الإمارات وعُمان تؤسسان شراكات استثمارية بـ35 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
TT

الإمارات وعُمان تؤسسان شراكات استثمارية بـ35 مليار دولار

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي 22 أبريل 2024 (رويترز)

قالت وزارة الاستثمار الإماراتية، (الثلاثاء)، إن دولة الإمارات وسلطنة عمان، أسستا شراكة استثمارية بقيمة 129 مليار درهم إماراتي (35.12 مليار دولار)؛ لتعميق التعاون في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة المتجددة.

أضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن إعلان الاتفاقيات التي استهدفت تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، جرى عقب انعقاد «ملتقى الأعمال الإماراتي - العماني»، وذلك خلال زيارة يقوم بها السلطان هيثم بن طارق للإمارات.

وأوضح البيان أن اتفاقيات الاستثمار بين البلدين تشمل مشروعاً ضخماً للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، ووقعته شركات «أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)»، و«أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«حديد الإمارات أركان»، و«أوكيو للطاقة البديلة»، و«الشركة العمانية لنقل الكهرباء».

كما تضمنت الاتفاقيات اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (إيه دي كيو) و«جهاز الاستثمار العماني» بقيمة 660 مليون درهم، فضلاً عن اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.

أضافت الوزارة أن البلدين أبرما اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية، والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان؛ لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات شراكة بين شركة «الاتحاد للقطارات» وشركة «مبادلة» ومجموعة «أسياد» العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم. كما وقّع البلدان أيضاً اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي - عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.


مقالات ذات صلة

هل تزعزع خسارة «أداني» العملاقة ثقة المستثمرين الأجانب في الهند؟

الاقتصاد مشاة أمام مبنى شركة «أداني هاوس» في غورجاون (أ.ف.ب) play-circle 04:58

هل تزعزع خسارة «أداني» العملاقة ثقة المستثمرين الأجانب في الهند؟

يقول مستثمرون عالميون إن المخاوف من امتداد تداعيات اتهامات الرشوة ضد مجموعة «أداني» ستضر بالمعنويات في الهند، ولكن ليس بالتوقعات على المدى الطويل.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سترتفع حصة «إس تي سي» في «تليفونيكا» إلى 9.9 في المائة (الشركة)

«ألباييس»: إسبانيا تمنح «إس تي سي» السعودية الضوء الأخضر لرفع حصتها في «تليفونيكا»

ذكرت صحيفة «ألباييس» الإسبانية، يوم الخميس، أن الحكومة الإسبانية أعطت الضوء الأخضر لمجموعة الاتصالات السعودية «إس تي سي» لرفع حصتها في «تليفونيكا».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)

وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
TT

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر، يوم الأربعاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وتسبب هبوط السوق في توسيع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات والألمانية، إلى 0.9 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، قبل أن يتعافى إلى 0.86 نقطة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وانخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى، بعد أن هبط في وقت سابق بأكثر من 1 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن الانخفاض يرجع إلى «القلق من أن الحكومة الحالية قد لا تكون قادرة على تمرير الموازنة».

ويسعى بارنييه إلى تمرير موازنة تتضمَّن خفض الإنفاق، وزيادات الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) على الرغم من عدم وجود أغلبية فعالة في البرلمان.

وقال إنه سيضطر إلى استخدام أداة دستورية للتغلب على معارضة أعضاء البرلمان، وهي الخطوة التي قد تعرِّضه للتصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار حكومته وموازنته.

كما برزت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بوصفها لاعباً رئيساً في الأزمة، حيث يعدّ حزبها «التجمع الوطني» الأكبر في مجلس النواب، وستكون أصواته ضروريةً لإقرار اقتراح اللوم. وبعد لقائها بارنييه (الاثنين)، حذَّرت لوبان من أن رئيس الوزراء لا يستمع إلى مطالبها بحماية المواطنين الفرنسيين من زيادات الضرائب، وجدَّدت تهديدها بسحب الثقة من الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية التلفزيونية، (الثلاثاء)، دعا بارنييه أحزاب المعارضة إلى الموافقة على الموازنة، محذِّراً من أنه إذا لم يتم تمريرها، فإن «عاصفة كبيرة واضطرابات كبيرة» ستضرب الأسواق المالية.

وفي خضم هذه الاضطرابات السياسية، دفعت عمليات بيع السندات الحكومية الفرنسية العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس. وأصبحت العائدات الآن أقرب إلى تلك الموجودة في اليونان، البلد الذي عانى من أزمة ديون سيادية منذ أكثر من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة الفرنسية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف هدف الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وفرضت بروكسل على فرنسا «مراقبة مفرطة للعجز» لدفعها إلى خفض العجز على مدى 5 سنوات.

ووعد بارنييه بخفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد الآن أنه غير قابل للتحقيق، حيث من المقرر أن تعود البلاد إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «من الصعب أن نكون متفائلين بشأن المسار الاقتصادي لفرنسا». وأضاف: «هناك خطر يتمثل في أن السندات الحكومية قد تتعرَّض لضغوط بيع أخرى إذا استمرّ الوضع السياسي في التدهور».