الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية ثانية

مع تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية

تظهر سبائك الذهب الموجودة في قبو أحد المصارف في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في زيوريخ - سويسرا (رويترز)
تظهر سبائك الذهب الموجودة في قبو أحد المصارف في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في زيوريخ - سويسرا (رويترز)
TT

الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية ثانية

تظهر سبائك الذهب الموجودة في قبو أحد المصارف في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في زيوريخ - سويسرا (رويترز)
تظهر سبائك الذهب الموجودة في قبو أحد المصارف في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في زيوريخ - سويسرا (رويترز)

يبدو أن أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي يوم الجمعة، بعد أن غذت بيانات التضخم الأميركية الأخيرة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2379.14 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 02:36 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت أسعار السبائك بنسبة 0.7 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2383.20 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 في المائة لهذا الأسبوع حتى الآن مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال استراتيجي السوق لدى «آي جي»، ياب جون رونغ: «قد يستمر التحيز التصاعدي لأسعار الذهب، حيث تتيح البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة مجالاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية. الهدف التالي لارتفاع أسعار الذهب هو أعلى مستوى قياسي له».

وأضاف: «استعاد الذهب نحو 5 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، وقد يؤدي وضوح بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي وعطلة نهاية الأسبوع المقبل أيضاً إلى جني بعض الأرباح الطفيفة».

وأظهرت البيانات هذا الأسبوع علامات على تباطؤ التضخم، مما قدم أخباراً جيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن صانعي السياسة لم يغيروا وجهات نظرهم علانية حتى الآن بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الذي يقتنع المستثمرون بأنه سيبدأ هذا العام.

ويُعرف الذهب بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وقال بنك «كومنولث» الأسترالي في مذكرة: «قد تتراجع أسعار الذهب، حيث تسعى الأسواق إلى إعادة تأسيس العلاقة التاريخية بين الذهب والدولار الأميركي. وغني عن القول إن عدم اليقين سيستمر على الأرجح في أسواق الذهب في الأشهر المقبلة».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 29.53 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات في الجلسة السابقة، وانخفض البالاديوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 982.77 دولار.

في المقابل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1060.15 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 12 مايو (أيار) 2023، في الجلسة السابقة. وارتفع المعدن بنسبة 7 في المائة تقريباً حتى الآن خلال هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

السندات الألمانية تفقد بريقها كملاذ آمن وسط مخاوف الإنفاق

الاقتصاد يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)

السندات الألمانية تفقد بريقها كملاذ آمن وسط مخاوف الإنفاق

تواجه السندات الحكومية الألمانية منافسة متزايدة على أموال المستثمرين من أصول الملاذ الآمن التقليدية الأخرى مثل الذهب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع كملاذ آمن مع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع اتساع رقعة الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما دفع المستثمرين نحو هذا الأصل كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يعاود الصعود بقوة مدعوماً بمخاوف التضخم والنزاع

سجل الذهب مكاسب تجاوزت 1 في المائة، متعافياً من أدنى مستوياته في أسبوع، في ظل تزايد وتيرة الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يشتري أحد الزبائن سبائك الذهب في متجر ببانكوك بتايلاند (أ.ب)

انخفاض الذهب بأكثر من 4 % مع تفضيل المستثمرين الدولار بوصفه ملاذاً آمناً

شهدت أسعار الذهب الفورية الثلاثاء تراجعاً حاداً بأكثر من 4 % إلى حوالي 5075 دولاراً للأونصة حيث فضّل بعض المستثمرين الدولار على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)

«البلاد المالية» تستبدل مؤقتاً مصدر تسعير الذهب في صندوقها المتداول

قررت شركة «البلاد المالية»، بصفتها مدير صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب، استبدال مصدر التسعير لعقود الذهب الفورية بشكل مؤقت.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شرق آسيا» تتحسّب لصدمة نفطية محتملة

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
TT

«شرق آسيا» تتحسّب لصدمة نفطية محتملة

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

تتحرَّك دول شرق آسيا سريعاً لاحتواء تداعيات اضطرابات سوق الطاقة العالمية، في ظلِّ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وازدياد المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز. فبينما طلبت بكين من مصافيها الكبرى تعليق صادرات الوقود، تضغط شركات التكرير اليابانية على الحكومة للإفراج عن جزء من الاحتياطات الاستراتيجية. ويأتي هذا التحرُّك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية يوم الخميس، وسط قلق الأسواق من نقص محتمل في الإمدادات.

