اتفاق بين «سينوبيك» الصينية و«توتال» الفرنسية لإنتاج وقود الطائرات المستدام

شعار «سينوبيك» بمحطة شحن السيارات الكهربائية في بكين (رويترز)
شعار «سينوبيك» بمحطة شحن السيارات الكهربائية في بكين (رويترز)
TT

اتفاق بين «سينوبيك» الصينية و«توتال» الفرنسية لإنتاج وقود الطائرات المستدام

شعار «سينوبيك» بمحطة شحن السيارات الكهربائية في بكين (رويترز)
شعار «سينوبيك» بمحطة شحن السيارات الكهربائية في بكين (رويترز)

أعلنت شركة البترول والكيماويات الصينية «سينوبيك»، الأربعاء، أنها اتفقت مع شركة «توتال إنيرجيز» الفرنسية، على إقامة مشروع مشترك لإنتاج وقود الطائرات المستدام.

وقالت شركة «سينوبيك» إن إنتاج وقود الطائرات المستدام، من مخلفات الزيوت، سيجري في إحدى مصافي الشركة في الصين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما تهدف الشراكة إلى تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 230 ألف طن، مع خط الإنتاج الجديد بالتعاون بين الكيانين.

ووقّع الاتفاقية رئيس شركة «سينوبيك» ما يونغ شنغ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» باتريك بويان، في بكين، وذلك للتعاون المشترك الخاص بوقود الطائرات.

وأشار بويان إلى أن المشروع يعد عنصراً رئيسياً لاستراتيجية التحول لشركة «توتال إنيرجيز»، التي تهدف إلى دعم جهود تقليص البصمة الكربونية في قطاع الطيران.

وحددت الشركة هدفاً لإنتاج 1.5 مليون طن سنوياً من وقود الطائرات المستدام، بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد» يتوقع بقاء النمو في الشرق الأوسط «مكبوحاً»

الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)

«صندوق النقد» يتوقع بقاء النمو في الشرق الأوسط «مكبوحاً»

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار التحديات التي تواجهها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا أوليفر دودن (أ.ف.ب)

لندن: نبحث ما إذا كانت بعض استثماراتنا الخارجية تقوض أمننا القومي

قال أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده ستراجع الضوابط التي تفرضها على الاستثمار في الخارج والصادرات من أجل حماية أمنها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)

«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الخميس، أنها ستخفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها الأوروبي الوحيد بالقرب من برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)

«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

قال مسؤولون كبار في «بنك الشعب الصيني» يوم الخميس إنه لا يزال هناك مجال أمام «البنك المركزي الصيني» لاتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يرجح رفعاً شديد البطء للفائدة

رجح عضو بمجلس إدارة «بنك اليابان المركزي» أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية: نمو أصول الصناديق الاستثمارية 5 % إلى 32.5 مليار دولار بنهاية 2023

جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
TT

السعودية: نمو أصول الصناديق الاستثمارية 5 % إلى 32.5 مليار دولار بنهاية 2023

جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)

سجلت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية نمواً بنحو 5 في المائة تقريباً، بزيادة تقدر بـ5.46 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بنهاية الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 122.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع 117 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» لشهر فبراير (شباط) 2024، جاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية، والتي حققت نمواً بنسبة 7 في المائة تقريباً، وبزيادة بلغت 6.3 مليار ريال، لتصل إلى 101 مليار ريال، مشكّلة ما نسبته 82.5 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

كما شهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، لتسجل نحو مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2023، وحققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة 3 في المائة تقريباً، إلى 291 صندوقاً استثمارياً، وبلغ إجمالي أصول الصناديق الأجنبية نحو 21.3 مليار ريال، لتشكل 17.5 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية «المفتوحة» نحو 93 مليار ريال، بعدد صناديق 267 صندوقاً، في حين وصل إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية «المغلقة» إلى 24 صندوقاً بـ29 مليار ريال.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية على 9 أنواع متنوعة، جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول الأسهم المحلية بقيمة 27.904 مليار ريال، شكلت ما نسبته 22.8 في المائة تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، وأقلها في المرتبة التاسعة الأصول الأجنبية الأخرى بقيمة 663 مليون ريال.


