عادت الأرباح الصناعية في الصين إلى المنطقة الإيجابية في أبريل (نيسان)، بينما ظلت المكاسب خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى ثابتة عند مستويات الربع الأول، مما يشير إلى أن خطوات دعم الاقتصاد حققت نجاحاً جزئياً.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، يوم الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، دون تغيير عن زيادة بنسبة 4.3 في المائة في الربع الأول.
وفي شهر أبريل وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 4.0 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 3.5 في المائة في مارس (آذار).
وجاء ارتفاع الأرباح عقب النمو الذي تقوده الصادرات في إنتاج المصانع خلال الشهر الماضي، في حين تباطأت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع، مما يؤكد الانتعاش غير المتكافئ.
وقال وي نينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان منفصل، إن «الطلب الفعلي المحلي لا يزال غير كافٍ، بينما لا تزال البيئة الخارجية معقدة وشديدة»؛ مشيراً إلى أن أساس تحسين الأرباح الصناعية يحتاج إلى التعزيز.
تلوح مشكلات الأرباح بشكل كبير حتى بالنسبة لقطاع السيارات الكهربائية؛ حيث يؤثر تباطؤ الطلب وحرب الأسعار الوحشية في أكبر سوق للسيارات في العالم على شركات صناعة السيارات.
وسجلت شركة «Li Auto» (إحدى شركات تصنيع السيارات الكهربائية القليلة المربحة في الصين) انخفاضاً بنسبة 37 في المائة في أرباح الربع الأول، وهو ما خالف التقديرات.
ويكشف تآكل الأرباح في ظل علامات تسارع الإنتاج الصناعي وانتعاش الصادرات عن هشاشة الطلب المحلي، مما يعزز الحجة المطالبة بمزيد من الدعم السياسي لدعم الاقتصاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الصين عن خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في قطاعها العقاري المتعثر، وأطلقت وزارة المالية رصاصة البداية لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الشركات المملوكة للدولة شهدت انخفاض أرباحها بنسبة 2.8 في المائة، في الفترة من يناير إلى أبريل، وحققت الشركات الأجنبية مكاسب بنسبة 16.7 في المائة، بينما سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.4 في المائة.
وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.76 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.
