الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: السعودية ستكون بوابة لوجستية غذائية للعالم

مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)
مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)
TT

الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)
مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)

توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام، «إذ ستضع فيه أهم السلع الغذائية كالقمح الذي سينقذ كثيراً من الدول التي تواجه أزمات».

تأتي هذه التحركات السعودية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تكون إمدادات الحبوب العالمية أقل في الموسم المقبل، ما يمهد لارتفاع أسعار السلع الزراعية، في وقت لا تزال الاقتصادات تعاني من التضخم الراسخ، وفقاً لتوقعات أميركية.

وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تستهدف من خلال اتفاقيات أبرمتها مع دول أفريقية مؤخراً، تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، إضافة إلى تحقيق برامج الأمن الغذائي الذي تخطط له المملكة، ما يضعها كبوابة لوجيستية غذائية للعالم.

السعودية والدول الأفريقية

وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السعودية الأفريقية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، اتفقت المملكة وعدد من الدول في القارة السمراء على دعم وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة، في المجالات كافة، وخاصة القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال جولة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي والوفد المرافق له، في السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وغانا، التي بدأت الأربعاء واستمرت إلى الجمعة، وذلك في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية الأخيرة.

وكانت المملكة قد استضافت نهاية العام الماضي، أعمال القمة السعودية الأفريقية، بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المتبادلة، وفقاً للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال زيارته إلى السنغال (الشرق الأوسط)

فرص الاستثمار المستقبلية

اتفق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي مع رئيس وزراء جمهورية السنغال عثمان سونكو، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما بحث الفضلي مع وزير الدولة للزراعة والتنمية الريفية في كوت ديفوار، كوبنان كواسي أوغوماني، أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية، والأمن الغذائي، بما يحقق تطلعات الشعبين، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المستقبلية في المجالات كافة بين البلدين.

وعقد الفضلي اجتماعاً مع ممثلين للقطاع الخاص في كوت ديفوار، للتعرف على أبرز الشركات، وأهم منتجاتها، إلى جانب الوقوف على فرص الاستثمار الزراعي، التي تعود بالفائدة على الدولتين.

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال زيارته إلى نيجيريا (الشرق الأوسط)

إضافة إلى ذلك، استعرض الوزير السعودي مع وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري أبو بكر كياري، الفرص الاستثمارية في القطاع، وسُبل دعمها وتعزيزها، لزيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات كافة، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقاً للمقومات الطبيعية الكثيرة التي يتمتع بها البلدان، من المساحة الشاسعة، والتنوع الطبيعي الغني، إلى جانب الموارد الزراعية والمنتجات الغذائية.

وغانا هي الجولة الأخيرة في أفريقيا للوزير السعودي، حيث بحث الفضلي أوجه التعاون المشترك، خلال لقائه وزير الغذاء والزراعة الغاني بريان أتشيمبونغ، واستعرض الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية، والتصنيع الغذائي، واتفق الجانبان على تيسير أعمال المستثمرين في البلدين تحقيقاً للمصلحة المشتركة، وزيادة حجم الشراكة الاقتصادية بينهما.

حركة التجارة العالمية

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن عدداً من الدول الأفريقية، ومنها: السنغال ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، تشهد نمواً اقتصادياً. وفي ظل ذلك، تسعى السعودية لتعزيز أواصر التعاون مع هذه البلدان وغيرها، طبقاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربطها بالقارات الثلاث، ويلعب دوراً كبيراً في العملية اللوجستية عالمياً.

ولفت القحطاني إلى أن المملكة ستكون بوابة لوجستية لأهم الدول الأفريقية في العالم، حيث إن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في المجال الزراعي، وخاصة السلع الاستراتيجية كالكاكاو والقهوة، ما يساهم في تعزيز الصادرات وحركة التجارة العالمية، إضافة إلى الربط بين الشرق والغرب.