صافي ربح «جرير» السعودية يتراجع 11% في الربع الأول

انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
TT

صافي ربح «جرير» السعودية يتراجع 11% في الربع الأول

انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)

تراجع صافي ربح شركة «جرير» السعودية 11 في المائة إلى 219.3 مليون ريال (58.4 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 247.8 مليون ريال (66 مليون دولار) حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «جرير» في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول) إن الأرباح تراجعت بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية، بهدف الحفاظ على حصتها السوقية.

كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.49 في المائة على أساس سنوي إلى 2.649 مليار ريال، وبيّنت الشركة أن التراجع جاء نتيجة انخفاض مبيعات بعض الأقسام، لا سيما أقسام الكومبيوتر ومستلزماته، والمستلزمات المكتبية.

وذكرت في الإفصاح أن انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح الذي شهدته نتائج الشركة في الربع الأول من العام الحالي، والربع المماثل من العام السابق، يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر، نتيجة قرار السلطات المصرية تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.


6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
TT

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)

يظهر كثير من المؤشرات أن الاقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في عام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي من 5.5 في المائة و4.2 في المائة في توقعاتهما السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وحدّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، هذه المعطيات التي بنيت على أساسها توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بالآتي: تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الصادرات غير النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى ازدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6 في المائة خلال 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يناير الماضي بنمو نحو 5.5 في المائة، فيما خفض توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6 في المائة، من 2.7 في المائة في توقعاته السابقة.

في حين أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.9 في المائة، وأن يواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

مشاريع البنية التحتية

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عضو جمعية اقتصادات الطاقة، الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، إن التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد السعودية في 2025 مبني على عوامل رئيسية، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط، التي سوف تسهم بوادر التحسن خلال العام الحالي في دعم الإيرادات التي تتيح الاستمرار في الاستثمار بمشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يُحافظ على زخم نموه القوي مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار.

ومن المعطيات أيضاً ارتفاع الصادرات غير النفطية، حيث تشير بيانات التجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، إلى استمرار تنويع الاقتصاد السعودي، مع ارتفاع طفيف في الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير).

وذكر الجسار أن تحسينات البنية التحتية والاتفاقيات التجارية تسهمان في تعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، مما يحفز النشاط الاقتصادي، وكذلك ازدهار القطاعات الواعدة، مثل: الفنون، والترفيه، والسياحة، في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، بدعم من خطط تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، مما سيُعزز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن البيانات تشير إلى نمو ملحوظ في الصادرات الخدمية، خاصةً إنفاق السياح الوافدين، مما يدعم النمو الاقتصادي.

ويرى الجسار أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الإنمائية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الجيدة، والاستثمارات الضخمة، وبرامج تنويع الاقتصاد، مبيناً أنه لا تزال هناك بعض التحديات الطبيعية لتحقيق النمو المستدام، مثل ضخامة مشروع تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة عند تباطؤ التضخم.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، أوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث لـ«الشرق الأوسط»، أن توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أظهرت زخماً في النمو لعام 2025، ويأتي ذلك نتيجة للتوقعات بزيادة في الاقتصاد النفطي، وكذلك غير النفطي خلال الفترة المقبلة.

وأكمل الغيث أن المملكة قامت بخفض طوعي خلال 2023 ولا يزال مستمراً خلال هذا العام، مما سيؤثر على نمو الاقتصاد بشكل عام. وفي الجانب الآخر، حقق القطاع غير النفطي مستويات نمو عالية، التي يتوقع أن تتجاوز 4.5 في المائة هذا العام، وكذلك دعمت الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي لتحقق 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بوصفه أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، موضحاً أن الاستثمار غير الحكومي شهد بدوره أداءً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين بمعدل نمو 57 في المائة.

