انطلقت في هونغ كونغ النسخة العالمية الأولى من ملتقى الأسواق المالية الذي تنظمه مجموعة «تداول» السعودية، وشركة «هونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة». ويأتي هذا الملتقى في وقت مناسب جداً بالنسبة إلى هونغ كونغ التي تحتاج إلى قوائم أسهم جديدة، وتدفقات أموال لتعزيز مكانتها كمركز مالي، وفق وكالة «بلومبرغ». وفي المقابل، فإن الملتقى يضم عدداً كبيراً من مسؤولي الشركات السعودية الذين يسعون لمزيد من التعرض للمستثمرين الآسيويين، وفقاً للوكالة.
ويسلط الملتقى الحالي الضوء على أحدث استراتيجية لمشغل البورصة في هونغ كونغ لجذب مستثمرين جدد ليحلوا محل المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا الذين قد يرتدعون عن ممارسة الأعمال التجارية في الصين في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية. كما قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد الشهر الماضي إنها ستشجع المزيد من الشركات على عقد عروض عامة أولية في المدينة.
ويناقش الملتقى آفاق الاستثمار الرائدة من خلال الشراكات العالمية، واستغلال فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والصين، ودراسة المحافظ الاستثمارية المستقبلية.
وفي افتتاح الملتقى، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية خالد الحصان، إن قرار استضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ يوضح النمو المتنامي في العلاقة بين السعودية وآسيا، مضيفاً أنه يعد جسراً رئيسياً للمستثمرين من الصين، والسعودية، لبناء علاقات قوية، ولتمهيد الطريق لنظام أكثر تكاملاً لأسوق رأس المال العالمية.
وأضاف الحصان «أن التقارب بين التطور التكنولوجي في هونغ كونغ والتنوع الاقتصادي الطموح في المملكة يمكّن لعصر جديد من تبادل المعرفة، والتعاون الذي يمتد إلى ما هو أبعد من أسواق رأس المال»، موضحاً «أننا نعمل لكي نصبح مركزاً لربط تدفقات رأس المال من الشرق إلى الغرب. . . وحدث اليوم هو إحدى الطرق التي نأمل أن نحقق بها هذا الهدف».
ولفت الحصان إلى أن السعودية على تواصل دائم مع المستثمرين الدوليين، ومقدمي المؤشرات، والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى جذب رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية؛ وبالتالي ارتفعت استثماراتهم إلى 106 مليارات دولار حالياً. أضاف أن التدفقات النقدية الأجنبية زادت بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى أن السوق السعودية شهدت عملية تحول كبيرة لدعم التحول الاقتصادي في السعودية وفقاً لـ«رؤية 2030».
وشرح الحصان أنه خلال الملتقى سيجتمع أكثر من ألف مستثمر من الشركات المدرجة، ورواد الصناعة المالية لاستكشاف التحديات والآفاق في مجال الاستدامة والابتكار، واتجاهات الاستثمار العالمية، وقال «سيكون الملتقى مكاناً تولد فيه استراتيجية التفكير المستقبلي لتعزيز النمو والاستقرار والازدهار في أسواق رأس المال على مستوى العالمي».
وكان الحصان أعلن في فبراير (شباط) الماضي، خلال ملتقى السوق المالية السعودية في مدينة الرياض، تنظيم المجموعة النسخة التالية من الملتقى في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الترابط بين السوق المالية السعودية والآسيوية، وتمكين الاستثمارات الدولية، بمشاركة مجموعة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي.
من جهتها، تتوقع الرئيسة التنفيذية لشركة «هونغ كونغ للصرافة والمقاصة»، بوني تشان، عودة الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة إلى المدينة مع تحسن الظروف الأساسية، وتقديم الجهات التنظيمية الصينية يد المساعدة. وفي كلمتها خلال الافتتاح، قالت إن بورصة هونغ كونغ تلقت أكثر من 100 طلب إدراج جديد هذا العام، مع انتعاش النشاط، خاصة بعد إجراءات الدعم التي اتخذتها الصين... ومن المتوقع أن يأتي المزيد. أضافت: «ما رأيناه مؤخراً في الأسبوعين الأخيرين من أبريل (نيسان)، يمنحنا الكثير من الأمل».
وقد عادت هونغ كونغ إلى رادار الاستثمارات العالمية، بعد إعلان لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) الشهر الماضي عن تسهيل عمليات الإدراج في هونغ كونغ من قبل الشركات الصينية الرائدة. وأعلنت الهيئة التنظيمية أيضاً عن توسيع مخطط الاستثمار عبر الحدود لتعزيز مكانة المدينة كمركز مالي دولي.
وقالت تشان: «بدأت الإجراءات الجديدة في جذب تدفقات الأموال في السوق، وارتفعت قيمة التداول، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات لإطلاق قوائمها الجديدة». أضافت: «إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تطلق بعض كبرى الشركات في الشرق الأوسط عروضاً عامة أولية لجمع الأموال في هونغ كونغ»، موضحة أن ظهور قادة الصناعة في البر الرئيسي للصين في بورصة المدينة هو أمر «حتمي».
وقد واجهت بورصة هونغ كونغ وقتاً عصيباً في السنوات الأخيرة. إذ أدى الاقتصاد الصيني المتعثر وزيادة الخلافات بين بكين وواشنطن إلى استنفاد اهتمام المستثمرين بالأسهم المرتبطة بالصين. وانخفض حجم الأموال التي جمعتها الاكتتابات العامة الأولية في المركز المالي إلى 610 ملايين دولار في الربع الأول، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، في حين انخفضت أسهم مشغل البورصة بأكثر من 50 في المائة من أعلى مستوياتها في أوائل عام 2021. وعلى النقيض من هونغ كونغ، فإن سوق الأسهم السعودية تسير من قوة إلى قوة. وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 11 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين انخفضت القيمة السوقية في هونغ كونغ بنسبة 25 في المائة. ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في الرياض في سبع من السنوات الثماني الماضية، مع زيادة في التدفقات من المستثمرين الأجانب منذ عام 2019، عندما أضافت شركة «MSCI Inc» للمؤشرات البلاد إلى مؤشر أسهم الأسواق الناشئة.
وكان تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والذي جذب استثماراً أولياً بقيمة مليار دولار، ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا.
وأعلن نائب السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مايكل وونغ، في بيان يوم الخميس، على هامش الملتقى، أن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة.
وأضاف وونغ أن حكومة هونغ كونغ تعمل حالياً مع عدة مؤسسات مالية لتطوير صندوق المؤشرات المتداولة. وذكر البيان أنه من المتوقع استئناف الرحلات في الربع الأخير من العام الحالي، مع تقليص زمن الرحلة في المستقبل إلى ست ساعات.
وأشار أيضاً إلى مفاوضات جرت في الآونة الأخيرة مع الحكومة السعودية، والدخول المتبادل إلى الأسواق مع البر الرئيسي، قائلاً إن ذلك سيسهل على الشركات السعودية الوصول إلى رأس المال الصيني. وتابع في البيان «الصداقة والشراكة بين هونغ كونغ والسعودية سوف تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وستصمد أمام اختبار الزمن».
