عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

بين الانهيار والانتعاش... اتجاهات متضاربة في توقعات أسعارها

يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

بعد 15 عاماً على تأسيسه من قبل ساتوشي ناكاموتو، يشهد عالم العملات المشفرة حدثاً مهماً، يتمثل في «تنصيف البتكوين»، الذي من المقرر حدوثه بين 19 و20 أبريل (نيسان) الحالي (اعتماداً على المعدل الحالي الذي يتم به إنشاء عملات البتكوين).

وكما بات معلوماً، فإنه خلال هذا الحدث، الذي يقع مرة كل 4 سنوات، يتم تقليل عدد عملات البتكوين التي يتم إنشاؤها مع كل كتلة يتم استخراجها؛ مما يؤدي إلى خفض المكافآت التي يحصل عليها عمال التعدين مقابل سك العملات الجديدة.

ويمكن القول إن جوهر تنصيف البتكوين يكمن في خلق ديناميكية عرض وطلب تفضي إلى ارتفاع قيمة العملة الرقمية. فمع قلة عدد عملات البتكوين المتوفرة، يزداد الطلب عليها بشكل طبيعي. وبالتالي، يُسهم انخفاض عدد عملات البتكوين المُستخرجة مع كل تنصيف في تعزيز قيمتها بوصفها أصلاً استثمارياً. وعليه، يقدم هذا الحدث فرصةً مهمةً للمستثمرين للاستفادة من ديناميكيات السوق المُتغيرة.

ولم يقتصر تأثير تنصيف البتكوين على الحدث بحد ذاته، بل امتدّ ليشمل الأسواق بشكل عام. فقد شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية ترقباً لهذا الحدث، حيث وصل سعر البتكوين إلى أعلى مستوى له الشهر الماضي، متجاوزاً 70 ألف دولار. ويُعزى هذا الارتفاع أيضاً إلى دخول شركات الاستثمار الكبيرة مثل «بلاك روك»، هذا العام، على خط الاستثمار في العملة المشفرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

البتكوين في قمة ذروتها قبل «التنصيف»

شهد سعر البتكوين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50 في المائة هذا العام، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة قبل «حدث التنصيف» المُنتظر. ويعود هذا الارتفاع القوي إلى تدفقات هائلة من الأموال نحو صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات «بلومبرغ»، فقد جمعت صناديق المؤشرات المتداولة الـ11 هذه، التي تم إطلاقها منذ 3 أشهر فقط، ما مجموعه 59.2 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة؛ مما أدى إلى اختلال كبير في توازن العرض والطلب على العملة الرقمية.

يُضاف إلى ذلك، أن عاملاً آخر أسهم في هذا الارتفاع هو ترقب المستثمرين لحدث «التنصيف»، الذي من المتوقع أن يُقلل من وتيرة إصدار عملات البتكوين الجديدة، مما سيؤدي بدوره إلى شح المعروض وزيادة قيمة العملة.

وعليه، يرجح بعض المحللين أن الجزء الأكبر من الارتفاع الذي يُتوقع حدوثه بعد تقسيم العملة قد تم تحقيقه مسبقاً، مما يُفسح المجال لاحتمال حدوث عملية تصحيح بعد توزيع مكافأة التعدين المقرر في 20 أبريل.

ووفقاً لتحليل شركة «غولدمان ساكس» فإن توزيع مكافأة تعدين البتكوين، سيكون بمثابة «تذكير نفسي للمستثمرين بالعرض المحدود لعملة البتكوين». ومع ذلك، فإن الشركة تتوقع أن يكون التأثير في سعر العملة على المدى المتوسط محدوداً، وذلك بسبب عوامل أخرى أكثر أهمية مثل الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وعوامل العرض والطلب بشكل عام.

هل يُكرر التاريخ نفسه؟

شهدت العملة الرقمية الرائدة، البتكوين، 3 عمليات تنصيف منذ إطلاقها عام 2009. وتشير البيانات التاريخية إلى ارتفاع هائل في سعر العملة بعد كل عملية تنصيف.

فيما يلي نظرة على الارتفاعات التي أعقبت كل تنصيف:

- عام 2012: ارتفع السعر بنسبة 9583 في المائة خلال 367 يوماً ليصل إلى 1160 دولاراً.