إنفوغراف لتدفق النفط عبر مضيق هرمز

وتعكس هذه الخطوات الآسيوية المبكرة إدراكاً متزايداً لحساسية المنطقة تجاه أي اضطراب في تدفقات الطاقة العالمية. فاقتصادات مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط من الشرق الأوسط، وهي إمدادات يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. ويُقدَّر أن نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز العالمية تمر عبر هذا المضيق الحيوي، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد الصناعية. وفي هذا السياق، أفادت تقارير لـ«بلومبرغ» بأنَّ السلطات الصينية طلبت شفهياً من أكبر شركات التكرير تعليق صادرات الديزل والبنزين مؤقتاً، والتوقف عن توقيع عقود جديدة أو إعادة التفاوض على شحنات سبق الاتفاق عليها. وتُعدُّ هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على رغبة بكين في إعطاء الأولوية للسوق المحلية والحفاظ على مخزون الطاقة في حال تفاقمت الأزمة. وتشمل الشركات المعنية مؤسسات حكومية كبرى مثل «بتروتشاينا» و«سينوبك» و«سينوك»، التي تحصل عادة على حصص تصدير من الحكومة ضمن سياسة إدارة سوق الوقود.

ناقلات نفط أمام ساحل الفجيرة قرب مضيق هرمز (رويترز)

ويكتسب القرار الصيني أهميةً إضافيةً إذا ما نُظِر إليه في ضوء اعتماد البلاد الكبير على النفط المقبل من الشرق الأوسط. فبحسب بيانات شركة التحليلات «كيبلر»، شكَّلت المنطقة نحو 57 في المائة من واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الخام خلال عام 2025. وهذا الاعتماد الكبير يجعل أي تعطّل في خطوط الإمداد - سواء بسبب إغلاق مضيق هرمز أو ارتفاع مخاطر الملاحة - تهديداً مباشراً للأمن الطاقي الصيني. وفي المقابل، تتخذ اليابان مساراً موازياً يعتمد على الاحتياطات الاستراتيجية. إذ أفادت تقارير بأن شركات التكرير اليابانية طلبت من الحكومة دراسة الإفراج عن جزء من المخزون النفطي الوطني لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات. كما تبحث هذه الشركات إمكانية شراء النفط المخزن في خزانات مؤجرة للدول المنتجة داخل اليابان، وهي آلية تسمح بالحصول على كميات إضافية بسرعة في حالات الطوارئ. ويأتي ذلك بينما قال المُشرِّع الكوري الجنوبي آن دو-جول خلال اجتماع ‌مع ‌مسؤولين من شركات ‌كورية ⁠جنوبية في البرلمان، يوم الخميس، إن احتياطات البلاد ⁠من ‌الغاز الطبيعي ‌المسال تكفي ‌لـ9 ‌أيام فقط. وأوضح أن كوريا ‌الجنوبية تستورد 20 في المائة ⁠من ⁠احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

صورة تعبيرية لأنابيب نفطية وخريطة لمضيق هرمز (رويترز)

