44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

تحتل المركز الثاني بين مجموعة العشرين في المؤشر

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)

وصل حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية إلى 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) خلال عام 2023، ما يعادل نمواً سنوياً مركباً بلغ 8 في المائة خلال الستة أعوام الماضية.

هذا ما كشفته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الأربعاء، خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، في الرياض، الذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وتقديم 4 عروض رئيسية، وجلسة نقاش استُعرضت خلالها مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.

وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدَّمه مدير عام الدراسات في الهيئة مفرح نهاري، وأبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع؛ حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.

كما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198 في المائة من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.

وتبرز المؤشرات التي قُدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميغابايت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99 في المائة، بينما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.

وشهدت أعمال المنتدى تقديم العرض الثاني بعنوان «التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة»، والذي قدمه نائب رئيس شركة «آي دي سي» للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والمدير الإقليمي في السعودية والبحرين حمزة نقشبندي، ونائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشركة «آي دي سي» جيوتي لالشنداني، مبرزاً أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها؛ حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار في 2024؛ مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وعن «مستقبل المشهد التقني في المملكة»، كانت جلسة نقاش المنتدى تبحث أفق المستقبل من خلال رؤى خبراء السوق، بمشاركة المدير التنفيذي بـ«سيسكو» في المملكة سلمان فقيه، ونائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية لأسواق السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «أوراكل» فهد الطريّف، والشريك بشركة «ميراك كابيتال» عثمان الحقيل.

واستعرض المنتدى في ثالث عروضه «الأداء المالي للقطاع في أرقام»، قدمه رئيس إدارة الأبحاث في «الجزيرة كابيتال» جاسم الجبران.

وشرح الجبران بأن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وتشكل سوق المملكة نحو 37 في المائة من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج، بينما يبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، وتشكل حصة المملكة 41 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج.

كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال (101 مليار دولار)، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57 في المائة.

وكشف المنتدى في عرض قدمه مدير إدارة تطوير خدمات الإنترنت بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، سامي الدهام، عن النسخة الثالثة من «تقرير إنترنت المملكة 2023» الذي يتناول استخدامات الإنترنت بالمملكة ونموها، وكذلك المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم، كما يستعرض أكثر التطبيقات استخداماً وتحميلاً، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.