الصين تؤكد أن المخاطر المالية مرتبطة بـ«أمن الشعب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5024852-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
الصين تؤكد أن المخاطر المالية مرتبطة بـ«أمن الشعب»
طلب محموم على سندات الخزانة الخاصة الجديدة
ركاب دراجات نارية في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تؤكد أن المخاطر المالية مرتبطة بـ«أمن الشعب»
ركاب دراجات نارية في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أكدت قيادات صينية الاثنين على أهمية منع المخاطر المالية ونزع فتيلها، قائلين إنها مرتبطة بالأمن القومي، وأمن أصول الشعب الصيني.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله إن المخاطر «تمثل عقبة رئيسية يجب التغلب عليها».
وتراجعت تقييمات العقارات، التي تمثل حوالي نصف ثروة الأسر في الصين، في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض المستمر في الأسعار مع تعثر القطاع واستقرار معنويات السوق تحت جبل من الديون التي يحتفظ بها المطورون.
وأعلنت الصين خطوات «تاريخية» في 17 مايو (أيار) لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بما في ذلك خفض متطلبات الدفعة الأولى وإزالة الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري، بهدف تصفية المخزون وتعزيز الطلب على مشتري المنازل.
واستعرض المكتب السياسي، في اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ، اللوائح المتعلقة بالمساءلة عن منع المخاطر المالية وحلها، قائلا إنها يجب أن تكون «صارمة» لإرسال إشارة قوية بشأن المسؤولية. وقال المكتب السياسي إن الإشراف المالي يجب أن يكون دقيقاً وحاداً.
وفي الأسواق، بدأت سندات الخزانة الخاصة الصينية لأجل 20 عاماً توزيعها بالتجزئة عبر بنكين يوم الاثنين، وباع أحد البنكين حصته في غضون 30 دقيقة، مما يعكس الطلب الساخن من المستثمرين المتعطشين للعوائد.
وهذه السندات، التي تم تسعيرها بمعدل قسيمة 2.49 في المائة خلال مزاد الأسبوع الماضي، هي أحدث دفعة من سندات الخزانة الخاصة الصينية طويلة الأمد البالغة قيمتها تريليون يوان (138.03 مليار دولار) التي سيتم بيعها هذا العام. وتشكل ورقة الديون جزءاً من جهد أوسع تبذله بكين لدعم القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد المتعثر.
وتم بيع معظم السندات لأجل 20 عاماً، والتي يبلغ مجموعها 40 مليار يوان، إلى مستثمرين مؤسسيين مثل البنوك وشركات التأمين، ويتم بيع جزء صغير لمستثمري التجزئة عبر بنك الصين التجاري وبنك «تشاينا تشيشانغ».
وبدأ بنك التجارة الصيني قبول طلبات المستثمرين بقيمة 500 مليون يوان من السندات في الساعة 10:00 صباحاً (02:00 بتوقيت غرينيتش)، وبحلول الساعة 10:30 صباحاً كانت السندات قد بيعت بالفعل، وفقاً لحالة المبيعات التي يشير إليها تطبيق الجوال الخاص بالبنك.
ويسلط الاستقبال الحار الضوء على فرار المستثمرين إلى الأمان، حيث أدت أزمة العقارات في الصين وسوق الأسهم المتقلبة والاقتصاد المتعثر إلى إشعال اندفاع نحو السندات الحكومية، مما أدى إلى الضغط على العائدات.
وفي علامة أخرى على الطلب المحموم في قطاع التجزئة، ارتفعت الدفعة الأولى من سندات الخزانة الخاصة الطويلة للغاية في الصين - لمدة ثلاثين عاماً - بأكثر من 20 في المائة عند نقطة واحدة عند ظهورها لأول مرة في البورصة الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعليق التداول. وسيتم بيع السندات الخاصة، التي تشمل أيضاً فترة استحقاق 50 عاماً، على دفعات كثيرة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي سوق الأسهم، أغلقت أسهم البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ مرتفعة يوم الاثنين بقيادة أسهم الطاقة وأشباه الموصلات، في حين ارتفعت معنويات المستثمرين بفضل نمو الأرباح الصناعية في أبريل (نيسان).
وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن أرباح الشركات الصناعية الصينية عادت إلى المنطقة الإيجابية في أبريل، بينما ظل النمو ثابتاً خلال الأشهر الأربعة الأولى، مما يشير إلى أن سياسات دعم الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.
وسيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية في الداخل والخارج هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التصنيع في الصين لشهر مايو، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار السوق.
وعند نهاية التداول، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي في الصين بنسبة 1.14 في المائة، وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 0.95 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي 1.17 في المائة.
قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.
تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.
آيات نور (الرياض)
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5081022-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80359-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».
وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.
وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.
وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
احتواء الكارثة المناخية
في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
Climate finance is not charity, it’s an investment.#ClimateAction is not optional, it’s an imperative.Both are indispensable to a liveable world for all humanity and a prosperous future for every nation on Earth.My remarks at #COP29: https://t.co/CKmx0jtqwYpic.twitter.com/gQYSuCtaz0
وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.
وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام
من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».
اتهام أذربيجان
وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.
وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».
واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».
وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».
ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.
وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».
واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».
بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).
وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».
وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».
ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.
ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية
وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.
وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.
أزمة المناخ تتجاوز البيئة
من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».
وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».