أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انتعاشاً مفاجئاً في صادرات البلاد خلال شهر مارس (آذار)، مدعوماً بالطلب القوي من الولايات المتحدة والصين على السلع المصنعة في ألمانيا. في المقابل، توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي آي إتش كيه) ركوداً في الصادرات هذا العام، على الرغم من مؤشرات التحسن الطفيف في الاقتصاد العالمي.
وأصدر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الثلاثاء، بياناً ذكر فيه أن ألمانيا صدرت بضائع أكثر بنسبة 0.9 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، وهو رقم أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة بحسب استطلاع أجرته «رويترز».
ويأتي ذلك بعد انخفاض معدل بنسبة 1.6 في المائة في الصادرات في فبراير (شباط)، ما دفع اتحاد التجارة الألماني إلى التحذير من أن انخفاض القدرة التنافسية وزيادة الحمائية التجارية يؤثران سلباً على الاقتصاد الذي يركز على التصدير.
وقد تحسن أداء الصادرات في مارس نتيجة للطلب في الولايات المتحدة والصين، حيث ارتفع بنسبة 3.6 في المائة و3.7 في المائة على التوالي.
وفي حين أن انتعاش التجارة أدى إلى التفاؤل، إلا أن الانخفاض غير المتوقع في طلبيات الصناعة رسم صورة متباينة للاقتصاد.
وأفاد مكتب الإحصاء بأن طلبيات الصناعة انخفضت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في مارس، وهو ما لم يرق إلى مستوى التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هاوك أوفهوسر لامب»، ألكسندر كروغر: «يعيد وضع الطلبيات المتفائلين بالاقتصاد إلى أرض الواقع».
وأضاف: «تحافظ الصادرات على مستوى جيد. ومع ذلك، في النهاية، فإن الواردات أيضاً هي التي تعزز الميزان التجاري. وفي الوضع الحالي، ستستمر التجارة الخارجية في توفير زخم للنمو في الربع الحالي».
وأفاد مكتب الإحصاء بأن الواردات ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، بعد ارتفاع معدل بنسبة 3 في المائة في فبراير.
وأظهر الميزان التجاري الخارجي فائضاً قدره 22.3 مليار يورو في مارس، مقارنة بتوقعات بـ 22.2 مليار يورو و21.4 مليار يورو في الشهر السابق.
وقال يورغ كرايمر من «كوميرزبانك» إن ضعف طلبيات الصناعة يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لن يسجل نمواً قوياً في الربع الثاني، بعد أن نجت ألمانيا من ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنمو قدره 0.2 في المائة.
في المقابل، توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء أن تشهد صادرات ألمانيا ركوداً هذا العام، بعد انخفاضها بنسبة 1.8 في المائة العام الماضي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود مؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد العالمي، فإن الشركات لا تستفيد منه بشكل كافٍ بسبب عدم اليقين السياسي والمخاطر الجيوسياسية، وفقاً لتوقعات الأعمال العالمية الذي تصدره الغرفة.
وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في الغرفة، فولكر تراير: «يشير الأداء الضعيف للتجارة الخارجية الألمانية في بداية العام والتحسن البسيط في توقعات الأعمال ونوايا الاستثمار إلى عام مليء بالتحديات، على الرغم من وجود بعض بصيص الأمل».
ويعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على التجارة، وبالتالي فهو حساس للأحداث الدولية التي تضعف الطلب الخارجي.
وأظهر مسح أجرته الغرفة أن الشركات الألمانية التي لديها أنشطة في الخارج أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.
ومن بين 4300 شركة شملها المسح، توقع 31 في المائة انتعاشاً اقتصادياً في مواقعها الخارجية خلال العام الحالي، مدعوماً بتباطؤ معدلات التضخم والأمل في خفض أسعار الفائدة.
وفي المسح الأخير الذي أجري في نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغت النسبة 22 في المائة.
وما زالت شركة واحدة من كل خمس شركات تتوقع تباطؤاً اقتصادياً، مقارنة بـ 28 في المائة في المسح السابق.
وأضاف تراير: «هناك بوادر انتعاش في كثير من الأسواق العالمية. وهذا يمنح كثيرا من الشركات الأمل في تحسن الوضع مرة أخرى».
وتابع: «ومع ذلك، فإن تحسن التوقعات الاقتصادية لم يتجسد بعد في انتعاش قوي مماثل في التجارة الدولية - وبالتالي أيضاً في أعمال الشركات الألمانية المحلية».
توقعات تزداد سوءاً في الصين
وفي حين أصبحت الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن عملياتها الخارجية، تدهورت توقعاتها بشأن الصين مرة أخرى. وعدّ 80 في المائة من الشركات أن استمرار ضعف الطلب في الاقتصاد الصيني يمثل مخاطرة تجارية.
وقال كبير الممثلين في وفد الغرفة في شنغهاي، ماكسيميليان بوتيك: «تمثل العوائق التنافسية المتزايدة مقارنة بالشركات الصينية، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى السوق والاتصالات مع السلطات أو الحصول على معلومات عن المناقصات العامة، عبئاً على الشركات الألمانية».
وكانت الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن الفرص التجارية في أجزاء أخرى من منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تظل وجهة مهمة لتنويع سلاسل التوريد.
ووفقاً للمسح، لم تشهد الشركات أي تحسن في وضعها في منطقة اليورو منذ نوفمبر، وظلت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة أقل من المتوسط العالمي.
وفي الولايات المتحدة، تشعر الشركات بقلق أكبر إزاء الظروف غير المؤكدة للسياسة الاقتصادية، وفي المقام الأول، الحواجز التجارية التي قد تبدأ في نوفمبر.
