ماكرون يحث «توتال إنرجيز» على البقاء في فرنسا

بعد الحديث عن إدراجها في الولايات المتحدة

«توتال إنرجيز» إحدى ركائز مؤشر «كاك 40» للأسهم الممتازة في فرنسا (د.ب.أ)
«توتال إنرجيز» إحدى ركائز مؤشر «كاك 40» للأسهم الممتازة في فرنسا (د.ب.أ)
TT

ماكرون يحث «توتال إنرجيز» على البقاء في فرنسا

«توتال إنرجيز» إحدى ركائز مؤشر «كاك 40» للأسهم الممتازة في فرنسا (د.ب.أ)
«توتال إنرجيز» إحدى ركائز مؤشر «كاك 40» للأسهم الممتازة في فرنسا (د.ب.أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نُشرت، يوم الأربعاء، إن فرنسا تدعم الشركات التي تثق ببلاده، وذلك رداً على سؤال بشأن السعي المحتمل لشركة النفط الكبرى «توتال إنرجيز» للإدراج في الولايات المتحدة.

لماذا هو مهم وفق «رويترز»؟

تُعد شركة «توتال إنرجيز» إحدى ركائز مؤشر «كاك 40» للأسهم الممتازة في فرنسا، وهي واحدة من كبرى شركات النفط في العالم وعامل مهم للنفوذ الفرنسي، كما أن تغيير الإدراج سيكون بمثابة ضربة لمكانة باريس بصفتها مركزاً للتجارة الدولية.

الاقتباس الرئيسي

وقال ماكرون، لمجلة «إكسبرس»: «فرنسا ترافق أولئك الذين يؤمنون بفرنسا، وليس الآخرين. لا أعتقد أن (توتال) اشتكت قط من كونها فرنسية عندما ذهبت إلى أسواق التصدير. من مصلحة (توتال إنرجيز) البقاء في فرنسا».

سياق

وفي ظل التركيز العام المستمر على بصمتها الكربونية، وأرباحها غير المتوقعة من الطاقة، تسير شركة «توتال إنرجيز» على حبل العلاقات العامة المشدود في موطنها الأصلي، حيث تقدم حسومات على المضخات للسائقين، وهي صاحب عمل كبير.

وفي 26 أبريل (نيسان)، أخبر الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويان، المحللين بأن شركة «توتال إنرجيز» تبحث «بجدية» في إدراج أولي محتمل بنيويورك؛ لضمان سهولة الوصول للمستثمرين الأميركيين.

وقال بويان، هذا الشهر: «لدينا مزيد من المساهمين الأميركيين، ولدينا عدد أقل من المساهمين الأوروبيين، بما في ذلك المساهمون الفرنسيون - ربما بسبب كل الجدل الدائر حول المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وما إلى ذلك». وشدّد على أن شركته ستحتفظ بالإدراج الفرنسي، حتى لو اختارت دخول «وول ستريت».

ماذا بعد؟

وقال بويان إنه سيقدم تقريراً عن الخطط إلى مجلس الإدارة، بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.


مقالات ذات صلة

لاغارد: «المركزي الأوروبي» يولي اهتماماً للأداء الجيد للأسواق

الاقتصاد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» تزور منشآت شركة «باسكال» الفرنسية الرائدة في صناعة الكومبيوترات في ماسي جنوب باريس (أ.ف.ب)

لاغارد: «المركزي الأوروبي» يولي اهتماماً للأداء الجيد للأسواق

قالت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، إن «البنك» يولي اهتماماً وثيقاً لحسن سير عمل الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين يتحدث في بورصة لندن (رويترز)

«المركزي» الأوروبي يقلل من الحاجة إلى إنقاذ السندات الفرنسية

قلَّل كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الاثنين من ضرورة تدخل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذ فرنسا من خلال شراء السندات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)

كيف زرعت «مغامرة» ماكرون الانتخابية الذعر في الأسواق الفرنسية؟

تراجعت الأسهم الفرنسية واليورو، الأسبوع الماضي، حيث أثار عدم اليقين السياسي في فرنسا وإمكانية تشكيل برلمان يهيمن عليه اليمين المتطرف قلق المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

ستتم مراقبة الأصول الفرنسية عن كثب مع ازدياد قلق المستثمرين قبيل الانتخابات المبكرة في البلاد نهاية الشهر، مع احتمال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة موسكو (رويترز)

الكرملين بعد العقوبات الأميركية على البورصة الروسية: «المركزي» يضمن استقرار السوق

قال الكرملين، تعليقاً على العقوبات الأميركية الجديدة التي أجبرت بورصة روسيا الكبرى على وقف تداول الدولار واليورو، إن البنك المركزي يضمن الاستقرار في السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.