استطاعت البيئة السعودية الاستثمارية جذب 127 مقراً إقليمياً جديداً خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 477 في المائة، قياساً بالفترة نفسها من العام المنصرم؛ ما يؤكد مواصلة السوق المحلية استقطاب هذه المقار الباحثة عن الاستثمار في المملكة.
وركزت جهود وزارة الاستثمار السعودية على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، والعمل على تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار مع شركائها من الجهات الحكومية، وذلك استكمالاً للبنية التشريعية والتنظيمية، حيث تلعب التشريعات دوراً حاسماً في تعزيز البيئة وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة.
وأطلقت السعودية القواعد الضريبية للمقار الإقليمية التي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة، حيث تمنح تلك المنشآت المستوفية معايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة، منها: معدل ضريبة الدخل بنسبة صفر في المائة على الدخل المؤهل من الأنشطة المؤهلة، بالإضافة إلى ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر في المائة على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين.
ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، استطاعت معالجة 34 من التحديات التي تواجه المستثمرين، سواء كانت تشريعية أو إجرائية، وبارتفاع قدره 89 في المائة، مقارنةً بالربع الأول من العام المنصرم.
كما تعاملت مع 445 طلباً للحصول على تأشيرة زيارة مستثمر والتي تمنح للمستثمرين من خارج المملكة لتمكينهم من زيارة البلاد واستكشاف الفرص الاستثمارية بها.
وقدمت الوزارة أكثر من 58 ألف خدمة عبر منصتها الإلكترونية بزيادة 29 في المائة عن الفترة نفسها من 2023، في حين تزايد تقديم الخدمات الاستشارية من خلال مراكز الخدمة الشاملة لتمثل 40 في المائة من إجمالي الخدمات المقدمة.
الصفقات الاستثمارية
وشهدت السوق السعودية إتمام 64 صفقة استثمارية في الربع الأول من العام الحالي، حيث استحوذ نشاط الابتكار وريادة الأعمال على الحصة الأكبر من حيث العدد نظير اهتمام المستثمرين بهذا النشاط بنحو 34 صفقة، تليه الرياضة بما يقارب 12 صفقة، في حين احتلت أميركا المرتبة الأولى في الصفقات المغلقة بنحو 11 صفقة.
جاءت المملكة المتحدة ثانياً من حيث عدد الصفقات المغلقة بنحو 5، ثم الإمارات وسنغافورة 3 صفقات لكل منهم، وتوزعت البقية على 6 دول أخرى.
وأصدرت وزارة الاستثمار 3157 ترخيصاً في الربع الأول من 2024 مرتفعة بنسبة 93 في المائة بنحو 1637 ترخيصاً بالفترة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري)، في حين بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة 3197 ترخيصاً في هذه الفترة.
وبشكل عام، تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام وأنشطة، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، ويشكل عدد التراخيص المصدرة في هذه الأنشطة نحو 81.8 في المائة من الإجمالي.
نشاط العقارات
ويعد نشاط العقارات الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بمعدل نمو 253.3 في المائة، تليه كل من الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 141.5 في المائة، و129.4 في المائة على التوالي.
وبالنظر إلى الوضع القانوني للشركات التي أصدرت تراخيص استثمارية في الربع الأول، فقد بلغ عدد التراخيص لصالح شركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يقارب 2112 ترخيصاً. وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 754 ترخيصاً، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى 331 ترخيصاً.
وكانت مصر أعلى دولة من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة بعدد 950 ترخيصاً، تليها اليمن 346، ثم الهند بعدد 321 ترخيصاً، في حين جاءت سوريا وباكستان في المرتبتين الرابعة والخامسة بعدد 180 و159 ترخيصاً على التوالي.
التدفقات الاستثمارية
وأفصح التقرير عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الربع الرابع من العام الفائت 32.2 في المائة على أساس سنوي، في حين شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الفترة نمواً بنسبة 1.7 في المائة.
وطبقاً للتقرير، حققت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية لعامي 2023 و2024، حيث حصلت على المرتبة الأولى في كل من مؤشرات إجمالي الاستثمار الجريء ومؤشر الثقة في الحكومة، وكذلك مؤشر ثقة المستهلك للاستثمار.
وحققت المرتبة الثانية في كل من مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر التنافسية العالمية في الأمن السيبراني.
وتقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بدور جوهري في الترويج للاستثمار وجذب المستثمرين من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات، حيث نظمت وشاركت في 13 فعالية محلية ودولية خلال الربع الأول 2024، في مختلف المجالات، مثل: القطاع العقاري، والصناعة، والرياضة، والتكنولوجيا، والتعدين.
وسلّط التقرير الضوء على الاستثمار في السياحة الساحلية بالمملكة، والتي تجمع الفخامة، وجمال الطبيعة للجزر، والمعالم الثقافية المميزة، من خلال توفير مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.
