مخاوف الركود تلوح في الأفق مع انعكاس منحنى العائد وارتفاع الفائدة

لوحة تشير إلى «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
لوحة تشير إلى «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مخاوف الركود تلوح في الأفق مع انعكاس منحنى العائد وارتفاع الفائدة

لوحة تشير إلى «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
لوحة تشير إلى «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)

قد يعود مؤشر انعكاس سوق السندات، الذي لطالما تنبأ بدقة بحدوث ركود في الولايات المتحدة، ليظهر هذا العام بشكل غير متوقع، مما يثير قلق المستثمرين.

فقد انقلبت إشارة السوق، التي تسمى «منحنى العائد»، رأساً على عقب منذ أوائل يوليو (تموز) 2022، حيث حصل المستثمرون على أموال أقل مقابل إيداع أموالهم لفترات أطول مما يحصلون عليه للفترات الأقصر. ويُظهر منحنى سندات الخزانة الأميركية القياسي أن عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين أعلى بنحو 30 نقطة أساس عن سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، وفق «رويترز».

في الماضي، كان «منحنى العائد» يتخذ عادةً شكلاً مستقيماً خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، حيث كان ينتج عن ذلك قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وبالتالي، كان ينخفض العائد على السندات قصيرة الأجل، التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة، مما يُعرف بظاهرة «الانحدار الصعودي».

ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى احتمال عودة منحنى العائد إلى مساره الطبيعي، حيث من المتوقع أن ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل في ظل الانحدار الحاد، وفقاً لما ذكره ستة مستثمرين وخبراء في السوق خلال مقابلات أجريت معهم. ويعود ذلك إلى الضغوط التي تواجهها أسعار الفائدة طويلة الأجل من جراء ازدياد ديون الحكومة الأميركية، بينما يمنع الاقتصاد القوي بشكل مفاجئ واستمرار التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة.

وقد يعود «الانحدار الهبوطي» الذي ظهر لفترة وجيزة في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى الظهور في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يُعيد منحنى العائد إلى مساره الطبيعي عبر مسار غير مألوف.

عودة منحنى العائد

وأوضح مدير المحفظة لدى «يانوس هندرسون»، دان سيلوك، أن ما حدث في أواخر عام 2023 كان بمثابة مقدمة لتقويم منحنى العائد، ويتوقع استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية عام 2024.

ويُعد كل من شكل منحنى العائد وأسباب ارتفاعه ذا أهمية كبيرة للاقتصاد الحقيقي و«وول ستريت». ويعتقد المستثمرون أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بحاجة إلى أن يتجاوز 5 في المائة لكي يعود المنحنى إلى مساره الطبيعي، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين. بينما في سيناريو الانحدار الهبوطي، من المتوقع أن يظل التضخم ثابتاً.

وفي حين أن منحنى العائد الطبيعي يعد جيداً للمصارف، إلا أن الانحدار سيكون صعب التداول وسيضغط على الأسهم، مما يؤدي ربما إلى تقلبات السوق.

ومع ذلك، لا تُشير عودة منحنى العائد إلى مساره الطبيعي بالضرورة إلى تجنب الاقتصاد للركود. بل على العكس من ذلك، يمكن أن تُؤدي أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى زيادة احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي، بينما قد يُعيق عبء الدين الكبير قدرة الحكومة على الاستجابة لمثل هذه الظروف.

وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة «ديوك»، كامبل هارفي، الذي يُعد أول من اقترح منحنى العائد المقلوب مؤشراً للركود، إلى أنه «من المبكر» اعتبار عودة منحنى العائد إلى مساره الطبيعي إشارة كاذبة، مُضيفاً: «أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أمر سلبي».

وقال إن المدة التي يستغرقها الانكماش الاقتصادي للظهور بعد انقلاب منحنى العائد تختلف، وأنه في آخر أربع حالات انقلاب، عاد المنحنى إلى الوضع الإيجابي قبل بدء الركود.

