مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يُظهر علامات على تراجع التضخم

متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يُظهر علامات على تراجع التضخم

متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي أقل من المتوقع في أبريل (نيسان)؛ مما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه التنازلي في بداية الربع الثاني، معززاً توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط). وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي حتى أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 3.5 في المائة في مارس.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم «رويترز» أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري وبنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي.

وانخفض الارتفاع السنوي في أسعار المستهلك من ذروة بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، على الرغم من توقف التقدم. وتسارع التضخم في الربع الأول وسط قوة الطلب المحلي بعد اعتداله لمعظم العام الماضي.

وكان تباطؤ الشهر الماضي بمثابة ارتياح بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاعاً في أسعار المنتجين في أبريل.

ويقول الاقتصاديون إن التضخم مدفوع بمقدمي الخدمات مثل التأمين على السيارات والإسكان والرعاية الصحية الذين يلحقون بالتكاليف المرتفعة.

ويتوقعون أن تنحسر ضغوط التضخم هذا الربع، وأن تتحرك الأسعار تدريجياً نحو هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة مع تباطؤ سوق العمل.

ويتشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشعور، حيث قال، الثلاثاء: «أتوقع أن ينخفض التضخم على أساس شهري إلى مستويات أقرب إلى القراءات الأدنى التي كانت لدينا العام الماضي».

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ «المركزي» الأميركي في خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

ويتوقع عدد قليل من خبراء الاقتصاد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في يوليو (تموز)، بينما تعتقد أقلية أخرى أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في ديسمبر (كانون الأول)، إذا حدث ذلك أصلاً.

وأبقى المصرف المركزي في وقت مبكر من هذا الشهر على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس. وعلى أساس سنوي حتى أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.6 في المائة. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ أبريل 2021، وتلتها زيادة بنسبة 3.8 في المائة في مارس.


مقالات ذات صلة

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة، كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

رغم تباطئه في سبتمبر (أيلول)، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.