توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في الجزائر هذا العام، نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي والنفطي، على أن يتعافى في عام 2025. وقال البنك الدولي في رصده الوضع الاقتصادي، إن الجزائر حافظت على نمو اقتصادي ديناميكي في عام 2023؛ حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 4.1 في المائة، بفضل الأداء القوي في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات. وهذا يرجع إلى ديناميكية الاستهلاك الخاص وزيادة قوية في الاستثمار، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الواردات.
يشير التقرير أيضاً إلى أن الإنتاج القياسي للغاز الطبيعي عوَّض انخفاض إنتاج النفط الخام بسبب تخفيضات الحصص الطوعية لـ«أوبك». وعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للمحروقات، وزيادة الواردات، وتقلص الميزان التجاري الذي نتج عنهما، استمرت احتياطات الصرف في الزيادة؛ حيث وصلت إلى 16.1 شهر من الواردات في نهاية عام 2023.
وانخفضت معدلات التضخم إلى 5 في المائة بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ9.3 في المائة عام 2023، بفضل قوة الدينار وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية الطازجة والواردات. وقال إن انخفاض أسعار المحروقات في عام 2023 أدى إلى تقليص فائض الحساب الجاري، وزيادة عجز الموازنة العامة ليصل إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي.
كما جرى تمويل العجز بالكامل من خارج القطاع المصرفي؛ حيث انخفضت الإصدارات السيادية، مع زيادة الادخار النفطي إلى 8.2 في المائة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في الدين العمومي إلى 49.2 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقَّع البنك الدولي أن يتباطأ النمو في عام 2024، في ظل انخفاض الإنتاج النفطي والزراعي، قبل أن يتحسن في عام 2025. وتنبأ بأن يسجل الناتج المحلي الجزائري نمواً نسبته 2.9 في المائة خلال العام الجاري، ويرتفع إلى 3.7 في المائة عام 2025، مع تعافي الإنتاج النفطي والزراعي.
وذكر البنك أنه في ظل زيادة الواردات والنفقات العمومية، سيؤدي انخفاض عائدات المحروقات إلى زيادة الضغط على التوازنات الخارجية وتوازنات الموازنة. وبالتالي: «من المتوقع أن تنخفض صادرات المحروقات وترتفع الواردات، بما يتماشى مع ديناميكية الطلب المحلي، ما يعيد الميزان التجاري إلى التوازن في عام 2024، قبل أن يولِّد عجزاً في الميزانية العمومية خلال العامين المقبلين».
وتوقَّع «البنك الدولي» أن يزداد عجز الموازنة في عام 2024 قبل أن يستقر خلال السنتين التاليتين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الدين العمومي ليتجاوز 55 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 2026.
وشدد «البنك الدولي» على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي، لتفادي المخاطر المرتبطة بتقلُّب أسعار النفط والغاز.
وكذلك، دعا «البنك الدولي» الجزائر إلى مواصلة تحسين أنظمة البيانات التي من شأنها أن تدعم الاستثمار وترسم السياسات العمومية. وقال إن «الرقمنة» أمر بالغ الأهمية، لما توفره من إحصاءات وبيانات دقيقة، تساهم في صنع السياسات. بالإضافة إلى أنها ستوفر بيانات اقتصادية دقيقة وشاملة، للباحثين، والمحللين، والمستثمرين.