وتطرق الغيث إلى مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الذي يقوم بقياس الاقتصاد غير النفطي لإدارة المشتريات (بي إم آي) للسعودية، حيث أظهر ارتفاعاً ملحوظاً لكل من العام الماضي، وكذلك مطلع هذا العام خلال الربع الأول، مفيداً بأن الاقتصاد غير النفطي شهد توسعاً مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية التي بنتها «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافداً مستقبلياً للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً بمستهدفات الرؤية.

واستطرد: «في الوقت الحالي نرى نتاج هذه المبادرات، حيث شهدت الشركات زيادة في الطلبات، وارتفاعاً في عدد العملاء الجدد، مما أسهم في الارتفاع العام في عمليات الأعمال. كما دفع الزخم الإيجابي لتسارع النشاطات الشرائية وزيادة التوظيف، مما نتج عن ذلك توقعات إيجابية للسوق، وذلك بعد القيام بالإحصاءات من خلال مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات».

علاوة على ذلك، أدت زيادة الأنشطة التجارية والطلب المتزايد إلى زيادة ملحوظة في نمو المشتريات، مما يعكس سوقاً ديناميكية تستجيب لاحتياجات المستهلكين المتزايدة.

وبحسب الغيث، يشير النمو السريع في الطلبات واكتساب العملاء ليس فقط إلى تعزيز العمليات الحالية، بل أيضاً لتمهيد الطريق للتوسع المستمر، ونمو الأعمال المحتمل في المستقبل المنظور.

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن يحقق الناتج المحلي النفطي وغير النفطي خلال العام المقبل نمواً يتجاوز 5.5 في المائة ليساهما إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق كثير من مستهدفات «رؤية 2030».


صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبقى النمو في الشرق الأوسط مكبوحاً

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبقى النمو في الشرق الأوسط مكبوحاً

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار التحديات التي تواجهها، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 في المائة هذا العام من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بـ2.9 في المائة، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة الى العام 2025 عند 4.2 في المائة وسط افتراضه أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة تدريجياً.

وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن المنطقة أطلقه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن المنطقة تواجه تحديات جديدة، لاسيما الصراع في غزة واسرائيل والانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر؛ والتخفيضات في إنتاج النفطـ؛ والتي تضاف إلى مواطن الضعف الموجودة والناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.

وقال إن الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية جمة، وأثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أنه "رغم أنه تم احتواء التأثير الاقتصادي الإقليمي حتى الآن، أدى الصراع إلى تفاقم حالة عدم اليقين والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأن الصراعات غالبًا ما تؤدي إلى ندوب اقتصادية دائمة".

ولا تقتصر عواقب الصراع على التكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، وفق الصندوق، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى.

ولفت الصندوق إلى أن مستوى عدم اليقين مرتفع، متوقعاً أن يظل النمو على المدى المتوسط منخفضاً عن المتوسطات التاريخية قبل الوباء.

اختلافات داخل المنطقة

وتحدث الصندوق عن اختلافات بين دول المنطقة في ما يتعلق بالنمو، أبرزها:

- البلدان المصدّرة للنفط: يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2.9 في المائة في 2024 انخفاضاً من توقعاته السابقة في ينار بـ3.1 في المائة، وارتفاعًا من 1.9 في المائة في 2023. وستؤدي التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط إلى إعاقة النمو في بعض الاقتصادات بينما يظل النمو غير الهيدروكربوني مرنًا؛ وسيؤدي إنتاج النفط الأعلى من المتوقع إلى تعزيز النمو في بلدان أخرى (غير دول مجلس التعاون الخليجي).

- اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات المتوسطة الدخل: نمو بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024 (من 2.9 في المائة في توقعات يناير)؛ بانخفاض من 3.1 في المائة في عام 2023. ويؤدي الصراع والسياسات الصارمة لمعالجة نقاط الضعف إلى تقييد النمو.