مخاوف الركود تُلوح في الأفق

مع ذلك، لا يزال «الانحدار الصعودي» احتمالاً قائماً. فمن الممكن أن تُؤدي أسعار الفائدة المرتفعة الناتجة عن السياسات النقدية إلى تباطؤ الاقتصاد، وإضعاف سوق العمل وإلحاق الضرر بالمستهلكين، مما قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة. كما يمكن أن تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في اضطرابات بالسوق، مثل أزمة مصرفية، تجبر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، حذّر المستثمرون من أن عدم حدوث انخفاض في أسعار الفائدة قد يُؤدي إلى تراكم الظروف لحدوث «انحدار هبوطي». ففي حال استمرار النمو والتضخم، فهذا يعني ارتفاع سعر الفائدة المتوازن على المدى الطويل للاقتصاد، أو ما يُعرف بالسعر المحايد، مما يضع ضغطاً على العائدات. كما أن حجم الدين الهائل المتراكم على حكومة الولايات المتحدة سيجبر المستثمرين في النهاية على المطالبة بمزيد من العائد على استثماراتهم.

وهناك بعض الدلائل على مخاوف المستثمرين في الأسواق. فوفقاً لنموذج صادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يحلل مكونات عوائد سندات الخزانة، فقد شهدت العلاوة التي يفرضها المستثمرون مقابل إقراض الأموال على المدى الطويل ارتفاعاً طفيفاً مرة أخرى.

وخلال «الانحدار الهبوطي» الذي حدث في أكتوبر، تحولت العلاوة على آجل السندات إلى منطقة إيجابية. ولكن مع تحول مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» نحو سياسة خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من ذلك العام، انخفضت العلاوة مجدداً إلى منطقة سلبية. وقد شهد هذا الشهر عودة العلاوة إلى منطقة إيجابية، حيث بلغت آخر قراءة لها في 24 أبريل (نيسان).

وهناك مؤشر آخر على المخاوف المتنامية تتمثل في سعر الذهب والبتكوين. وعزا رئيس إدارة محافظ الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى «بيامكو»، برامول دهاوان، ارتفاع سعر الذهب عن قيمته العادلة إلى زيادة الطلب من المؤسسات الرسمية على الأصول الآمنة. ويُرجح أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تناقص عدد الراغبين بشراء سندات الخزانة، حتى مع ازدياد المعروض منها.

صعوبة التنبؤ

ومع ذلك، ما زال من غير الواضح متى ستصبح هذه المخاوف محورية بالنسبة للأسواق. ففي الوقت الحالي، ينصب تركيزها بشكل أكبر على توقعات أسعار الفائدة التي يحددها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

ويُعد التنبؤ بحدث مثل أزمة ديون المملكة المتحدة التي حدثت في خريف عام 2022 أمراً صعباً. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المستثمرين، كما أفادوا، يراقبون من كثب خطط الإنفاق لكل من الحزبين السياسيين الأميركيين مع اقتراب موعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعرب استراتيجي في بنك «نيويورك ميلون»، جون فيليس، عن قلقه بشأن إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن إعادة تمويل الديون في أغسطس (آب)، الذي سيحدد احتياجات الاقتراض للربع الحالي. ويرجع ذلك إلى أن هذا الإعلان يأتي في وقت حرج، حيث من المتوقع أن تكون احتياجات الاقتراض مرتفعة بسبب ضعف الإيرادات الضريبية.

في المقابل، يعد حدث إعادة تمويل الديون في الأول من مايو (أيار) أقل إثارة للقلق. وذلك لأن إيرادات الضرائب في ذلك الوقت من العام تكون قد قللت من الحاجة إلى الاقتراض خلال فصل الصيف.

وعلى الأرجح، سيكون «الانحدار الهبوطي» عملية بطيئة ذات توقيت غير مؤكد. ومع ذلك، فإن هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتداولين.

وأوضح رئيس فريق السندات السيادية العالمية في «دوبل لاين كابيتال»، بيل كامبل، أن التوقيت يصبح عاملًا حاسماً في ظل هذه الظروف.

ويُشير كامبل إلى أن هذه الظروف تجبر صناديق التحوط على اتباع استراتيجيات دخول وخروج متقلبة من الصفقات. ويلجأ المستثمرون إلى طرق بديلة، مثل استخدام أحجام تداول أصغر، للتكيف مع التحديات التي يفرضها «الانحدار الهبوطي».

