ارتفاع التضخم الأميركي يخفّض رهانات خفض الفائدة

قلّص المستثمرون رهاناتهم على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في مارس (آذار) الماضي تجاوز التوقعات وارتفع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي.

ويعد تقرير التضخم انتكاسة للرئيس جو بايدن، الذي كان يعتمد على تهدئته لرفع احتمالات إعادة انتخابه. كما يعد دليلاً على أن أسعار الفائدة قد تُترك من دون تغيير لأشهر أطول من المتوقع.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 0.4 في المائة في مارس مقارنة بفبراير (شباط). ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع بنسبة 3.8 في المائة، من دون تغيير عن الشهر السابق.

وانعكست أرقام التضخم على أداء أسواق الأسهم والسندات، إذ فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.5 في المائة.

التضخم الأميركي يرتفع بأكثر من المتوقع إلى 3.5% في مارس

تسارع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في مارس (آذار)، ما يرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها دون خفض.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد، بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر، ليصل معدل التضخم لمدة 12 شهراً إلى 3.5 في المائة، أو 0.3 نقطة مئوية أعلى مما كان عليه في فبراير (شباط).

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «داو جونز» يتطلعون إلى تحقيق مكاسب بنسبة 0.3 في المائة ومستوى 3.4 في المائة على أساس سنوي.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضاً بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري بينما ارتفع بنسبة 3.8 في المائة عن العام الماضي، مقارنة بالتقديرات البالغة 0.3 في المائة و3.7 في المائة على التوالي.