تستضيف الدمام، الواقعة شرق المملكة، فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي، أكبر حدث بحري عالمي، يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) القادم، في معرض إكسبو، حيث يجمع عدد من القادة وصناع السياسات والمعنيين.
ويوفر منصة مثالية لقادة القطاع لرسم خريطة الطريق لإحداث تغييرات جوهرية في القطاع البحري في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وشهدت النسخة الماضية زيادة كبيرة في الحضور بنسبة 95 في المائة مقارنةً بالعام السابق، وستوفر النسخة القادمة منصة مهمة للنقاش وتبادل المعارف والخبرات والتعاون، لرسم مستقبل النقل البحري واللوجيستي في المنطقة وخارجها.
وحققت السعودية إنجازات كبرى في جهود التنويع الاقتصادي، ومن بين الإنجازات المهمة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في عام 2021 التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط بين ثلاث قارات، إضافةً إلى تطوير جميع خدمات النقل دعماً لـ«رؤية 2030».
وبوصفه التجمع الأكثر تأثيراً للمتخصصين في القطاع البحري واللوجيستي في البلاد، سيؤدي المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية.
ويدعم المؤتمر خطط النمو الطموحة للبلاد من أجل زيادة إيراداتها غير النفطية، بدعم الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين: «بحري» و«سيتريد ماريتايم»، والشركاء الرئيسيين: الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين: «أرامكو السعودية»، و«العالمية للصناعات البحرية».
وقال مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» المنظِّمة للمؤتمر، كريس مورلي، إن قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية يشكّلان محركين مهمين لاقتصاد المملكة. وسيوفر الحدث منصة تجمع هذه القطاعات الحيوية تحت مظلة واحدة لتقديم أكبر قيمة ممكنة للمشاركين والعارضين ولاقتصاد المملكة.
وأضاف مورلي أن النسخة الماضية شهدت مشاركة أكثر من 7300 متخصص في القطاع البحري، وتحدث خلال فعالياته 67 خبيراً. كما استقطب المعرض 147 علامة تجارية عالمية.
وتتضمن نسخة هذا العام من المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي جدول أعمال حافلاً بالأنشطة والفعاليات التي ستتناول عديداً من الموضوعات الحيوية مثل الخدمات اللوجيستية المترابطة، وسلاسل التوريد المستقبلية، والرقمنة، وإزالة الكربون، والتحول في قطاع الطاقة، وتطوير القوى العاملة.
وأكمل أنه مع وجود مشاركين من أكثر من 70 دولة في النسخة القادمة، سيوفر الحدث للشركات والمختصين والمستثمرين فرصاً عديدة للوصول إلى عملاء جدد من مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن الهدف يتمثل في تعزيز التعاون المثمر بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحفز النمو في القطاع البحري.