وأضاف: «إنك تحاول فقط إيجاد طرق ذكية لتنفيذ ذلك. وفي سيناريو الانحدار الهبوطي، نعتقد أنه سيكون أكثر ارتفاعاً تدريجياً».


مقالات ذات صلة

ركود اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأخير يعمّق المخاوف بشأن تعافي النمو

الاقتصاد أفق منطقة المصارف خلال غروب الشمس في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

ركود اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأخير يعمّق المخاوف بشأن تعافي النمو

ظل اقتصاد منطقة اليورو راكداً في الربع الأخير، فقد فضل المستهلكون توخي الحذر وتجميد الإنفاق؛ مما يعزز المخاوف من تأخر التعافي المتوقع منذ فترة طويلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)

تباطؤ نمو الأعمال البريطانية في بداية 2025 مع استمرار صعوبات التوظيف

شهد النشاط الاقتصادي في الأعمال البريطانية نمواً بطيئاً فقط في بداية عام 2025، مع استمرار التراجع في التوظيف والتفاؤل، في حين ارتفعت ضغوط الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد واجهة مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: تخفيف السياسة النقدية ممكن بشرط تفادي الركود

قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن المصرف يمكنه تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، لكن يتعين عليه إيجاد أرضية مشتركة لا تؤدي إلى ركود.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد مارة يقفون أمام لوحة مؤشر سوق الأسهم في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

تباين الأسهم الآسيوية بين تفاؤل ياباني وحذر تجاري

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد أن خرجت «وول ستريت» من حالة الركود التي أصابتها خلال موسم العطلات، مع تراجع الأسواق في طوكيو والصين.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد نموذج خط أنابيب الغاز الطبيعي والعَلم الألماني (رويترز)

ارتفاع تكاليف الطاقة تضغط على الاقتصاد الألماني في 2025

يواجه الاقتصاد الألماني، الذي تأخر عن نظيره في السنوات الأخيرة، سلسلة من التحديات في عام 2025، تشمل أسعار الطاقة المرتفعة وحالة من عدم اليقين التجاري مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (برلين)

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

تم انتخاب الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية للهندسة، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية، تعمل على تقديم المشورة المستقلة بشأن المسائل ذات الصلة بالهندسة والتقنية، إضافة إلى رفع الوعي والمعرفة بالهندسة، والمساعدة في تعزيز حيوية مهنة الهندسة.

ويُعد انتخاب القحطاني للأكاديمية الوطنية للهندسة من بين أعلى الأوسمة المهنية الممنوحة للمهندسين، كما أنه إنجاز استثنائي؛ إذ إنه أول سعودي يتم انتخابه لعضوية الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1964، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتضم الأكاديمية الوطنية للهندسة أكثر من 2800 عضو منتخب من كبار القياديين والأكاديميين والعلماء في مجالات الهندسة، ويُعدُّ أعضاؤها من بين أكثر المهندسين إنجازاً على مستوى العالم.

ويتمتع هؤلاء المهندسون بإنجازات تقنية ومهارات قيادية متميّزة، ولهم إسهامات متميّزة في مجالات: الممارسة الهندسية أو البحوث أو التعليم، والريادة في مجالات التقنيات الجديدة والمتطورة، والتقدّم الكبير في مجالات الهندسة التقليدية، أو تطوير وتنفيذ مناهج مبتكرة للتعليم الهندسي، أو القيادة الهندسية لواحد أو أكثر من المساعي الرئيسة.

ويساعد الأعضاء في تحديد مجالات البحوث المهمة، وإطلاق حوارات حول المسائل الهندسية المعقدة، ونشر المعرفة العامة. كما أنهم يبذلون جهودهم ويستخدمون مهاراتهم في مشاريع مهمة تربط بين الهندسة والتقنية وجودة الحياة.

ويعكس هذا التكريم دعم جهود «أرامكو» للتميّز الهندسي والابتكار التقني. وقد تم انتخاب القحطاني لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للهندسة ضمن دورة عام 2025؛ تقديراً لأدواره القيادية وإسهاماته في إدارة الكربون بأعمال النفط والغاز، حسب البيان.

