قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والسولار (الديزل) وأسطوانات الغاز بنسب تراوحت بين 8 و30 في المائة اعتباراً من يوم الجمعة، في أول زيادة لأسعار المحروقات بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية في أوائل الشهر الحالي.
وقالت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيان، إنها قرّرت زيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد للتر، بينما رفعت سعر لتر السولار بواقع 1.75 جنيه.
وارتفع سعر السولار، وهو الوقود الرئيسي لنقل الأشخاص والبضائع، من 8.25 جنيه مصري (0.18 دولار) إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) للتر. بالإضافة إلى زيادة سعر أسطوانة غاز الطهي سعة 12.5 كيلوغرام من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه (نحو 2.1 دولار). وقال أحد المسؤولين العام الماضي إن المصريين يستهلكون نحو 800 ألف أسطوانة غاز يومياً، 50 في المائة من محتوياتها مستوردة.
ورفعت مصر، وهي مستورد صافٍ للطاقة، سعر البنزين «95 أوكتين» إلى 13.5 جنيه مصري (0.29 دولار) للتر من 12.5 جنيه (0.27 دولار). ووفقاً للقرار، ارتفع سعر لتر البنزين «80 أوكتين» إلى 11 جنيهاً من 10 جنيهات، والبنزين «92 أوكتين» إلى 12.5 جنيه من 11.50 جنيه.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء «في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخراً، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، الذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة نقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج؛ نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة».
وكان البنك المركزي المصري قال في السادس من مارس (آذار) الحالي إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقاً لآليات السوق، مؤكداً أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم». وعقب القرار، انخفض السعر الرسمي للجنيه من نحو 31 إلى 51 جنيهاً للدولار، قبل أن يرتفع بنسبة 10 في المائة تقريباً في الأسابيع الأخيرة، حيث بدأ القطاع المصرفي في تلقي تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية، وفقاً للحكومة.
وتعقد لجنة التسعير اجتماعاً كل 3 أشهر؛ لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيتها. وتعتمد اللجنة في قرارها على مستوى أسعار البترول العالمية، إضافة إلى أسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قررت اللجنة رفع سعر البنزين «80 أوكتين» إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين «92 أوكتين» إلى 11.50 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين «95 أوكتين» إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.
وبلغت واردات مصر من الوقود خلال عام 2023 نحو 9.5 مليات دولار، مقارنة مع نحو 11.18 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2022.
ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود بشكل أكبر في القوة الشرائية للمستهلكين ومعدلات التضخم. وفي الشهر الماضي، قفز معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 35.7 في المائة من 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني). وارتفعت تكلفة الغذاء وحده بنسبة 51 في المائة تقريباً في فبراير (شباط) مقارنة بالعام السابق.
ويأتي ارتفاع الأسعار تماشياً مع الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لصرف مزيد من القروض لمصر. وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة خطة الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار بعد مفاوضات ماراثونية. وقد حثّت مؤسسة الإقراض الحكومة باستمرار على خفض قيمة العملة، والشروع في سياسات تشديد نقدي ومالي، بما في ذلك خفض الدعم الحكومي، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة؛ بسبب وباء «كورونا»، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، ومؤخراً، الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة. وأدت هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لمصر.
لكن الإعلان عن مشروع استثماري عملاق في مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بشراكة إماراتية الشهر الماضي، أسهم في حلحلة كبيرة للأوضاع الاقتصادية في البلاد.
