44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

تحتل المركز الثاني بين مجموعة العشرين في المؤشر

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)

وصل حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية إلى 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) خلال عام 2023، ما يعادل نمواً سنوياً مركباً بلغ 8 في المائة خلال الستة أعوام الماضية.

هذا ما كشفته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الأربعاء، خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، في الرياض، الذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وتقديم 4 عروض رئيسية، وجلسة نقاش استُعرضت خلالها مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.

وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدَّمه مدير عام الدراسات في الهيئة مفرح نهاري، وأبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع؛ حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.

كما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198 في المائة من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.

وتبرز المؤشرات التي قُدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميغابايت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99 في المائة، بينما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.

وشهدت أعمال المنتدى تقديم العرض الثاني بعنوان «التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة»، والذي قدمه نائب رئيس شركة «آي دي سي» للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والمدير الإقليمي في السعودية والبحرين حمزة نقشبندي، ونائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشركة «آي دي سي» جيوتي لالشنداني، مبرزاً أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها؛ حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار في 2024؛ مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وعن «مستقبل المشهد التقني في المملكة»، كانت جلسة نقاش المنتدى تبحث أفق المستقبل من خلال رؤى خبراء السوق، بمشاركة المدير التنفيذي بـ«سيسكو» في المملكة سلمان فقيه، ونائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية لأسواق السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «أوراكل» فهد الطريّف، والشريك بشركة «ميراك كابيتال» عثمان الحقيل.

واستعرض المنتدى في ثالث عروضه «الأداء المالي للقطاع في أرقام»، قدمه رئيس إدارة الأبحاث في «الجزيرة كابيتال» جاسم الجبران.

وشرح الجبران بأن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وتشكل سوق المملكة نحو 37 في المائة من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج، بينما يبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، وتشكل حصة المملكة 41 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج.

كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال (101 مليار دولار)، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57 في المائة.

وكشف المنتدى في عرض قدمه مدير إدارة تطوير خدمات الإنترنت بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، سامي الدهام، عن النسخة الثالثة من «تقرير إنترنت المملكة 2023» الذي يتناول استخدامات الإنترنت بالمملكة ونموها، وكذلك المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم، كما يستعرض أكثر التطبيقات استخداماً وتحميلاً، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
TT

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.

متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).

أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».

وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».

في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».

نقطة تحول

إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.

وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)

جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.

توقعات الأسواق

إن متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.

تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».

تعقيدات الانتخابات

أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.

أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)

ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.

ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.

وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».