• تحركات استباقية

وهذه التحركات لا تأتي من فراغ، إذ شهدت أسواق الطاقة العالمية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. فقد ارتفع خام برنت - وهو المؤشر العالمي الرئيسي - إلى نحو 82 دولاراً للبرميل يوم الخميس، بعد أن لامس في وقت سابق مستويات قريبة من 84 دولاراً، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى نحو 76 دولاراً للبرميل. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واحتمالات تأثر حركة النقل البحري في الخليج.ورغم أن الأسعار الحالية لا تزال أقل بكثير من مستويات الذروة التاريخية، فإن الأسواق تتعامل مع ما تُسمى «علاوة المخاطر الجيوسياسية». فمجرد احتمال تعطل جزء من الإمدادات العالمية يكفي لدفع الأسعار إلى الارتفاع بسرعة. ويشير بعض المحللين إلى أن الإغلاق الكامل لمضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل إذا انخفضت الإمدادات العالمية بنحو 20 في المائة. كما أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري يزيد من الضغوط على السوق. فقد قفزت أجور استئجار ناقلات النفط العملاقة التي تنقل الخام من الخليج إلى آسيا إلى مستويات قياسية مع تصاعد المخاطر الأمنية، ما يضيف تكلفةً إضافيةً على المستوردين الآسيويين ويزيد من حساسية الأسعار لأي اضطراب جديد. وبالنسبة للشركات الصناعية في آسيا، فإن هذه التطورات تعني ضرورة الاستعداد لسيناريوهات متعددة، تتراوح بين تقلبات الأسعار القصيرة الأجل وحتى احتمال حدوث نقص فعلي في الإمدادات. ولهذا السبب تعمل الحكومات في المنطقة على مزيج من الإجراءات الوقائية، مثل تعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة توجيه شحنات النفط من مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأفريقيا. وتشير التحركات الصينية واليابانية إلى أن آسيا بدأت بالفعل الاستعداد لمرحلة أكثر اضطراباً في سوق الطاقة العالمية. وبينما لا تزال الإمدادات تتدفق حتى الآن، فإن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع الدول المستوردة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لحماية أمنها الطاقي. وفي ظل هذه المعادلة، ستظل أسعار النفط والتدفقات عبر مضيق هرمز العاملَين الأكثر حسماً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.


تحذير «المركزي الأوروبي»: حرب إيران «الطويلة» قد ترفع التضخم وتضعف النمو

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

تحذير «المركزي الأوروبي»: حرب إيران «الطويلة» قد ترفع التضخم وتضعف النمو

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

حذر 3 من صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، الخميس، بأن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع بشكل ملحوظ، بينما سيتراجع النمو، إذا استمرت الحرب في إيران وامتدت لتشمل دولاً أخرى.

ومع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران يومها السادس، فقد اتسع نطاق الصراع ليشمل دولاً خارج منطقة الخليج ووصل إلى آسيا؛ مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وأثار تساؤلات بشأن النظرة المتفائلة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن منطقة اليورو، وفق «رويترز».

وقال نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، ومحافظا البنكين المركزيين في ألمانيا وفنلندا، إن الوقت ما زال مبكراً لاستخلاص نتائج نهائية، لكنهم حذروا بأن نزاعاً طويل الأمد وواسع النطاق قد يرفع التضخم الحالي والمتوقع.

وقال دي غيندوس خلال فعالية في بروكسل: «السيناريو الأساسي هو أن الوضع سيكون قصير الأجل. وإذا طال، فإن هناك خطراً بأن تتغير توقعات التضخم». وقد دفع ارتفاع التضخم الناجم عن أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 «البنك المركزي الأوروبي» في السابق إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة؛ مما يجعل صناع السياسة أعلى حذراً هذه المرة.

وأضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين: «لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نكون متفائلين للغاية بشأن حل سريع للنزاع»، مشيراً إلى وجود «تصعيد ملحوظ» بالفعل.

كما حذر رئيس «البنك المركزي الألماني»، يواكيم ناغل، بأن استمرار النزاع سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع النمو، قائلاً: «إذا انتهى النزاع سريعاً، فإن تأثيره على التضخم سيكون قصير الأجل ومحدوداً». وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار الطاقة مدة طويلة سيؤدي غالباً إلى ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يشكل تحدياً لصناع السياسة، إذ قد يتطلب تسارع نمو الأسعار رفع الفائدة، بينما قد يدفع تباطؤ النمو إلى الاتجاه المعاكس».

كما صرح محافظ «البنك المركزي اللاتفي»، مارتينز كازاكس، بأن القرار سيعتمد على أي العوامل سيسود. ودعا محافظ «البنك المركزي اليوناني»، يانيس ستورناراس، إلى المرونة في تحديد أسعار الفائدة.

ويعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس (آذار) الحالي، ولا يُتوقع أي تغيير في أسعار الفائدة.


«فيتش»: البنوك السعودية قوية ولا تهديدات جوهرية على تصنيفها

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT

«فيتش»: البنوك السعودية قوية ولا تهديدات جوهرية على تصنيفها

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية تتمتع بمؤشرات مالية قوية وسيولة ورأسمال وفير، ما يجعلها أقل عرضة لتأثير الصراع الإقليمي الأخير مع إيران، عقب الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إنه من غير المرجح أن يكون للصراع الإقليمي تأثير كبير على التصنيفات الائتمانية للبنوك السعودية، نظراً لقوة رؤوس أموالها وسيولتها الاحتياطية.

