجين» و«بانجين شينتشنغ».

وكذلك مجمع بقيمة 11 مليار دولار من خلال مشروع مشترك مع شركة «توتال إنرجيز» في المملكة.

كما اشترت حصة 10 في المائة في شركة التكرير الصينية «رونغشنغ» للبتروكيميائيات مقابل 3.4 مليار دولار. وفي عام 2020 استحوذت على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى كبرى شركات البتروكيميائيات في العالم.

وتجري «أرامكو» عمليات إنتاج وتكرير وتصدير النفط من السعودية، غير أن لديها أيضاً أعمال تكرير في أنحاء العالم. وتملك شركة «موتيفا إنتربرايزس»، وهي وحدة التكرير التابعة لـ«أرامكو» في الولايات المتحدة، مصفاة «بورت آرثر» بولاية تكساس التي تبلغ طاقتها 640 ألف برميل يومياً، وهي كبرى مصافي التكرير في الولايات المتحدة.

وقالت «أرامكو» في تقريرها السنوي: «على الصعيد الجغرافي، تعتزم أرامكو السعودية الارتقاء بمستوى أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق محلياً وعالمياً في المناطق الجغرافية المهمة التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، مثل الصين والهند ودول جنوب شرقي آسيا» وأسواق أخرى. وبلغت الطاقة التكريرية الصافية لـ«أرامكو» 4.1 مليون برميل يومياً العام الماضي.

الغاز

وتهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021.

وبدأت العام الماضي تشغيل توسعة معمل الحوية للغاز وبدأت الإنتاج في حقلها غير التقليدي في جنوب الغوار. كما تواصل العمل في حقل الجافورة العملاق الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز العام المقبل.

وضخت الشركة أول استثمار لها في الخارج في قطاع الغاز الطبيعي المسال، إذ اشترت حصة أقلية في شركة «ميد أوشن إنرجي» مقابل 500 مليون دولار في صفقة تنتظر الحصول على الموافقات.

واستكشفت «أرامكو» حقلين جديدين للغاز الطبيعي في الربع الخالي بالمملكة.

وبلغت مخزونات الغاز لدى «أرامكو» 207.5 تريليون قدم مكعبة بنهاية عام 2023. وأنتجت 10.67 مليار قدم مكعبة من الغاز العام الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

خاص مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني عباس عراقجي (الشرق الأوسط)

اتصالات سعودية إقليمية لبحث التهدئة وتطورات المنطقة

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اتصالين هاتفيين من نظيريه بإيران وأفغانستان، في إطار التشاور المستمر حول تطورات الأوضاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (تصوير تركي العقيلي)

خاص السفير الإيراني: توافد حجاجنا للسعودية مستمر... والجميع ملتزمون بالأنظمة

وصلت الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد رسم تخيلي للمتحف السعودي للفن المعاصر في الدرعية (الشرق الأوسط)

ترسية عقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر بقيمة 490 مليون دولار

أُعلن عن ترسية عقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر في منطقة الدرعية بقيمة 490 مليون دولار (1.84 مليار ريال).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

استقال ناصر السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد» على أن تسري الاستقالة من 1 يونيو (حزيران) المقبل، وعُين بشار القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك من التاريخ ذاته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
TT

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)

منعت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، يوم الاثنين، استحواذ شركة «ميتا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا على شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأمرت بإلغاء الصفقة، في ظل تنافس بكين وواشنطن على الهيمنة في الصناعات الرائدة.

ويُبرز قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية التزام بكين بمنع استحواذ الكيانات الأميركية على الكفاءات والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال فرض ضوابط تصدير تهدف إلى قطع الوصول إلى الرقائق الأميركية.

وقد يُضيف هذا القرار قضية شائكة أخرى إلى جدول أعمال قمة بكين المُقرر عقدها منتصف مايو (أيار) المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

واستحوذت شركة «ميتا»، ومقرها كاليفورنيا والمالكة لـ«فيسبوك»، على شركة «مانوس» في ديسمبر (كانون الأول) مقابل أكثر من ملياري دولار، في محاولة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً من روبوتات الدردشة بأقل قدر من التدخل البشري.