- عام 2016: قفز السعر بنسبة 3041 في المائة خلال 562 يوماً ليبلغ 19660 دولاراً.

- عام 2020: شهد السعر ارتفاعاً بنسبة 802 في المائة خلال 1403 أيام ليصل إلى 73800 دولار.

ويُثير هذا الاتجاه تساؤلاً مهماً: هل سيُكرّر التاريخ نفسه بعد تنصيف البتكوين الرابع ويؤدي إلى ارتفاع قيمتها؟

لا تزال الإجابة عن هذا السؤال غير مؤكدة بشكل قاطع، فعلى الرغم من أن البيانات التاريخية تشير بالفعل إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في أسعار البتكوين بعد كل تنصيف سابق، فإنه من الصعب الجزم ما إذا كان التنصيف هو السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات. ففي الواقع، تتأثر أسعار العملات المشفرة بعوامل متعددة تتجاوز العرض والطلب مثل ديناميكيات السوق والمشاعر العامة فيها، وحالة الاقتصاد العالمي، وتطورات التكنولوجيا، وتنظيمات الحكومات.

ولذلك، لا يمكن استبعاد أن العوامل الخارجية قد لعبت دوراً مهماً في الارتفاعات التي شهدتها أسعار البتكوين بعد التنصيفات السابقة، أبرزها موقف «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، والتوتر المتزايد في الشرق الأوسط، ونجاح صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين الفورية الأميركية.

وفي هذا الإطار، قال فريق الدخل الثابت والعملات والسلع والأسهم في «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء في 12 أبريل: «تاريخياً، شهد سعر البتكوين ارتفاعاً ملحوظاً بعد كل عملية تنصيف سابقة. وبينما ارتفع سعر البتكوين بعد كل تنصيف، اختلفت المدة الزمنية التي استغرقها للوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. يجب توخي الحذر من استقراء الدورات السابقة وتأثير التنصيف، بالنظر إلى الظروف الكلية السائدة لكل منها».

وشهدت تلك التنصيفات بيئة اقتصادية كلية تختلف عن المناخ الحالي الذي يتميز بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. فقد شهدت تلك الفترة نمواً سريعاً في المعروض النقدي للمصارف المركزية الرئيسية، مثل «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«المصرف المركزي الأوروبي» و«بنك اليابان» و«بنك الشعب الصيني». كما اتسمت بأسعار فائدة منخفضة للغاية أو معدومة في الدول المتقدمة؛ مما أدى إلى تحفيز المخاطرة في جميع أنحاء الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. وأسهم ذلك في خلق بيئة محفزة للمخاطرة في جميع أنحاء الأسواق المالية، عبر ازدياد الشهية للمخاطر إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة ودفع أسعارها إلى الارتفاع.

لذا، لتكرار الاتجاهات الصعودية القوية التي شوهدت بعد عمليات التنصيف السابقة للعملات المشفرة، من الضروري أن تكون الظروف الاقتصادية الكلية مواتية للمخاطرة. لكن هذه ليست هي الحال اليوم، فقد تجاوزت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، 5 في المائة في ضوء استمرار التضخم والاقتصاد القوي.

هبة للمستثمرين القدامى... وكابوس لعمال التعدين

يتصدر المشهد المستثمرون المخضرمون في البتكوين، الذين يتمتعون بتعرض طويل الأمد للعملة، ليكونوا أكبر المستفيدين من التخفيض الأخير في معدل إصدار البتكوين. ويُعدّ هذا التنصيف، الذي يحد من دخول العملات الجديدة إلى التداول بواقع 450 بتكويناً فقط يومياً، بمثابة هبة عظيمة لأولئك الذين بدأوا رحلتهم مع البتكوين منذ زمن بعيد، حيث يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض العرض وارتفاع الندرة، مما يُنبئ بارتفاع هائل في قيمة العملة.

ومن المتوقع أن تشهد منصات التداول مثل «روبن هود» و«كوين بايس» ارتفاعاً كبيراً في النشاط مع بدء تنصيف البتكوين، حيث سيقوم المتداولون الفضوليون بإنشاء حسابات لمعرفة سبب الضجة المحيطة بالحدث، مما سيؤدي إلى زيادة عدد المستخدمين الجدد. وستجلب زيادة حجم التداولات بين المتداولين الحاليين رسوماً أكبر للشركتين المدرجتين الآن في سوق الأسهم، وقد شهدتا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أسهمهما منذ بداية العام.