وأوضحت «فيتش» أن الصراع قد يُصعّب على الكيانات العاملة في دول الخليج إصدار الديون في الأسواق الخارجية، ويزيد من اعتماد البنوك على الأسواق المحلية ذات التكلفة الأعلى، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل أو تباطؤ طفيف في نمو القروض مقارنة بتوقعات الوكالة السابقة.

وأكدت أن الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه حالياً مخاطر ائتمانية فورية قليلة نتيجة الصراع، وأن التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية تعتمد بشكل رئيسي على الدعم السيادي.

وأضافت الوكالة أن التصنيفات السيادية للدول الخليجية تتمتع بهامش كافٍ لتحمل صراع إقليمي قصير الأمد، بفضل الأصول الكبيرة التي توفر حماية ضد أي انقطاع قصير الأجل في عائدات النفط والغاز.

المخاطر المحتملة

ومع ذلك، حذّرت «فيتش» من أن أي ضرر دائم يلحق بالبنية التحتية الرئيسية للطاقة أو استمرار الأعمال العدائية لفترة طويلة قد يُشكل تهديداً للتصنيفات، مشيرة إلى أن التوجه طويل الأمد واستقرار الحكومة الإيرانية غير واضحين، وقد يكون لهما آثار سلبية أو إيجابية على التصنيفات السيادية.

ولفتت الوكالة إلى أن المخاطر الجيوسياسية لطالما شكلت عاملاً مهماً في تحديد الجدارة الائتمانية لمصدري السندات في دول الخليج، بما في ذلك البنوك.

وأكدت أن قوة الظروف التشغيلية، مثل نمو القطاعات غير النفطية وثقة الجمهور بالمنطقة، تعد عوامل بالغة الأهمية للحفاظ على التصنيفات الائتمانية للبنوك.

أداء البنوك

وكانت «فيتش» قد أشارت في تقرير سابق خلال يناير (كانون الثاني)، إلى أن البنوك السعودية حافظت على أوضاع ائتمانية قوية، مع مؤشرات مالية أقل حساسية للتباطؤ الاقتصادي مقارنة بنظرائها في دول الخليج.

وذكرت أن البيئة التشغيلية في المملكة لا تزال مواتية، وهو ما انعكس في تقييمها عند «بي بي بي+»، وهو الأعلى في منطقة الخليج إلى جانب الإمارات، مدعوماً بالإنفاق الحكومي المستمر، وتقدم برامج التنويع الاقتصادي، ونمو الأنشطة غير النفطية في إطار «رؤية 2030»، إضافة إلى التقدم في تنفيذ المشروعات العملاقة.

كما أظهر التقرير أن البنوك السعودية الكبرى، بما في ذلك «البنك الأهلي السعودي» و«مصرف الراجحي» و«البنك السعودي الفرنسي»، أعلنت عن نتائج مالية لعام 2025 تجاوزت متوسط توقعات المحللين، مدعومة بنمو النشاط التشغيلي، بما في ذلك ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، وتحسن الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وتحويل العملات الأجنبية، إضافة إلى زيادة إجمالي الدخل من الاستثمارات.

استقرار التصنيفات

وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس قدرة البنوك السعودية على الحفاظ على مستويات ربحية قوية رغم تباطؤ طفيف في نمو القروض. كما أن استمرار الإنفاق الحكومي وتنفيذ مشروعات «رؤية 2030» يسهمان في تعزيز البيئة التشغيلية ودعم التصنيفات الائتمانية على المدى الطويل.

وبناءً على هذه المؤشرات، ترى «فيتش» أن البنوك السعودية مجهزة جيداً لمواجهة أي تقلبات قصيرة الأمد في الأسواق المالية، وأن السيولة القوية والاحتياطيات الرأسمالية ستُساعد في الحد من أي تأثيرات محتملة نتيجة الصراعات الإقليمية، شريطة ألا يتجاوز الصراع مدة قصيرة، ولا يضر بالبنية التحتية للطاقة.