- البلدان منخفضة الدخل: نمو سلبي بنسبة -1.4 في المائة في عام 2024 (-0.7 في المائة في توقعات يناير) من -9.6 في المائة عام 2023. وهو ما يمثل انكماشاً وسط الصراع، لكن الصندوق يتوقع نمو هذه البلدان بواقع 4.4 في المائة في العام 2025.

- استمرار الصراعات في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشرح صندوق النقد أن عدم اليقين المحيط بالآفاق يتجاوز المستويات المعتادة، كما تهيمن على الأجواء مخاطر التطوارت السلبية.

ونبه التقرير من أنه من الممكن أيضا أن تنتقل عدة مخاطر عالمية إلى بلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتشرذم الجغرافي-السياسي. وقال "من حيث احتمالات تجاوز التوقعات، فإن تحقيق نمو عالمي أعلى من المستوى المتوقع من شأنه إعطاء دفعة للتجارة في المنطقة، في حين أن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين".

وأشار إلى ان الماليات العامة تواجه ضغوطاً متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.

ومن الناحية الإيجابية، قال التقرير إنه يبدو أن دورات التشديد النقدي قد انتهت في معظم البلدان نظراً لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى

أما بالنسبة إلى منطقة منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فإنها "لا تزال قادرة على الصمود في مواجهة الحرب في أوكرانيا". ويتوقع التقرير أن يظل النمو صامداً، رغم انخفاضه، عند 3.9 في المائة في 2024 قبل أن يرتفع إلى 4.8 في المائة في 2025. وأرج ذلك في جانب منه إلى تيسير السياسات الاقتصادية الكلية، وقوة الطلب المحلي، وعوامل خاصة كالزيادات في إنتاج النفط.

ورأى صندوق النقد الدولي أن صنّاع السياسات يواجهون مهمة صعبة تتمثل في حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وإبقاء الديون في حدود مستدامة، مع القيام في الوقت ذاته بالتصدي للتحديات الجغرافية-السياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط . وقال "ينبغي أن يستمر توخي اليقظة على صعيد السياسة النقدية، مع التزام الحذر إزاء التيسير المبكر أو المفرط. ونظراً لاختلاف مستويات دين القطاع العام، فسيتعين أن تساعد سياسة المالية العامة على تحقيق خفض حاسم في تلك الديون عبر البلدان ذات المديونية المرتفعة".

لكنه أضاف "مع ذلك، فنظراً للفروق الواضحة بين البلدان، يتعين تطويع ما يُتخذ من إجراءات حسبما يتلاءم مع ظروف كل بلد. وفي ظل ارتفاع عدم اليقين، من الضروري أن تجري البلدان إصلاحات لترسيخ أساسياتها الاقتصادية، بما في ذلك تقوية مؤسساتها... وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اغتنام الفرص المحتملة من الممرات التجارية الجديدة بخفض الحواجز التجارية طويلة الأمد، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية".


مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر

صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر

صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي»، الخميس، تداولات الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بعد جلستين من الخسائر.

وجاء الارتفاع الطفيف بالمؤشر عند 12502 نقطة، بزيادة 36 نقطة على إغلاق اليوم السابق، وسط تراجع قطاعي الطاقة والبنوك، اللذين سجلا انخفاضات بنسبتيْ 0.17 و0.07 في المائة على التوالي؛ وذلك لتراجع أسهم 5 مصارف من أصل 8. وتراجع أسهم معظم شركات الطاقة، ولا سيما «أرامكو» الذي تراجع إلى ما دون 30 ريالاً، للمرة الأولى منذ عام.

وارتفع سهم شركة «أكوا باور»، بنهاية تداولات اليوم، بنسبة 4 في المائة عند 436.40 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج بالسوق، وسط تداولات بلغت نحو 760 ألف سهم، وبقيمة 330 مليون ريال، في حين زاد سهم شركة «معادن» 3 في المائة ليصل إلى 56.40 ريال.