لكن في مارس (آذار)، مُنع الرئيس التنفيذي لشركة «مانوس»، شياو هونغ، وكبير علمائها، جي ييتشاو، من مغادرة الصين، بينما كانت الجهات التنظيمية تراجع الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد أشادت وسائل الإعلام الرسمية والمعلقون بشركة «مانوس» مطلع العام الماضي، واصفين إياها بأنها خليفة شركة «ديب سيك» الصينية، بعد إطلاقها ما وصفته بأنه أول روبوت ذكاء اصطناعي عام في العالم.

وبعد أشهر، نقلت «مانوس» مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة، لتنضم بذلك إلى موجة من الشركات الصينية الأخرى التي فعلت ذلك للحد من مخاطر التوترات الأميركية - الصينية.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، المدير الإداري في شركة «أنكورا تشاينا أدفايزرز»، إن تدخل بكين يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محورياً في التنافس الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث امتدت الضوابط التي كانت تركز سابقاً على أشباه الموصلات لتشمل الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «تقول الصين إنها ستمنع الاستحواذ الأجنبي على الأصول التي نعدها مهمة للأمن القومي، والذكاء الاصطناعي الآن أحدها بوضوح». وأشار إلى أن هذه الخطوة تُرسل أيضاً رسالةً للشركات مفادها أن نقل عملياتها إلى الخارج لن يحميها من التدقيق.


الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
TT

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ويرى محللون أن هذا ربما يسهم في دعم الأسر والشركات والنمو في تلك الدول، حين يظهر تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً على المستهلكين العاديين خلال الأشهر المقبلة.

وألبانيا من الدول التي تقدم مثالاً واضحاً على ذلك، ففي وقت تُعطِّل فيه حرب إيران تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وتتسبب في رفع أسعار الطاقة لمستويات كبيرة، يوفر لها نهر درين الذي ينحدر عبر جبال في شمال البلاد الحماية.

فبفضل أمطار الشتاء وذوبان الثلوج، وانتشار السدود الكهرومائية التي بُنيت خلال العهد الشيوعي، يقدم النهر طاقة كهربائية تزيد على 90 في المائة من إنتاج الكهرباء في ألبانيا، مما يساعد على ضبط أسعار الجملة.

ومن شأن ذلك أن يعزز أيضاً تحول أوروبا بشكل عام نحو الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

أما الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، فهي تواجه ارتفاعات حادة في الأسعار، مما يفاقم ضغوط التضخم ويزيد من احتمال الركود في الاقتصاد العالمي.

وأصبح ملف الطاقة مصدر قلق مألوفاً للأوروبيين، إثر معاناتهم من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 2022.

وقال ساتيام سينغ، المحلل في شركة «ريستاد» لبحوث الطاقة، إن الأزمة ترفع الحد الأدنى للأسعار في المنطقة للجميع، ولكن الدول الأقل مرونة والأكثر اعتماداً على الوقود المستورد هي التي تشهد أقوى تأثير خلال التقلبات وذروة الأسعار.

اختلافات أسعار الكهرباء في أوروبا

شهدت إيطاليا التي تولِّد أكثر من 40 في المائة من الكهرباء بالغاز، ارتفاعاً يزيد على 20 في المائة في عقد بيع الجملة القياسي منذ بداية الحرب. أما في ألمانيا التي تعاني من نقص حاد في الغاز، ارتفع هذا العقد بأكثر من 15 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك ارتفع في فرنسا التي تعتمد على المحطات النووية في 70 في المائة من إنتاجها للكهرباء، بأقل من نصف ما ارتفع في إيطاليا خلال الفترة نفسها.

أما في إسبانيا التي زادت إنتاجها من الطاقة المتجددة بسرعة إلى ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإنتاج، فقد انخفضت الأسعار. وسجلت ألبانيا أيضاً انخفاضاً في متوسط الأسعار في مارس (آذار) مقارنة بالعام الماضي، بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية.

ولدى الدول التي تعتمد على الغاز -مثل إيطاليا وألمانيا واليونان- مستوى معين من إنتاج الطاقة الشمسية، ولكن الاعتماد المفرط على هذه الطاقة يتسبب فيما يطلق عليه «منحنى البطة»؛ إذ تكون الأسعار منخفضة في منتصف النهار ولكنها ترتفع بشكل حاد في الصباح الباكر وآخر النهار.

