«هيئة البحر الأحمر» السعودية تصدر أول تراخيصها لمشغلي المراسي السياحية

تتحرك الهيئة السعودية للبحر الأحمر بشكل متسارع في تنفيذ مشاريعها واستقبال السياح من العالم (الشرق الأوسط)
تتحرك الهيئة السعودية للبحر الأحمر بشكل متسارع في تنفيذ مشاريعها واستقبال السياح من العالم (الشرق الأوسط)
TT

«هيئة البحر الأحمر» السعودية تصدر أول تراخيصها لمشغلي المراسي السياحية

تتحرك الهيئة السعودية للبحر الأحمر بشكل متسارع في تنفيذ مشاريعها واستقبال السياح من العالم (الشرق الأوسط)
تتحرك الهيئة السعودية للبحر الأحمر بشكل متسارع في تنفيذ مشاريعها واستقبال السياح من العالم (الشرق الأوسط)

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين السياحة الساحلية في البحر الأحمر بالمملكة، الحزمة الأولى من تراخيصها، وتضمنت ثلاثة مشغلين للمراسي البحرية السياحية لكل من مرسى الأحلام السياحي، ومرسى البحر الأحمر في جدة، بالإضافة إلى مرسى الأحلام السياحي في جازان.

ويأتي ذلك في إطار مهامها التي تتضمن إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، وسعياً منها لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في بناء قطاع سياحي ساحلي واعد. وهذه الخطوة من شأنها تفعيل أدوار ومهام الهيئة بغرض تطوير عمليات المراسي التشغيلية والفنية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، والحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وتنظيم نموذج عمل الوسائط البحرية، وتعزيز وتطوير السياحة الساحلية، وذلك من خلال زيارات الهيئة الميدانية للمراسي السياحية في كل من جدة وجازان والليث وينبع، بوصفها خطوة استباقية لتقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري للبدء في منح التراخيص السياحية، وضمان الامتثال وتطبيق المعايير الدولية المثلى مع التأكد من جاهزية وملاءمة هذه المرافق لاستقبال الزوار والسياح المحليين والدوليين.

كما شملت زيارات الهيئة الميدانية العديد من التحسينات الجوهرية والمهمة للمراسي السياحية، وفقاً لمعايير واشتراطات وضعتها الهيئة، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع من خلال القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً ومساهماً فاعلاً في تنمية قطاع السياحة الساحلية بالمملكة.

الجدير بالذكر أن هذه التراخيص السياحية تُعد قفزة نوعية في تطوير السياحة الساحلية في المملكة، وتعكس التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، من خلال توفير بيئة ملائمة وآمنة للزوار المحليين والدوليين على ساحل البحر الأحمر لتصبح وجهة سياحية عالمية رائدة.


مقالات ذات صلة

التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

الاقتصاد جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

حققت التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، ما يؤكد تقدم التعاون بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير عبد الله السواحه لدى لقائه أموس هوكشتاين وبريت ماكغورك (وزارة الاتصالات السعودية)

الرياض وواشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي

بحث وزير الاتصالات السعودي مع مسؤولين في البيت الأبيض توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وتطوير صناعة الفضاء

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح «صناعة سعودية» في معرض النقل والخدمات اللوجيستية 2024 في الصين (واس)

صادرات السعودية غير النفطية للصين تجاوزت 46 مليار دولار في 5 سنوات

تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية 2019 - 2023 حاجز 176 مليار ريال (46.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من الجناح السعودي المشارِك في المعرض الدولي المنعقد في شنغهاي الصينية (الشرق الأوسط)

13 جهة تبرز تطورات الخدمات اللوجيستية السعودية في معرض بشنغهاي

أبرزت 13 جهة سعودية معنية بالنقل والخدمات اللوجيستية تطورات البنية التحتية في البلاد لجميع القطاعات (البحري، والجوي، والبري، والسككي).

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

مجلس البنوك الإسلامية يطلق أداة حساب غازات الدفيئة

مبنى منظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
مبنى منظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس البنوك الإسلامية يطلق أداة حساب غازات الدفيئة

مبنى منظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
مبنى منظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - مؤخراً دليل أداة حساب الغازات الدفيئة، وفقاً للمعايير الدولية وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح المجلس العام للبنوك أن هذه الأداة تمثل خطوة استباقية نحو تحقيق الاستدامة والعمل المناخي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وأكد المجلس العام أن إدارة انبعاثات غازات الدفيئة إجراء ضروري لضمان التصدي الفعال لعملية تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ما يقتضي توفر قياسات للانبعاثات تتسم بالشمول والشفافية والدقة والقياس الفوري.

وأضاف المجلس: «تمثل هذه الأداة إحدى المبادرات المندرجة تحت وثيقة الاستدامة الصادرة عن منظمات البنى التحتية للمالية الإسلامية، والمعتمدة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، التي تسعى لمعالجة تحديات المناخ بشكل فعال في القطاع المالي الإسلامي».

وتعمل الأداة على تطوير خطط العمل من خلال معالجة وإدارة المخاطر المناخية، إلى جانب تعزيز دور البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الجهود العالمية للعمل المناخي.

وأشار المجلس العام إلى تزايد أعداد المؤسسات التي تطمح إلى إعداد التقارير بشأن انبعاثات غازات الدفيئة، علاوة على إدارة أثرها الكربوني على نحوٍ أفضل.