خفض مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد هذا العام، مؤجلاً الانتعاش المتوقع لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتتوقع اللجنة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، حيث خفضت توقعاتها الصادرة في الخريف بنسبة 0.7 في المائة، حسبما أظهرت توقعاتها الأربعاء، كما ذكرت «رويترز» الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد الألماني بعض الزخم على مدار العام، مع توقع انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون نمواً بنسبة 0.9 في المائة لعام 2025، وفقاً للتقرير.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة العام الماضي، وهو أضعف أداء بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.
وفي بداية هذا العام، تجنّبت ألمانيا الركود، حيث حققت نمواً بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة المعدلة. وفي الربع الأخير من عام 2023، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة.
ويُعدّ الخبراء الاقتصاديون أقل تفاؤلاً قليلاً لعام 2024 مقارنة بالحكومة الألمانية، التي تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2025.
كما نشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، توقعاتها الربيعية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة فقط في عام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 0.8 في المائة.
وتتوقع المفوضية نمواً بنسبة 0.1 في المائة في ألمانيا لعام 2025.
وقالت اللجنة إن صناعة الصادرات الألمانية قد شهدت تباطؤاً ملحوظاً، وهو ما يعد، بالنظر إلى أهميتها للاقتصاد، مساهماً رئيسياً في الضعف الاقتصادي الحالي.
وعلى الرغم من أن تعافي الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية من شأنهما أن يساهما في اكتساب الصادرات بعض الزخم في عام 2024، فإن المجلس توقع انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة في الصادرات هذا العام، قبل توسع بنسبة 1.8 في المائة في عام 2025.
ومع تراجع التضخم، من المتوقع أن تحدث عمليات خفض أسعار الفائدة الأولى من قِبل المصرف المركزي الأوروبي على مدار العام، مما يحسن ظروف التمويل في مجالات مثل البناء.
ومن المرجح أن يصل التضخم في ألمانيا إلى 2.4 في المائة هذا العام، ثم ينخفض إلى 2.1 في المائة في عام 2025. وكان التضخم عند 5.9 في المائة في العام الماضي؛ مما أضر بالاستهلاك الخاص.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 3 في المائة في عام 2024، ثم ينخفض إلى 2.4 في المائة في عام 2025.
وقال المجلس إن الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط يمثلان عوامل خطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وبالإضافة إلى خطر ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى، يمكن أن يكون الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية والمالية غير مؤكد.
وقال التقرير: «إذا تباطأ انخفاض التضخم في منطقة اليورو بالوتيرة الحالية، فقد يدفع ذلك (المركزي) الأوروبي إلى تأجيل أول تخفيض رئيسي في أسعار الفائدة».
