اقتراح أوروبي بفرض رسوم على واردات الحبوب الروسية لـ«تجفيف» موارد موسكو

رافعة تضخ حبوباً على متن ناقلة بحرية قبل أن تغادر ميناء ماريوبول (أرشيفية - رويترز)
رافعة تضخ حبوباً على متن ناقلة بحرية قبل أن تغادر ميناء ماريوبول (أرشيفية - رويترز)
TT

اقتراح أوروبي بفرض رسوم على واردات الحبوب الروسية لـ«تجفيف» موارد موسكو

رافعة تضخ حبوباً على متن ناقلة بحرية قبل أن تغادر ميناء ماريوبول (أرشيفية - رويترز)
رافعة تضخ حبوباً على متن ناقلة بحرية قبل أن تغادر ميناء ماريوبول (أرشيفية - رويترز)

اقترحت بروكسل، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية «باهظة» على المنتجات الزراعية الروسية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفاة منها حالياً بغية حرمان موسكو من عائدات لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال المفوض الأوروبي المكلف ملف التجارة فالديس دومبروفسكيس إن «هذه الواردات زادت بشكل كبير في عام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للاستمرار تجارياً»، ما يمنعها من «زعزعة استقرار» السوق الأوروبية.

وأكد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «ذلك سيساهم في وضع حد لتصدير الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى الاتحاد الأوروبي (...) وتجفيف مصدر مهم للعائدات يسمح (لموسكو) بتمويل حربها» على أوكرانيا.

كما سيتم استهداف المنتجات الزراعية من بيلاروسيا، حليفة روسيا الوثيق. وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل أنّ الاقتراح «يظهر بوضوح أننا لا نريد الحبوب الروسية أو الحبوب البيلاروسية في سوق الاتحاد الأوروبي. لكن العبور ما زال ممكناً».

وهذه الإجراءات لن تطبق على عبور الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة، في أفريقيا أو الشرق الأوسط «حفاظاً على الأمن الغذائي العالمي». والأسمدة غير مستهدفة أيضاً.

وعدّ المستشار الألماني أولاف شولتس أنه «من الطبيعي النظر في فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية».

وحذّر الكرملين، اليوم الجمعة، من أنّ «المستهلكين الأوروبيين سيعانون» في حال طُبّق الاقتراح.

وصدرت روسيا 4.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي في 2023، بقيمة 1.3 مليار يورو.

بالنسبة للحبوب وحدها، استورد الاتحاد الأوروبي 1.5 مليون طن العام الماضي، مقابل 960 ألف طن عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج الروسي الموسم الماضي.

وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجماً من الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءاً صغيراً (حوالي 1 في المائة) من السوق الأوروبية.

«مرتفعة بما فيه الكفاية»

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن أغلب المنتجات الزراعية الروسية خصوصاً الحبوب (الذرة ودوّار الشمس والقمح العالي الجودة...) تم إعفاؤها حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي «تم وضع التعريفة الجديدة لتكون مرتفعة بما فيه الكفاية لتثبيط الواردات. وسترتفع إلى 95 يورو للطن» بالنسبة للحبوب أو «رسوم بقيمة 50 في المائة» على المنتجات الأخرى (الزيوت والخضروات...).

كما تعتزم بروكسل تفعيل بند استثناء لضمان حرمان روسيا وبيلاروسيا «من حصص الحبوب في منظمة التجارة العالمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي والتي تقدم معاملة جمركية أفضل». ويأتي الاقتراح وسط احتجاجات للمزارعين في جميع أنحاء أوروبا.

ولا بد من المصادقة على الاقتراح من جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي، دونما حاجة إلى مصادقة النواب الأوروبيين.

وهي عملية أسهل وأسرع من اعتماد حظر شامل يستلزم إجماع الدول السبع والعشرين.

«واجب أخلاقي»

والوضع الحالي يزعج كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، خلال مؤتمر بالفيديو مع الدول الأعضاء الـ27، «نلاحظ للأسف أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية ما زال غير محدود».

