ألف جهة محلية ودولية تشارك في «سعودي فود» غداً

تعرض أكثر من 100 ألف منتج

النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ألف جهة محلية ودولية تشارك في «سعودي فود» غداً

النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)

تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، تنطلق غداً الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من معرض «سعودي فود - 2024»؛ الفعالية العالمية الكبرى بقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، وذلك بالتعاون مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» بصفتها الشريك الاستراتيجي.

وتستمر فعاليات المعرض، الذي يقام في «واجهة الرياض»، من 21 حتى 23 مايو (أيار) الحالي؛ لتسلط الضوء على قطاع الأغذية والمأكولات السعودي الذي يقف على أعتاب مرحلةٍ مقبلة من النمو.

وحرصت الجهات المنظمة، المتمثلة في شركة «كاون إنترناشيونال» و«دي إم جي إيفنتس»، على الارتقاء بفعاليات المعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.

ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من ألف جهة عارضة من 97 دولة، تستعرض ما يزيد على 100 ألف منتج مبتكر، إلى جانب وجود أكثر من 90 متحدثاً؛ معظمهم يزورون المملكة لأول مرة، مدفوعين بالنجاح المتألق لفعالية «توب تيبل سعودي» و«تحدي يوث إكس سعودي» اللذين يعودان بنسخ موسعة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي التجاري العالمي»، تريكسي لوه ميرماند: «حقق معرض (سعودي فود) في نسخته الأولى العام الماضي نجاحاً كبيراً، ليعود اليوم بحجم وتأثير كبيرين في نسخته الثانية، حيث تستضيف المملكة خلال هذا الأسبوع أكبر تجمع عالمي في قطاع الأغذية والمشروبات؛ لاستكشاف الفرص التجارية في السوق المحلية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز أوجه وسبل التعاون».

ومن المقرر أن يستهل ملتقى «سعودي فود» فعالياته بكلمة افتتاحية يلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الذي سيقوم بجولة في أنحاء المعرض للقاء المشاركين.

وتقام فعاليات اليوم الأول بإشراف «مُدن»؛ الشريك الاستراتيجي لمعرض «سعودي فود»، حيث تمثل فرصة مميزة للاطلاع على دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة إنتاج الأغذية في المملكة، والجهود المبذولة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الأغذية والمشروبات؛ للحفاظ على المكانة التنافسية للمملكة في القطاع. إضافة إلى دور التكنولوجيا المالية في دعم الجوانب المالية للقطاع.

من جانبه، قال علي العمير، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»: «تولي (مُدن) أهمية كبيرة لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات، نظراً إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتتعاون في ذلك مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية».

وأوضح العمير أن قطاع الأغذية والمشروبات يستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي عدد المعامل في المدن الصناعية، مضيفاً أن «مدن» تواصل تطوير بيئتها الاستثمارية، «من خلال توفير جميع الخدمات والإمكانات الصناعية واللوجيستية والرقمية اللازمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع أفضل المعايير التنافسية. وهي بذلك تسعى إلى تعزيز تنافسية مدنها الصناعية الـ36 المنتشرة في أرجاء المملكة، وتحويلها إلى وجهة مفضلة وجاذبة للاستثمارات».

وتحتضن هذه المدن الصناعية حالياً 6.443 معمل وأكثر من 7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجيستي، إلى جانب مساحات مبنية تتجاوز 209 ملايين متر مربع، بقيمة استثمارية تتجاوز 415 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023.

وتتماشى هذه المساعي مع دور «الهيئة» الرئيسي في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يمثل قطاع الأغذية والمشروبات أحد المحاور الرئيسية الداعمة لإثراء المحتوى المحلي وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.