مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يُظهر علامات على تراجع التضخم

متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يُظهر علامات على تراجع التضخم

متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي أقل من المتوقع في أبريل (نيسان)؛ مما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه التنازلي في بداية الربع الثاني، معززاً توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط). وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي حتى أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 3.5 في المائة في مارس.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم «رويترز» أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري وبنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي.

وانخفض الارتفاع السنوي في أسعار المستهلك من ذروة بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، على الرغم من توقف التقدم. وتسارع التضخم في الربع الأول وسط قوة الطلب المحلي بعد اعتداله لمعظم العام الماضي.

وكان تباطؤ الشهر الماضي بمثابة ارتياح بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاعاً في أسعار المنتجين في أبريل.

ويقول الاقتصاديون إن التضخم مدفوع بمقدمي الخدمات مثل التأمين على السيارات والإسكان والرعاية الصحية الذين يلحقون بالتكاليف المرتفعة.

ويتوقعون أن تنحسر ضغوط التضخم هذا الربع، وأن تتحرك الأسعار تدريجياً نحو هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة مع تباطؤ سوق العمل.

ويتشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشعور، حيث قال، الثلاثاء: «أتوقع أن ينخفض التضخم على أساس شهري إلى مستويات أقرب إلى القراءات الأدنى التي كانت لدينا العام الماضي».

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ «المركزي» الأميركي في خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

ويتوقع عدد قليل من خبراء الاقتصاد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في يوليو (تموز)، بينما تعتقد أقلية أخرى أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في ديسمبر (كانون الأول)، إذا حدث ذلك أصلاً.

وأبقى المصرف المركزي في وقت مبكر من هذا الشهر على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس. وعلى أساس سنوي حتى أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.6 في المائة. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ أبريل 2021، وتلتها زيادة بنسبة 3.8 في المائة في مارس.


مقالات ذات صلة

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.