وتباين أداء البورصات الخليجية، اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر دبي الرئيسي 0.8 في المائة، منهياً سلسلة خسائر لأربع جلسات، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض المؤشر القطري 0.2 في المائة، متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 في المائة.


استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستوى منخفض

لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستوى منخفض

لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

ظل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة منخفضاً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل.

وأدت مرونة سوق العمل، التي تقود الاقتصاد، إلى جانب ارتفاع التضخم، إلى توقع الأسواق المالية وبعض الاقتصاديين أن يضطر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تأخير خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول). ويشكك عدد قليل من الاقتصاديين في أن يقوم «المركزي» بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام، وفق «رويترز».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، روبيلا فاروقي: «بشكل عام، لا تزال عمليات تسريح العمال منخفضة. نتوقع استمرار الاتجاه الحالي، مع مزيد من التعديل في سوق العمل قادماً من الاعتدال في التوظيف بدلاً من زيادة عمليات التسريح من العمل».

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية لم تتغير عند مستوى معدل موسمياً عند 212 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 215 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير. وتراوحت المطالبات بين 194 و225 ألفا هذا العام.

وانخفضت المطالبات غير المعدلة بمقدار 6.756 إلى 208.5 ألف الأسبوع الماضي. وقفزت الإيداعات في كاليفورنيا بمقدار 3.063. وكانت هناك أيضاً زيادات ملحوظة في المطالبات في ولايات كونيتيكت وجورجيا وأوريغون.

وتم تعويض هذه الزيادات عن طريق انخفاض قدره 4.551 في عدد المطالبات المقدمة في نيوجيرسي. وكانت حالات التقديم في الولاية قد قفزت في الأسبوع السابق، وهي خطوة يُعزى سببها إلى عمليات التسريح في قطاعات الإقامة والخدمات الغذائية والنقل والتخزين والإدارة العامة. وكان هناك أيضاً انخفاضات كبيرة في المطالبات المقدمة في مينيسوتا وأوهايو وبنسلفانيا وويسكونسن.

وامتنع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء عن تقديم أي توجيهات بشأن موعد خفض أسعار الفائدة، قائلاً بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول. وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يكون خفض أسعار الفائدة الأول في مارس (آذار)، لكن تم تأجيل التوقيت إلى يونيو (حزيران) والآن إلى سبتمبر (أيلول)، حيث استمرت البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في مفاجأة الجميع بالارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأبقى «المركزي» الأميركي سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وغطت بيانات المطالبات الفترة التي قامت خلالها الحكومة بمسح الشركات والمؤسسات الأخرى لعنصر الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر أبريل. ولم تتغير المطالبات بين أسابيع المسح في مارس وأبريل. وأضاف الاقتصاد 303 آلاف وظيفة في مارس.

ووصف التقرير الأخير الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء التوظيف بأنه يرتفع «بوتيرة طفيفة بشكل عام» منذ أواخر فبراير (شباط)، مضيفاً أن «عدة مناطق أبلغت عن تحسن في الاحتفاظ بالموظفين، وأشارت مناطق أخرى إلى تخفيض عدد الموظفين في بعض الشركات».

وأشار أيضاً إلى أنه حتى مع تحسن عرض العمالة، «وصف كثير من المناطق نقصاً مستمراً في المتقدمين المؤهلين لوظائف معينة، بما في ذلك الآليون وعمال الحرف وعمال الضيافة».

وستقدم البيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، المزيد من المؤشرات حول حالة سوق العمل في أبريل. وأظهر تقرير المطالبات أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة ارتفع بمقدار ألفين لتصل إلى 1.812 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 6 أبريل.

وعلى الرغم من أنه لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية، فإن المستوى المرتفع قليلاً من المطالبات المستمرة يشير إلى أن بعض العمال العاطلين عن العمل قد يستغرقون وقتاً أطول للحصول على وظائف جديدة.


