ألمانيا تُخفض توقعات النمو لعام 2024 مع تأجيل تعافي الاقتصاد

حافلة ذات طابقين تمر أمام الحي المالي في مدينة فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر أمام الحي المالي في مدينة فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تُخفض توقعات النمو لعام 2024 مع تأجيل تعافي الاقتصاد

حافلة ذات طابقين تمر أمام الحي المالي في مدينة فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر أمام الحي المالي في مدينة فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)

خفض مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد هذا العام، مؤجلاً الانتعاش المتوقع لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتتوقع اللجنة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، حيث خفضت توقعاتها الصادرة في الخريف بنسبة 0.7 في المائة، حسبما أظهرت توقعاتها الأربعاء، كما ذكرت «رويترز» الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد الألماني بعض الزخم على مدار العام، مع توقع انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون نمواً بنسبة 0.9 في المائة لعام 2025، وفقاً للتقرير.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة العام الماضي، وهو أضعف أداء بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.

وفي بداية هذا العام، تجنّبت ألمانيا الركود، حيث حققت نمواً بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة المعدلة. وفي الربع الأخير من عام 2023، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة.

ويُعدّ الخبراء الاقتصاديون أقل تفاؤلاً قليلاً لعام 2024 مقارنة بالحكومة الألمانية، التي تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2025.

كما نشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، توقعاتها الربيعية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة فقط في عام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 0.8 في المائة.

وتتوقع المفوضية نمواً بنسبة 0.1 في المائة في ألمانيا لعام 2025.

وقالت اللجنة إن صناعة الصادرات الألمانية قد شهدت تباطؤاً ملحوظاً، وهو ما يعد، بالنظر إلى أهميتها للاقتصاد، مساهماً رئيسياً في الضعف الاقتصادي الحالي.

وعلى الرغم من أن تعافي الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية من شأنهما أن يساهما في اكتساب الصادرات بعض الزخم في عام 2024، فإن المجلس توقع انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة في الصادرات هذا العام، قبل توسع بنسبة 1.8 في المائة في عام 2025.

ومع تراجع التضخم، من المتوقع أن تحدث عمليات خفض أسعار الفائدة الأولى من قِبل المصرف المركزي الأوروبي على مدار العام، مما يحسن ظروف التمويل في مجالات مثل البناء.

ومن المرجح أن يصل التضخم في ألمانيا إلى 2.4 في المائة هذا العام، ثم ينخفض إلى 2.1 في المائة في عام 2025. وكان التضخم عند 5.9 في المائة في العام الماضي؛ مما أضر بالاستهلاك الخاص.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 3 في المائة في عام 2024، ثم ينخفض إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال المجلس إن الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط يمثلان عوامل خطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبالإضافة إلى خطر ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى، يمكن أن يكون الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية والمالية غير مؤكد.

وقال التقرير: «إذا تباطأ انخفاض التضخم في منطقة اليورو بالوتيرة الحالية، فقد يدفع ذلك (المركزي) الأوروبي إلى تأجيل أول تخفيض رئيسي في أسعار الفائدة».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مرشد يقدم شرحاً حول رقاقة إلى الطلاب خلال جولة في متحف استكشاف حديقة العلوم في مدينة هسينتشو بتايوان (رويترز)

تايوان تراهن على الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو في 2024

قال مكتب الإحصاء التايواني، الخميس، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد تايوان المعتمد على التجارة بوتيرة أسرع في عام 2024 مقارنة بما تم توقعه سابقاً.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«موديز» تتوقع أن تواصل البنوك السعودية تحقيق أرباح قوية في 2024

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك السعودية تحقيق صافي أرباح قوي بفضل حجم الائتمان المتين الذي سيدعم الدخل من الفائدة بوجه عام. وقالت…

الاقتصاد مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيّب الكوقلي (تركي العقيلي)

الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: القطاع غير النفطي سيقود النمو في السعودية

توقع البنك الدولي نمو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في 2024 و2025 بنسبة 2.8 و4.7 في المائة على التوالي.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجموعة «بنك التنمية الأفريقي» أكينوومي أديسينا لدى وصوله إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي لحضور الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين للبنك (من موقع البنك)

«بنك التنمية الأفريقي» يتوقع تسارع النمو الاقتصادي للقارة إلى 3.7 % هذا العام

قال رئيس «بنك التنمية الأفريقي» أكينوومي أديسينا يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في أفريقيا من المتوقع أن يتسارع إلى 3.7 في المائة هذا العام

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % نهاية 2023

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
TT

السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % نهاية 2023

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)

أعلنت وزارة المالية السعودية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3 في المائة عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمرتبطة في نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهود الحكومة المستمرة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

وفي المقابل، شهد إجمالي النفقات ارتفاعاً بنحو 16.1 في المائة عن الميزانية المعتمدة، بسبب تعزيز الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وصدور الدعم الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الصرف على العديد من الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الواعدة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أداء المالية العامة سجل عجزاً في العام الماضي بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ16 مليار ريال)، وهو ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي. فيما بلغ رصيد الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.

وجاء في التقرير أيضاً أن البيانات الفعلية في عام 2023 أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بتقديرات الميزانية التي كانت عند 3.1 في المائة بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 9 في المائة نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج المملكة للنفط الخام بهدف دعم استقرار وتوازن أمن أسواق الطاقة. بينما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أداءً إيجابياً، إذ حقق نمواً بنسبة 4.4 في المائة، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتشريع المشاريع والاستراتيجيات.

وذكر التقرير أن معدل التضخم سجل العام الماضي مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2023 عند 2.1 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

هذا وتراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 4.4 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بتقديرات بـ4.8 في المائة في نهاية 2022. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 في المائة، مقارنة بـ8 في المائة نهاية 2022، وذلك بفعل استمرار تعافي الاقتصاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمواطنين.