تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

«المركزي» ثبّت الفائدة عند 50 % للشهر الثاني على التوالي

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
TT

تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)

رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، وقال إنه ينبغي ألا يخشى العالم العربي توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع تركيا.

فيما ثبت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الثاني على التوالي.

وقال شيمشك، في كلمة خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت في إسطنبول، الخميس، إن اتفاقيات الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي أدت إلى تطوير الصناعة التحويلية في بلاده، ولذلك، ينبغي للعالم العربي ألا يخشى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.

وأضاف: «أعتقد أننا يجب أن نستفيد من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة، ونحن منفتحون على التعاون مع جيراننا العرب، ومعاً يمكننا تطوير المرافق وإنشاء مرافق جديدة، ويمكن إحياء السياحة، ويمكننا أيضاً أن ندعم بعضنا البعض فيما يتعلق بالموارد البشرية».

وتابع شيمشك أن تركيا والعالم العربي يمكنهما تطوير التعاون والشراكات في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن تركيا دولة ذات اقتصاد متنوع للغاية، وقادرة على المنافسة في مجالات الإنتاج والقيمة المضافة والتكنولوجيا، وتعمل جسراً بين أوروبا وآسيا الوسطى، كما أن العالم العربي غني ومتنوع بموارده، وهناك فائض في الموازنة، خاصة في دول الخليج، أي أن رأس المال فيه هو رأس مال تصدير، أما في بلادنا فهو رأس مال استيراد، لذلك، نحن نكمل بعضنا البعض، والعلاقات السياسية على مستوى جيد للغاية.

وقال الوزير التركي إنه بناء على ذلك يمكننا تفعيل إمكانات الازدهار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والعالم العربي.

وأضاف أن تركيا والعالم العربي يمكنهما تطوير شراكات قوية في مجالات السياحة والبناء والصناعات الدفاعية، ويمكنهما تنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين من حيث التجارة والاستثمار.

اتفاقيات التجارة الحرة

ولفت شيمشك إلى أنه عندما يتم الحديث عن اتفاقيات التجارة الحرة ينشأ الخوف في بعض الأحيان، لكن في الواقع عندما يتم تحرير التجارة ينشأ المزيد من الرخاء.

وأوضح أنه يمكن القضاء على المخاطر التي قد تنشأ من خلال السياسات والتدابير العامة، ولذلك ينبغي للعالم العربي ألا يخشى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا.

وشدد شيمشك على أن الروابط الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي قوية للغاية، ولا تزال هناك إمكانية لاستكشافها، مضيفاً: «نحن لا نستخدم إمكاناتنا بالكامل، وتطوير الاتصالات والحوارات مهم جداً بين الجانبين».

ولفت إلى أن الاستثمارات المتبادلة التي تقوم بها البنوك التركية والعربية مهمة للغاية، وأن كل هذه العناصر تعني سلاسل تربط الجانبين ببعضهما البعض.

وذكر شيمشك أن تركيا تعمل على تعزيز مركزها المالي، وتقليص عجز الموازنة، ومواصلة التحول الهيكلي، لافتاً إلى أن التضخم مرتفع حالياً، لكن الحكومة طورت برنامجاً لخفض التضخم، ونحن في فترة انتقالية مدتها عام واحد، وسنواصل خفض التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن الليرة التركية ستشهد بعض التراجع، لكن التقلبات في سعر الصرف تضاءلت، مشيراً إلى أن تركيا تواصل حل مشاكلها الهيكلية.

«المركزي» ثبت الفائدة

من ناحية أخرى، أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 50 في المائة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.

وقال المركزي التركي، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، إنه «في نطاق هدف تبسيط الإطار الاحترازي الكلي وزيادة وظائف آليات السوق، تم إنهاء ممارسة التسهيلات، وبالنظر إلى نمو الائتمان الأخير وتطورات الودائع، سيتم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، ودعم آلية التحويل النقدي بالليرة التركية للمقيمين المحليين والأجانب».

وأضاف البيان أنه «سيتم تعقيم السيولة الفائضة الناتجة عن الطلب على الأصول المالية بإجراءات إضافية».


مقالات ذات صلة

بريطانيا تخطط لاستكشاف فرص اقتصادية جديدة في السعودية

الاقتصاد عمدة الحي المالي للندن اللورد أليستر كينغ

بريطانيا تخطط لاستكشاف فرص اقتصادية جديدة في السعودية

كشف مسؤول بريطاني عن خطة لاستكشاف فرص جديدة في السعودية، بهدف تعزيز التكامل الاستراتيجي بين لندن والرياض.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد رافعات عملاقة وحاويات بميناء قوينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

منظمة «التعاون والتنمية»: انتعاش التجارة مهدد بعودة الحمائية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي على استعداد لنمو مطرد في العامين المقبلين؛ إذا لم تعرقل الحمائية المتجددة التعافي في التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله الواقع غرب السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات من الصين وروسيا

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات صينية وروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل في أحد مصانع الرقائق الإلكترونية المدمجة بمدينة نانتونغ شرق الصين (أ.ب)

الصين تفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية للرقائق إلى أميركا

أعلنت بكين الثلاثاء أنها ستفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
TT

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)

جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».

كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).

مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)

كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».

واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.

من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».