مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4990401-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة، وذلك بهدف مناقشة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم. وتركّزت نقاشات اليوم الأول من «دافوس الرياض»، الذي يحضره أكثر من ألف من رؤساء دول وحكومات وقادة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، على تجزئة القيادة الاقتصادية وتأثير التحولات الجيوسياسية على النمو العالمي، إضافة إلى الطاقة من أجل التنمية، ومؤشرات التضخم، وأسعار الفائدة، وسلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش المنتدى، التقى الأمير محمد بن سلمان، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحث مع كل منهما العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها.
ويعكس الحشد الكبير الذي تحتضنه السعودية نجاحها في عملية التحول الاقتصادي، من خلال «رؤية 2030» التي حوّلت المملكة إلى منصة عالمية للنقاشات الدولية، وفق توصيف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. وقال إن «المملكة قادت مسيرتها في خلق الفرص وتنمية المسؤولية العالمية».
وقدم بورغ برينده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، شكره لحكومة المملكة على استضافة الاجتماع، منوهاً بما شهدته خلال الفترة الماضية من تطور، وهو ما يعكس الطموح الاقتصادي العالمي. وشدد على أهمية إيجاد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية بما يعزز التعاون الدولي.
ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع أمير دولة الكويت في الرياض أمس (واس)
فيما أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن نجاح «رؤية 2030» في السعودية مثال واضح على قدرة الدول على التحول. وشددت على ضرورة التعاون العالمي لتعزيز النمو وشبكات الأمان المالي. وحذرت في المقابل من الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الفردية، ودعت إلى تنويع المصادر للتخفيف من المخاطر الاقتصادية.
في المقابل، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن «السعودية تريد أن تمد العالم بكافة أنواع الطاقة، سواء كانت هيدروجينية أو نووية. فنحن نريد مد العالم بالطاقة أياً كان نوعها»، مشيراً إلى «أننا منفتحون للتعاون والشراكة مع جميع دول العالم في مجال توفير الطاقة الخضراء».
من جانبه، شدد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، على الأثر الاقتصادي للصراعات الإقليمية، داعياً إلى التركيز على النمو والاستقرار بدلاً من السياسة. وقال إنّ «المنطقة تحتاج إلى الاستقرار، والتركيز على شعوبها ونموها واقتصادها عوضاً عن السياسة والنزاعات».
قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.
ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…
«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.
وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.
وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.
وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.
رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)
ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».
استمرار التشديد النقدي
وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.
وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.
وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.
أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)
وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.
وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.
وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.
وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.
إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية
وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.
وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».
من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.
وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)
وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.