وقال أليساندرو أرمينيا، محلل شؤون الطاقة الكهربائية في «كبلر» لبيانات وتحليلات السلع الأولية، في باريس: «هدف معظم هذه الدول -مثل إيطاليا وألمانيا- هو بناء منظومة ضخمة (من مصادر الطاقة المتجددة والتخزين طويل الأجل) تعوض الاعتماد على الغاز. سيشكل ذلك تحدياً كبيراً».

وأشار محللون إلى أن دولاً منتجة للفحم -مثل بولندا وصربيا- تحملت أيضاً وطأة الأمر. وفي اليونان التي تتمتع بقدرة إنتاجية عالية من الطاقة الشمسية، تريد الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إبقاء محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري -التي كان من المقرر إغلاقها- مفتوحة عاماً آخر على الأقل، بسبب حرب إيران.

ويتوقع المحللون أن تكون الصدمات في أسعار الطاقة بالنسبة للأُسر أقل حدة من القفزات في تكاليف الجملة التي شهدها قطاع النفط والغاز؛ إذ قد يستغرق الأمر شهوراً حتى تظهر هذه الزيادات في النظام.

ووضعت المفوضية الأوروبية خططاً لخفض ضرائب الكهرباء، في إطار سعيها للتخفيف من وطأة تداعيات الحرب، رغم أن مسؤولين ومحللين يحذِّرون من أن التكاليف الملقاة على عاتق الدول قد تتضخم بشدة نتيجة لذلك.


السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
TT

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية، بالتوازي مع التوسع في ربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية، وتطوير الشراكات الدولية لتنظيم تنقل العمالة، ودعم التنوع الوظيفي، بما يعزز الثقة المؤسسية والتعاون الدولي في تنظيم سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، الدكتور طارق الحمد، لـ«الشرق الأوسط» أن إصلاحات سوق العمل في المملكة أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في تحديث الأنظمة، وتعزيز حماية العاملين، وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، وشمولاً، مشيراً إلى أن هذه التحولات لم تعد تقتصر على الإطار المحلي، بل امتدت لتشمل بعداً دولياً أكثر تنظيماً من خلال الاتفاقيات الثنائية، ومنها الاتفاقيات الموقعة مع نيبال، ونيجيريا، والتي تمثل أدوات حوكمة لتنظيم تنقل العمالة، وتعزيز حمايتها.

تحولات في سوق العمل

وأوضح الحمد أن إصلاحات سوق العمل حققت تقدماً ملموساً في تحديث الأنظمة، وتعزيز حماية العاملين، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية، لافتاً إلى أن النتائج انعكست بوضوح على مستويات المشاركة، والامتثال، والإنتاجية. وتابع أن تحديث أنظمة تنقل العمالة منذ عام 2021 أتاح مرونة أكبر للعمالة للانتقال بين أصحاب العمل ضمن أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، في خطوة عززتها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أُطلقت في مارس (آذار) 2021، وشكّلت تحولاً محورياً في تنظيم التنقل الوظيفي.

وفي السياق المؤسسي، أشار إلى أن أكثر من 11 مليون عقد عمل تم توثيقها عبر منصة «قوى»، ما عزز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع الخاص، مبيناً أن تطبيق نظام الأجر القابل للتنفيذ أسهم في توفير آليات حماية وقائية، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور طارق الحمد (الشرق الأوسط)

تعزيز حماية العمال

وفي موازاة هذه التحولات، شهدت منظومة حماية العمال تطوراً ملحوظاً، إذ أوضح الحمد أن نسبة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور تجاوزت 90 في المائة، ما يضمن دفع الرواتب بدقة، وفي الوقت المحدد.

وأضاف أن إجراءات تسوية النزاعات العمالية أصبحت أكثر سرعة، وكفاءة، وشفافية، في وقت انعكست فيه الإصلاحات على تعزيز الشمولية، حيث تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل أكثر من مرتين بين عامي 2018 و2024، في واحدة من أسرع معدلات النمو عالمياً، فيما انضم نحو 2.48 مليون سعودي إلى وظائف القطاع الخاص منذ عام 2020.

التعاون الدولي

ومع تسارع هذه التحولات، لم تعد إصلاحات سوق العمل محصورة محلياً، بل برزت الحاجة إلى إطار دولي منظم يدعم استدامتها. وفي هذا الإطار، أكد الحمد أن التعاون الدولي المنظم في مجال العمل يمثل أولوية استراتيجية، كونه يعزز مكانة المملكة كشريك ملتزم بالتوظيف الأخلاقي، وتحديث الأنظمة، وتقاسم المسؤولية، ويعزز في الوقت ذاته الثقة المؤسسية، والتعاون الدبلوماسي في أسواق العمل.