وبيّن أن البلاد لديها خبرات بحثية كبيرة في مجال الزراعة والغذاء، متوقّعاً أنها ستسخر مراكز للبحوث الزراعية لاستكشاف زراعات جديدة تساعد دول أفريقيا والمنطقة، حيث إن المملكة تهتم بالشراكات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية التي تنسجم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وتابع أن المملكة تستغل موقعها الاستراتيجي من خلال موانئها الكثيرة بالاستثمار في عملية الرقمنة والذكاء اللوجستي بشكل سريع ومتقن، ما يجعلها في قمة التنافس عالمياً للربط بين الشرق والغرب.

وتوقّع أن يكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها المهم، «إذ إنها ستضع فيه أهم السلع الغذائية كالقمح الذي سينقذ العديد من الدول التي تواجه أزمات».

ونوّه بضرورة أن يكون الاقتصاد العالمي انسيابياً، إضافة إلى أهمية التدفق التجاري المرن في الممرات العالمية، سواء البحرية أو الجوية.

جهات البحث العلمي

من جانبه، أوضح مستشار تنمية الأعمال والأكاديمي، الدكتور صالح التركي، أن زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي تمثل خطوة مهمة للاستفادة من الاتفاقيات التي أبرمتها السعودية مع بعض الدول الأفريقية، التي شاركت في مؤتمر القمة الأفريقية في نهاية العام المنصرم.

وقال إن الاتفاقيات التي عقدها الوزير مع بعض الدول ستساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في السعودية، إضافة إلى تحقيق برامج الأمن الغذائي، الذي تخطط له المملكة.

وأضاف أن كثيراً من الشركات والمؤسسات السعودية المتخصصة في مجال الأمن الغذائي ستستفيد من هذه الاتفاقيات، مفترضاً كذلك أن تشمل الفائدة جهات البحث العلمي والتدريب في الجامعات الوطنية، مثل جامعة الملك فيصل التي يمكن أن تشرف على بعض برامج الأمن الغذائي «بحكم تخصصها في مثل هذه البرامج».

يشار إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون القائم على الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية كافة، فضلاً عن الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها مع القارة الأفريقية، بهدف تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وتعزيز فرص الاستثمار فيها.

الجدير بالذكر أن العلاقات السعودية الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً، ورغبةً كبيرة من الجانبين لتعزيزها وتطويرها، من خلال الاهتمام على مستوى القيادة بتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات الاستراتيجية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المجالات كافة.


مقالات ذات صلة

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
صحتك سلطت دراسة علمية جديدة الضوء على فوائد كبيرة للعمل الهجين أبرزها زيادة رفاهية الموظفين، بما في ذلك تحسين النوم، وعادات الأكل الصحية، وتقليل التوتر، وتحسين الصحة بشكل عام (رويترز)

العمل من المنزل أم المكتب... أيهما أفضل لصحتك وسعادتك؟

وفقاً لبحث شمل 1026 موظفاً في بريطانيا، فإن العمل الهجين، حيث يقسم الموظفون وقتهم بين المنزل والمكتب، يعزز بشكل كبير السعادة والصحة والإنتاجية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي زحام في صالة الوصول بـ«مطار بيروت»... (الشرق الأوسط)

لبنان: الموسم السياحي يبدّل المعطيات الاقتصادية من الإحباط إلى الانتعاش

شهد «مطار بيروت الدولي» ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الوافدين بمناسبة عيد الأضحى، كما ارتفعت الحجوزات للحفلات الفنية، مما أنعش الآمال المعلقة على الموسم السياحي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مواقع إنشاءات سكنية جديدة في إحدى مقاطعات شرق الصين (أ.ب)

تباطؤ بالإنتاج الصناعي الصيني وارتفاع مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.6 % على أساس سنوي خلال مايو الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)

الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

يطرح تدني الأسعار وتراجع الطلب في الصين صعوبات على الشركات الألمانية وفق ما ورد الاثنين بتقرير لغرفة التجارة الألمانية

«الشرق الأوسط» (برلين - بكين)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.