توقعات بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية 15 % في السعودية خلال الربع الأول 

من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
TT

توقعات بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية 15 % في السعودية خلال الربع الأول 

من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)

في ظل ما تشهده السعودية من نمو في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، جاءت توقعات بيوت الخبرة لمعظم شركات هذا القطاع المدرجة في سوق الأسهم السعودية، متفائلة بنتائج الربع الأول من عام 2024، بمتوسط نسب نمو تراوحت بين 13 و15 في المائة. وأرجعت كل من «الجزيرة كابيتال» و«الرياض كابيتال» أسباب توقعات النمو إلى ارتفاع أعداد المرضى الداخليين والخارجيين لزيادات السعة عبر الإنترنت، وأيضاً التضخم في أسعار خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التوسعات. واتفقتا على أنه من المتوقع أن تسجل «مجموعة سليمان الحبيب الطبية» نمواً في صافي دخلها في الربع الأول بنحو 552.8 مليون ريال و535 مليون ريال بنسب نمو بين 9 و13 في المائة على أساس سنوي. في حين تتوقع «الجزيرة كابيتال» انكماشاً طفيفاً في هامش إجمالي الربح؛ نتيجة لتنفيذ 6 توسعات وعمليات استحواذ خلال عام 2024، مع إطلاق «مستشفى جدة» في نهاية الربع الأول. وتوقعت كل من «الجزيرة كابيتال» و«الرياض كابيتال» و«الأهلي المالية»، أن ترتفع أرباح شركة «المواساة» بنسبة 25 في المائة، إلى 209 ملايين ريال تقريباً خلال الربع الأول. وبالنسبة إلى شركة «دله»، كانت توقعات «الجزيرة كابيتال» و«الأهلي المالية» إيجابية بارتفاع أرباحها في الربع الأول على أساس سنوي بين 15 و17 في المائة، إلى 109 ملايين ريال و111 مليون ريال على التوالي، محافظة على زخم النمو في أعداد المرضى. ولفتت «الجزيرة كابيتال» إلى أنها تتابع ارتفاع الرسوم المهنية قبل عمليتي استحواذ محتملتين وزيادة في رأس المال. وتوقعت «الجزيرة كابيتال» أن تسجل شركة «رعاية» صافي ربح بقيمة 70 مليون ريال، مرتفعاً 24.4 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق؛ نتيجة للتوسعات منذ الربع الأول في 2023 مع تشغيل «مستشفى مكة المكرمة»، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في أعداد المرضى خلال الفترة الأخيرة من الربع؛ نتيجة لتزامنه مع شهر رمضان. وفي «شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية»، توقعت أن يقفز صافي الربح إلى 70.4 مليون ريال بنسبة 40.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الشركة قد تأثرت في الربع الماضي؛ نتيجة لتأخر تحصيل الذمم المدينة مما ضغط على ملف التكاليف، حيث من المتوقع أن تعود إلى الوضع الطبيعي بعد أن تسلُّمها دفعات لسداد الذمم في وقت مبكر من هذا الربع. وتعدّ التكاليف التوظيفية والمالية الحدث الرئيسي لهذا الربع لدى الشركة، إلى جانب مبادرات الكفاءة التشغيلية المؤثرة. أما بالنسبة لتوقعات شركة «الحمادي»، فجاءت عكس التيار من قبل «الأهلي المالية» و«الجزيرة كابيتال»، اللتين توقعتا انخفاضاً بنسبة 2 و7 في المائة، إلى 80 و75 مليون ريال على التوالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. يذكر أن السوق تترقب دخول منافس جديد، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية في نهاية مارس (آذار) الماضي، الموافقة على طلب شركة «مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه» تسجيل أسهمها وطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام، التي تمثل 21.47 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.