وبيّن أن هذه الاتفاقيات تضمن مواءمة تنقل العمالة عبر الحدود مع المعايير التنظيمية الحديثة، ومتطلبات الشفافية، وأنظمة الامتثال الرقمية، لافتاً إلى أن التوسع في الاتفاقيات، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع بنغلاديش، ونيبال، ونيجيريا، يعكس تحولاً من نماذج الاستقدام التقليدية إلى شراكات مؤسسية طويلة الأجل بين الحكومات، بما يوفر قنوات تنقل عمالي أكثر استقراراً، ويعزز مستويات الثقة.

تعزيز الحوكمة

وانعكاساً لهذا التوجه، أوضح الحمد أن الاتفاقيات مع نيبال ونيجيريا تنظم دورة حياة العامل بشكل كامل، بدءاً من ترخيص الاستقدام، وتوثيق العقود، وصولاً إلى شفافية الأجور، وآليات تنسيق وتسوية النزاعات. وأضاف أنها تعزز الرقابة على وكالات الاستقدام، وتوضح الالتزامات التعاقدية، وتؤسس لتعاون مؤسسي بين الحكومات لمتابعة الامتثال، وحل الشكاوى بكفاءة. كما أشار إلى أن ربط هذه الاتفاقيات بالبنية الرقمية، مثل منصة «قوى» وبرنامج حماية الأجور، يضمن تحويل الالتزامات إلى آليات قابلة للتنفيذ مدعومة بالمتابعة اللحظية، إلى جانب تأسيس آليات إشراف مشتركة، وتبادل منتظم للمعلومات، ما يعزز الرقابة المستمرة، ويسرّع معالجة القضايا العمالية.

مواءمة المهارات مع احتياجات الاقتصاد

وفي إطار تعزيز كفاءة السوق، أكد الحمد أن مواءمة تنقل العمالة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية سوق العمل، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الحديثة أصبحت قائمة على احتياجات قطاعية محددة، بما يضمن أن يكون الاستقدام مدفوعاً بالطلب الفعلي، وليس الحجم، لا سيما في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والخدمات المتقدمة.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على البيانات الرقمية عبر منصة «قوى» لتحليل احتياجات السوق، وتحديد الفجوات المهارية بشكل مستمر، ما يسمح بتوجيه الاستقدام وفق متطلبات الاقتصاد. وأضاف أن التنسيق مع الدول الشريكة قبل قدوم العمالة يسهم في التحقق من المهارات، ورفع جاهزية العاملين، وتقليل فجوات المهارات منذ بداية التوظيف.

وأشار إلى أن تخطيط القوى العاملة يُدمج بشكل متزايد مع المشاريع الوطنية الكبرى، لضمان تكامل العمالة الوافدة مع جهود توطين الوظائف، وليس إحلالها محلها، إلى جانب دعم برامج مثل «نطاقات» التي تحفّز توظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

حضور في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

اعتراف دولي بالإصلاحات

وعلى الصعيد الدولي، حظيت هذه الإصلاحات بإشادة متزايدة، إذ أوضح الحمد أن صندوق النقد الدولي أشار إلى تحقيق نتائج ملموسة شملت تراجع معدلات البطالة بين السعوديين، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، ونمو التوظيف في القطاع الخاص. وأضاف أن تقرير «عقد من التقدم»، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، استعرض التحولات الهيكلية في سوق العمل، فيما أشادت منظمة العمل الدولية بدور المملكة في تطوير سياسات العمل، والمشاركة في الحوار العالمي، بما يعكس تزايد اعتبارها نموذجاً يُحتذى به في إصلاح أسواق العمل، وتعزيز الشمولية، والمرونة الاقتصادية.

الأولويات المستقبلية

واختتم الحمد بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التعاون الدولي على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، من خلال توسيع اتفاقيات العمل مع دول جديدة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بما يدعم نقل الخبرات، وتطوير السياسات. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الدولية لمواكبة تحولات سوق العمل، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كشريك عالمي موثوق في تطوير أسواق العمل، وتحقيق نتائج مستدامة.