وأضاف: «عندما يتم إلقاء الحبوب الأوكرانية على الطرق (من جانب المزارعين البولنديين الساخطين)، مع استمرار نقل منتجات روسية وبيلاروسية إلى أوروبا (...) فهذا غير عادل».

ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً لوضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والشوفان من أوكرانيا، المعفاة من الرسوم الجمركية منذ عام 2022.

من جهتها تدعو جمهورية التشيك وبولندا ودول البلطيق الثلاث إلى فرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا، وهو «واجب أخلاقي» على حد قولها.

الشهر الماضي حظرت لاتفيا استيراد المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروسيا.

ويشعر مزارعو الحبوب الأوروبيون خصوصاً في فرنسا، بالقلق لقيام روسيا بخفض الأسعار العالمية وإحداث خلل في التوازن التجاري وخصوصاً بعد الارتفاع الحاد للإنتاج الزراعي الروسي العام الماضي.

وفي ظل الصعوبات التي تواجهها كييف في إيصال حبوبها وبذورها الزيتية إلى أسواقها التقليدية، أطلقت موسكو منذ عامين حملة تجارية واسعة النطاق في أفريقيا والشرق الأوسط، ولا سيما من طريق التبرعات أو عمليات التسليم المدعومة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.


مقالات ذات صلة

تبادل 300 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا

أوروبا امرأة تتفاعل مع وصول أحد أسرى الحرب الأوكرانيين بعد تبادل للأسرى مع روسيا في مكان غير معلن بأوكرانيا في 5 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

تبادل 300 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت موسكو الأربعاء أنّها تبادلت مع كييف 150 أسير حرب من العسكريين الأوكرانيين مقابل عدد مماثل من العسكريين الروس.

«الشرق الأوسط» (موسكو - كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في آستانة 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

موسكو تنتقد اقتراح زيلينسكي بحصول أوكرانيا على أسلحة نووية

رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يتعين على أوكرانيا أن تمتلك أسلحة نووية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 500 هريفنا أوكرانية وأوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفاع ملحوظ في سندات أوكرانيا بعد إعلان الاتصال مع إدارة ترمب

شهدت سندات أوكرانيا المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملحوظاً بنحو سنتين يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت أوكرانيا وروسيا أنهما في اتصال مع إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف 15 فبراير 2023 (رويترز)

زيلينسكي: مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع بوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا... أوكرانيا 4 أغسطس 2022 (رويترز)

زيلينسكي يؤكد لغروسي ضرورة استعادة أوكرانيا سيطرتها على محطة زابوريجيا النووية

أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة استعادة أوكرانيا سيطرتها «المشروعة» على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)
صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)
TT

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)
صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، على موازنة عام 2025، بأغلبية 219 صوتاً مؤيداً و107 أصوات ضد، بعد عملية مضطربة استمرت شهوراً، شهدت خلالها الإطاحة بالحكومة السابقة ونجاة الإدارة الحالية من عدة تصويتات لحجب الثقة. وقد أحال المجلس الموازنة إلى المجلس الدستوري لمراجعتها. وفي حال وافق المجلس على التشريع، فسيتمكن الرئيس إيمانويل ماكرون من التوقيع عليه ليصبح قانوناً، مما ينهي حالة الجمود السياسي التي أطاحت بالحكومة السابقة، وأثارت اضطرابات في الأسواق.

وتهدف الموازنة إلى تقليص العجز المالي من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات. وكان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد استخدم سلطات دستورية خاصة لفرض الموازنة، بعد فشل حكومة سلفه في تمرير موازنة عام 2024، وبعد أسابيع من المشاحنات مع الأحزاب السياسية المختلفة، وفق «رويترز».

وقال جان فرانسوا هوسون، عضو مجلس الشيوخ الذي تحدث أمام المجلس نيابة عن لجنة المشرعين التي صاغت النص النهائي للموازنة: «ليس لدينا ثانية لنضيعها».

وكان المشرعون قد أقروا قانوناً خاصاً للحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة، بهدف تجنب إغلاق الحكومة كما حدث في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، وفي غضون بضعة أشهر، سيضطرون إلى البدء مجدداً في العملية استعداداً للانتخابات الرئاسية لعام 2026.