وزير الطاقة القطري: سنضيف 60 مليون طن من الغاز الطبيعي للإنتاج

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي متحدثاً خلال جلسات «منتدى قطر الاقتصادي» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي متحدثاً خلال جلسات «منتدى قطر الاقتصادي» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة القطري: سنضيف 60 مليون طن من الغاز الطبيعي للإنتاج

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي متحدثاً خلال جلسات «منتدى قطر الاقتصادي» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي متحدثاً خلال جلسات «منتدى قطر الاقتصادي» (الشرق الأوسط)

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي، الأربعاء، إن بلاده ستضيف 60 مليون طن من الغاز الطبيعي للإنتاج، مشيراً إلى أن هناك مزيداً من المشاريع في الطريق. وأضاف، خلال كلمة في إحدى جلسات «منتدى قطر الاقتصادي» المنعقد في الدوحة، أن قطر، أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، ستشرع في مزيد من المشاريع بقطاع الطاقة.

وقال الكعبي، وهو أيضاً العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»: «إنه لن يتم الاستغناء عن الغاز قريباً، وإن العالم سيحتاج إلى مصادر وموارد بترولية لفترات زمنية طويلة». وأضاف الكعبي: «ستكون هناك مقاربة جيدة لتحقيق توازن بين العرض والطلب على الغاز».

وكانت «قطر للطاقة» قد أعلنت، في 2018، زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع يُضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أعلن عنها في عام 2017، لتدخل الخطوط الجديدة طور الإنتاج في عام 2026.

وأكد الكعبي أن قطر ستعزز مبيعاتها من الغاز الطبيعي، بعد إبرام اتفاقات لبيع 25 مليون طن. وقال إن أوروبا أدركت حاجتها إلى استراتيجية أكثر أمناً فيما يتعلق باحتياجاتها للغاز والطاقة.

وحول معايير انتقاء الشركاء في مشاريع الطاقة مع قطر، قال الوزير: «لدينا معاييرنا الخاصة في اختيار الشركاء بمشاريعنا... معاييرنا مبنية على الشفافية وتحقيق الربح لنا ولهم».

وبشأن التحول في الطاقة، أوضح أن هناك حلولاً مقترحة من السياسيين بشأن الانتقال في الطاقة والاقتصاد الأخضر والانبعاثات، لكن بشيء من المغالاة، مشدداً على ضرورة التحلي بالواقعية.


مقالات ذات صلة

الخليج وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه في طهران رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة «مهر» الإيرانية)

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري في طهران

أجرى رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في طهران، اليوم، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ووفق وسائل إعلام…

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عربية لاعبو الإمارات يحتفلون بالفوز الكبير على قطر (أ.ف.ب)

«تصفيات المونديال»: رباعية ليما تقود الإمارات لفوز كبير على قطر

سجّل فابيو ليما 4 أهداف، وأضاف يحيى الغساني الهدف الخامس، في فوز الإمارات 5 - صفر على ضيفتها قطر.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر (وام)

مباحثات إماراتية قطرية حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، ويبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
رياضة عربية باولو بينتو مدرب الإمارات (الشرق الأوسط)

مدرب الإمارات يرشّح إيران وقطر لبلوغ المونديال

أكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، على صعوبة مباراة الثلاثاء ضد نظيره القطري.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.