محمد القحطاني (أرامكو)

وسيتم تكريم القحطاني وآخرين من الدفعة المنتخبة حديثاً رسمياً خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الوطنية للهندسة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد تم انتخاب 22 عضواً دولياً فقط لدورة 2025، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الدوليين إلى 336 عضواً.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال القحطاني: «يُسعدني أن يتم انتخابي عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة. ولا شك في أن هذه اللحظة تمثّل علامة فارقة على المستوى الشخصي تعكس الإسهامات التي قدمتها (أرامكو السعودية) في مجالات الهندسة الأساسية. وبينما تواصل الشركة دعم الابتكار عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية؛ بهدف معالجة القضايا الرئيسة مثل أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، فإنني أتطلع لتقديم رؤية متميّزة لـلأكاديمية، وكذلك التعاون مع زملائي الأعضاء للمساعدة في الوصول إلى حلول مؤثرة لمواجهة التحديات المعقدة».

وأضاف: «يعكس هذا التكريم جهود (أرامكو السعودية) في مجال إدارة الكربون، والحلول التقنية منخفضة الكربون، والمحافظة على أحد أدنى معدلات كثافة الكربون والميثان في قطاع التنقيب والإنتاج، وكذلك تقنياتنا التي تعزّز الاستدامة وتحويل السوائل كيميائيات، التي تساعدنا على مواصلة النمو وأن نظل إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات. ولذلك؛ فإنني فخور بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الرائعة».

وقدّم رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، التهنئة للقحطاني بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية، وقال: «الانتخاب لعضوية الأكاديمية الوطنية للهندسة يعدّ أحد أرفع الأوسمة المهنية في مجال الهندسة على مستوى العالم. وبالنسبة لمحمد يحيى القحطاني، فهو يمثل تقديراً لمسيرته المهنية والقيادية المتميزة، ويجسد جهوده وإنجازاته التي نعتز بها في المجال الهندسي. كما أنه شهادة لجهود (أرامكو السعودية) المعروفة في تنمية الكفاءات البشرية، فقد بدأ محمد حياته المهنية في (أرامكو السعودية) مهندس بترول شاباً، وسرعان ما أثبت نفسه ليس فقط مهندساً محترفاً، بل أيضاً قائداً يحظى بتقدير كبير في مختلف إدارات الشركة. ولا شك أن محمد القحطاني كما أصبح أول سعودي يحظى بهذا التكريم، فسيكون بإذن الله مصدر إلهام لمهندسين سعوديين شباب في (أرامكو السعودية) والمملكة في شتّى المجالات».

يُشار إلى أنه تم تعيين القحطاني رئيساً للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو» في الأول من يوليو (تموز) 2023، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر (أيلول) 2020.

وبالإضافة إلى قيادة قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو»، يشغل القحطاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو للتجارة»، وشركة «موتيفا إنتربرايز» المحدودة، وشركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، إضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة «إس أويل»، وشركة «وادي الظهران للتقنية»، وعضوية مجلس المستشارين لغرفة التجارة الثنائية الأميركية - العربية.

كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارات كل من مصفاة الجبيل التابعة لشركة «أرامكو السعودية» (ساسرف)، وشركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، والهيئة السعودية للمهندسين، والشركة العربية للجيوفيزيا والمساحة المحدودة (أركاس)، وشركة «بينغرانغ» للتكرير، وشركة «بينغرانغ بتروكيميكال»، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم (بريفكيم)، والجمعية الدولية لمهندسي البترول.

وخلال مسيرته المهنية في «أرامكو»، تقلّد القحطاني عدداً من المناصب القيادية في قطاعات شؤون الشركة، والتنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق. وفي عام 2007، عُين في منصب رئيس شركة خدمات «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين في هيوستن، تكساس بالولايات المتحدة. وفي عام 2008، عُيّن في منصب كبير مهندسي البترول، ثم عُين في عام 2009 في منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير ومن ثم نائب الرئيس في ذلك المجال. كما عُيّن في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» ومنصب نائب الرئيس للتخطيط العام.