«موانئ» و«سار» توقّعان اتفاقية لتعزيز الربط بين النقل البحري والسككي في السعودية

جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

«موانئ» و«سار» توقّعان اتفاقية لتعزيز الربط بين النقل البحري والسككي في السعودية

جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)

أبرمت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، الثلاثاء، اتفاقية شراكة لتعزيز الربط بين أنماط النقل البحري والسككي، وتوفير الدعم اللوجستي للموانئ الصناعية والتجارية بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل موحد لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق «رؤية 2030»، واعتماد نمط تنظيمي وتشريعات عامة لأنشطة نقل البضائع من وإلى الموانئ السعودية التابعة للهيئة، عبر السكك الحديدية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية بالمملكة، بحسب بيان صادر عن «موانئ».

كما تسهم الاتفاقية في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، ودعم الحركة التجارية من خلال تقديم حلول آمنة ومستدامة، بما يحد من تزايد الانبعاثات الكربونية، ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط للقارات الثلاث.

وبحسب البيان، تسعى «موانئ» بالتعاون مع «سار» إلى تحقيق التكامل بينهما في مجال نقل الحاويات، والمواد السائبة، والبضائع العامة، من وإلى الموانئ عبر القطارات، حيث ترتبط شبكات قطارات «سار» بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء رأس الخير، وسيتم هذا التكامل من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، وإيجاد خدمات لوجستية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة الصادرات والواردات ونقلها عبر القطارات، وابتكار حلول لمواجهة التحديات اللوجستية التي تواجه العملاء للنقل عبر القطارات، إضافة إلى التعاون المشترك في تخطيط وتنفيذ حملات تسويقية لتعزيز استخدام القطارات في النقل.

وستعمل الاتفاقية على تقييم مدى رضا المستخدمين عن خدمات القطارات والدعم اللوجستي، والعمل على مكامن التطوير لتحسين ذلك، إلى جانب تبادل الدراسات والخبرات ونقل المعرفة فيما يتعلق بالتنظيمات الخاصة بالنقل عبر القطارات من وإلى الموانئ البحرية عن طريق البر للمصانع، والمناطق اللوجستية، وكذلك تسويق المنظومة اللوجستية للربط بين البر والبحر، وجعل المملكة ممراً لوجستياً ما بين الشرق والغرب.


مقالات ذات صلة

«فُلك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تشتري أول سفينة حاويات بسعة 1868

الاقتصاد أولى السفن التابعة لشركة «فُلك» التي يبلغ طولها نحو 172 متراً (الشركة)

«فُلك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تشتري أول سفينة حاويات بسعة 1868

أعلنت «فُلك البحرية» شراء سفينة «فُلك جدة» لتعزيز الربط البحري الإقليمي وتحقيق أهداف الاستدامة والطاقة المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

السعودية ترفع تصنيف موانئها البحرية إلى المرتبة الـ15 عالمياً

رفعت السعودية، ممثلة في موانئها البحرية، تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية، متقدمة من المرتبة الـ16 إلى الـ15 دولياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة

دشّنت «ميرسك» أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

ارتفاع التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير السعودي 128% في النصف الأول من 2024

قفزت تسهيلات بنك التصدير والاستيراد 128% بالنصف الأول، لتصل إلى 16.31 مليار ريال، ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جبل علي (موقع مجموعة موانئ دبي العالمية)

الأزمات الجيوسياسية تخفض أرباح «موانئ دبي العالمية» 59.3 % في النصف الأول

انخفض صافي أرباح مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) - وهي من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، بواقع 59.3 في المائة - في النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

وزير المالية: مشروع موازنة ألمانيا 2025 يتوافق مع القانون

وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
TT

وزير المالية: مشروع موازنة ألمانيا 2025 يتوافق مع القانون

وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الثلاثاء في مجلس النواب إن مشروع موازنة ألمانيا لعام 2025 يتوافق مع القانون، مدافعاً عن خطط الإنفاق الخاصة به على الرغم من وجود عجز قدره 12 مليار يورو (13 مليار دولار).

ووافق مجلس الوزراء على موازنة 2025 في الصيف بعد أشهر من الجدل لكنه ترك الباب مفتوحا أمام كيفية تقليص الفجوة بين الإنفاق المتوقع والإيرادات، وفق «رويترز».

قال وزير المالية إنه يتوقع إيجاد سبل لخفض العجز إلى أقل من 10 مليارات يورو (11.03 مليار دولار)، أو نحو 2 في المائة من إجمالي حجم الموازنة، قبل أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلسي البرلمان بحلول نهاية العام.

وأضاف: «من المهم بالنسبة لي أن أقول إن مشروع قانون الموازنة هذا يتماشى مع القانون. لقد تعلمنا من أخطائنا».

وقد تمت دراسة دستورية الخيارات المختلفة لتضييق فجوة الموازنة بعناية، حيث تحاول الحكومة تجنب الفوضى التي قد تحدث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما أدى حكم قضائي إلى خلق فجوة قدرها 60 مليار يورو (66.18 مليار دولار) في المالية العامة وأدى إلى تعطيل إطار تمويل الحكومة.

وقال ليندنر إن موازنة ألمانيا البالغة 489 مليار يورو (593.83 مليار دولار) لعام 2025 تتضمن استثمارات قياسية تبلغ 81 مليار يورو (89.35 مليار دولار)، أي أكثر بنحو 43 مليار يورو (47.43 مليار دولار) عن عام ما قبل الأزمة 2019. وسيكون العجز البالغ 2 في المائة ضمن النطاق الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف: «نحن نستثمر حيث يكون ذلك مهماً للناس والشركات»، مشيراً إلى السكك الحديدية والطرق والبنية الأساسية الرقمية وتكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الرقمية.