الصناعة والبناء ينعشان الاقتصاد الألماني في الربع الأول

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
TT

الصناعة والبناء ينعشان الاقتصاد الألماني في الربع الأول

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)

قال «المصرف المركزي الألماني» (البندسبنك) في تقرير اقتصادي شهري إن الاقتصاد الألماني توسع على الأرجح في الربع الأول بفضل دفعة غير متوقعة من الصناعة والبناء، لكن لا توجد حتى الآن علامات على انتعاش ملموس.

وكان «المركزي» قد توقع منذ فترة طويلة انكماشاً آخر خلال الربع الأول، لكن الأرقام القوية غير المتوقعة في نهاية الربع رفعت الآمال في أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تجاوز الآن أسوأ فترات انخفاضه بعد أكثر من عام من الركود أو التراجع في الإنتاج، وفق «رويترز».

وقال «المصرف المركزي»: «لا يوجد حتى الآن دليل على تحسن مستدام للاقتصاد الألماني. الطلب على المنتجات الصناعية من ألمانيا والخارج لا يزال ضعيفاً ويستمر في الانخفاض».

ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي يعيقان الاستثمار، ويتردد أفراد الأسر في الإنفاق، ولا يزال البناء السكني العقاري لم يتعاف بعد.

وحصل قطاع البناء على دفعة كبيرة خلال أشهر الشتاء بسبب الطقس المعتدل للغاية، لكن «البندسبنك» قال إن هذا عامل لمرة واحدة ولا يشير إلى تغير في ثروات القطاع.

وقال المصرف: «لذلك ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الزيادة في الناتج الاقتصادي ستستمر في الربع الثاني».

ومع ذلك، أقر تقرير «المركزي» بالتحسن الكبير في مؤشرات الثقة وأثار احتمال حدوث انتعاش أسرع إذا استمر هذا التحسن في المعنويات.

وقال التقرير: «إذا استمر هذا التحسن، فقد يتحسن الاتجاه الأساسي للاقتصاد بشكل أكثر أهمية مما كان متوقعاً قبل شهر».


«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الخميس، أنها ستخفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها الأوروبي الوحيد بالقرب من برلين، وذلك بعدما أعلنت عن خطط لخفض 10 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

وقالت متحدثة باسم الشركة لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنه تم إخطار 300 عامل مؤقت، مبيّنة أن هذا ليس إنهاء عمل لموظفي «تسلا»، مضيفة: «على حد علمنا، تمكن شريكنا المتعاقد بالفعل من نقل غالبية هؤلاء العمال المؤقتين إلى وظائف جديدة مع عملاء آخرين».

وكانت بوابة «بيزنس إنسايدر» ذكرت في وقت سابق أنه لن يتم تمديد عقود العمال المؤقتين.

يشار إلى أن سهم «تسلا» استمر تراجعه، منذ بداية العام الحالي لتنخفض قيمتها السوقية إلى أقل من 500 مليار دولار في الوقت الذي تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة بعد التقارير عن جولة جديدة من تخفيضات العمالة خلال الأسبوع الحالي.

وتراجع سعر السهم في إحدى لحظات التداول في بورصة نيويورك، الثلاثاء، بنحو 4 في المائة إلى أقل من 154 دولارا، ليصل إجمالي تراجع السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 38 في المائة، ليصبح ثاني أكثر الأسهم تراجعا على مؤشر «إس آند بي500» خلال العام.


«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)

قال مسؤولون كبار في «بنك الشعب الصيني»، يوم الخميس، إنه لا يزال هناك مجال أمام «البنك المركزي الصيني» لاتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود لمنع تدفق الأموال النقدية في أنحاء النظام المصرفي مع ضعف الطلب الحقيقي على الائتمان.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقَّع في الربع الأول، لكن العديد من مؤشرات شهر مارس (آذار)، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، مما يؤثر على الزخم.