وشهدت أسواق العملات المشفرة حدثاً مهماً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المبنية على سعر البتكوين الفوري في الولايات المتحدة. وأدى هذا القرار إلى دفع البتكوين إلى أعلى مستوى قياسي على الإطلاق حتى قبل حدث «التنصيف»، مما يشير إلى ازدياد الثقة المؤسسية في العملة المشفرة.

وسرعان ما برز صندوق «آي شيرز بتكوين تراست»، التابع لشركة «بلاك روك» بوصفه لاعباً رئيسياً في هذه السوق الجديدة، حيث جمع 17.1 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. ومع اقتراب الحدث، يُتوقع أن يلعب الصندوق دوراً مهماً في جذب مزيد من التدفقات من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

لا شك أن تنصيف البتكوين المقبل، سيكون له تأثير كبير في عمال التعدين، ولن يكون إيجابياً على الإطلاق. فمع انخفاض مكافآتهم بمقدار النصف تقريباً، من 6.25 بتكوين إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، سيواجه عمال المناجم انخفاضاً هائلاً في دخلهم يقدر بنحو 197.000 دولار.

هذا التراجع المفاجئ في الأرباح سيشكّل ضربة قاسية لعمال التعدين، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة. فمع تضاؤل هامش الربح، سيصبح الاستمرار في عملية التعدين غير مجدٍ اقتصادياً بالنسبة لعديد منهم؛ مما قد يُجبرهم على االتخلي عن هذه المهنة.

وليس عمال التعدين الأفراد فقط مَن سيعانون من هذه الأزمة، بل ستتأثر أيضاً شركات التعدين الكبرى المُدرجة في البورصة. فقد شهدت أسهم شركتين عملاقتين في هذا المجال، هما «ماراتون ديجيتال هولدينغز» و«رايوت بلاتفورمز»، انخفاضاً حاداً بنسبة 35 في المائة خلال الشهر الماضي فقط، وذلك وسط مخاوف المستثمرين من تأثير التنصيف في ربحية هذه الشركات.

اتجاهات متضاربة

يُقدم خبراء المال والتحليلات المالية تنبؤات متباينة حول مسار أسعار البتكوين في المستقبل القريب، مع توقعات تتراوح بين هبوط حاد وارتفاع هائل.

فمن ناحية، تشير توقعات مؤسسات مالية عريقة مثل «جي بي مورغان» إلى احتمال انخفاض سعر البتكوين إلى مستويات 42 دولاراً بعد حدث «التنصيف». ويستند هذا التوقع إلى مخاوف من تراجع عائدات التعدين، وتأثير ذلك في السيولة في السوق.

في المقابل، يتمسك مؤسس شركة « فندسترات غلوبال أدفايزرز»، توم لي، بوجهة نظر أكثر تفاؤلاً، متوقعاً ارتفاع سعر البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 150 دولاراً خلال الـ12 شهراً المقبلة. ويُعزى هذا التوقع إلى إيمانه بزيادة اعتماد البتكوين وازدياد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملات الرقمية.


مقالات ذات صلة

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُظهر هذه الصورة التوضيحية هاتفاً يعرض اتجاهاً هابطاً في سوق الأسهم أمام شاشة تُظهر شعار «بتكوين» (أ.ف.ب)

مخاوف الذكاء الاصطناعي وخيبة أمل «أوراكل» تدفعان العملات المشفرة لتراجع حاد

انخفض سعر «بتكوين» إلى ما دون 90 ألف دولار مع تراجع الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع العملات المشفرة يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن )
تحليل إخباري رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)

تحليل إخباري «البتكوين»... رحلة «الأفعوانية» في 2025 قد تنتهي بتسجيل أول تراجع سنوي منذ 2022

كان عام 2025 بمثابة رحلة «أفعوانية» لعملة البتكوين التي باتت مهددة بإنهاء العام بتسجيل أول تراجع سنوي لها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

هدوء في الأسواق العالمية مع توقف تراجع «البتكوين» والسندات العالمية

استقرت الأسهم العالمية يوم الأربعاء، بدعم من انتعاش قوي لـ«وول ستريت» خلال الليل، بعد انحسار موجة البيع السريعة التي ضربت أسواق السندات والعملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.