وتعهد «بنك الشعب الصيني» (المركزي) بزيادة دعم السياسات للاقتصاد هذا العام وتعزيز انتعاش الأسعار. وقال تشو هيكسين، نائب محافظ «بنك الشعب الصيني»، في مؤتمر صحافي الخميس: «إن سلسلة من إجراءات السياسة النقدية التي تم تقديمها في وقت سابق بدأت تدخل حيز التنفيذ تدريجياً، ويستمر الاقتصاد في الانتعاش ببداية جيدة».

وأضاف: «لا يزال هناك مجال للمضي قدماً في السياسة النقدية، وسنراقب عن كثب فعالية السياسة والانتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف، وسنستفيد من الأدوات الاحتياطية في الوقت المناسب».

وحذر «البنك المركزي الصيني»، يوم الخميس، من السعي «أحادي الجانب» لتوسيع الائتمان، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤاً في الإقراض المصرفي، متعهداً بإعطاء الأولوية لجودة الائتمان على حجمه، والتحرك نحو تنشيط القروض القائمة.

وقال زو لان، رئيس إدارة السياسة النقدية في «بنك الشعب الصيني»، بالمؤتمر الصحافي، إنه ينبغي بذل الجهود لمنع تراكم «الأموال الخاملة»، حيث تقدم بعض البنوك قروضاً أكثر مما هو مطلوب بالفعل، وتستخدم بعض الشركات قروضاً منخفضة التكلفة لشراء منتجات إدارة الثروات أو لإقراض شركات أخرى.

وقال تسو: «لقد ضعف الطلب على الائتمان مقارنة بالسنوات السابقة، ويتم أيضاً تحسين وتحديث الهيكل الائتماني»، مضيفاً أن نمو المعروض النقدي في الصين قد يتباطأ، ويجب ألا ينظر الناس ببساطة إلى النمو على أساس سنوي.

وأجرى «البنك المركزي» في الأسابيع الأخيرة تخفيضات متواضعة في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وأسعار الفائدة، كجزء من تدابير واسعة النطاق لدعم الاقتصاد، مع توقع المزيد من تخفيف السياسة في الأشهر المقبلة.

وقال زو إن أسعار الفائدة الحقيقية، عند تعديلها لتناسب أسعار المنتجين، تظل مرتفعة بالنسبة لبعض الصناعات (بما في ذلك منتجو المعادن)، لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستساعد في تعزيز السيطرة على القدرات وخفض المخزون بين الشركات. وأضاف: «علينا تجنب إضعاف القوة الدافعة للتعديلات الهيكلية ومنع أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مفرط».

وارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أقلّ من المتوقَّع في مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين سجل نمو الائتمان الواسع مستوى قياسياً منخفضاً، مما عزز مبررات «البنك المركزي» لطرح المزيد من خطوات التحفيز للمساعدة في تحقيق هدف النمو الطموح.

وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 في المائة، وهو ما يقول العديد من المحللين إنه سيكون تحدياً لتحقيقه دون المزيد من التحفيز.

وقال «البنك المركزي» إن نمو المعروض النقدي وإجمالي التمويل الاجتماعي في 2024 (وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد) سيتوافق مع الأهداف المتوقَّعة للنمو الاقتصادي والتضخم.

وتوقعت «رويترز» أن يخفض البنك المركزي نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، الذي كان الأكبر في عامين. وقد يقوم «البنك المركزي الصيني» بتضمين شراء وبيع سندات الخزانة ضمن برنامجه.

وقال تشو إن الصين لديها الظروف اللازمة للحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبية. وأضاف أن «هدف الصين وتصميمها على الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي لن يتغير».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الحيازات الأجنبية من سندات اليوان المحلية الصينية زادت للشهر السابع على التوالي، في مارس الماضي.

وقال المكتب الرئيسي لـ«البنك المركزي» في شانغهاي، إن المؤسسات الأجنبية احتفظت بسندات متداولة بقيمة 4 تريليونات يوان في سوق ما بين البنوك الصينية حتى نهاية مارس، ارتفاعاً من 3.95 تريليون يوان في الشهر السابق.