بعد أيام من التأخير، كشف قادة الكونغرس الأميركي في وقت مبكر من يوم الخميس، عن إجراء مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار للدفاع والأمن الداخلي وبرامج أخرى، مما منح المشرعين أقل من يومين لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
وسيصوّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الحزمة الشاملة يوم الجمعة، تاركاً لمجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه الديمقراطية ساعات فقط لإقرار حزمة من ستة مشاريع قوانين تغطي نحو ثلثي إجمالي الإنفاق الحكومي التقديري البالغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».
وقالت أكبر مفاوضتين في مجلس الشيوخ -باتي موراي، ديمقراطية، وسوزان كولينز، جمهورية- في بيان: «تمثل مشاريع القوانين الستة النهائية هذه تسوية بين الحزبين والمجلسين».
وأضاف البيان: «سوف تستثمر في الشعب الأميركي، وتبني اقتصاداً أقوى، وتساعد في الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة، وتعزز أمننا القومي وقيادتنا العالمية».
وحذر مكتب الموازنة في الكونغرس من أن العجز والديون الأميركية ستزداد بشكل ملحوظ على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، متوقعاً أن يصل الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 34.5 تريليون دولار، والذي يمثل حالياً نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 166 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2054.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنه «متفائل» بأن الكونغرس يمكنه تجنب الإغلاق إذا عمل الديمقراطيون والجمهوريون معاً.
ويزيد الجدول الزمني المضغوط من خطر حدوث إغلاق جزئي قصير، على الأقل بعد الموعد النهائي الذي يصادف منتصف ليلة الجمعة، إلا إذا تمكن شومر من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتسريع مشروع القانون.
ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بما وصفها بسلسلة من الانتصارات للجمهوريين، بدءاً من زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن الحدودي الأميركي، إلى قطع التمويل الأميركي لوكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة التي تقدم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
وقال جونسون في بيان صدر مع نص التشريع: «مشروع قانون الاعتمادات المالية للسنة المالية 24 هذا هو التزام جاد بتعزيز دفاعنا الوطني من خلال تحريك البنتاغون نحو التركيز على مهمته الأساسية».
وقال الديمقراطيون إنهم منعوا بعض التخفيضات والسياسات الجمهورية وأشادوا بالصناديق التي تهدف إلى خفض تكاليف رعاية الأطفال ودعم الشركات الصغيرة ومكافحة تدفق مخدر الفنتانيل الأفيوني.
وقالت موراي، الرئيسة الديمقراطية للجنة المالية في مجلس الشيوخ: «لقد هزمنا التخفيضات الغريبة التي كانت ستصبح ضربة قوية للعائلات الأميركية واقتصادنا، وقد تصدينا لعشرات السياسات المتطرفة التي كانت ستقيّد الحريات الأساسية للأميركيين وتضرّ بالمستهلكين، مع منح الشركات العملاقة ميزة غير عادلة، وتعكس التقدم التاريخي في العمل المناخي».
أغلبية ضئيلة
وقبل أسبوعين، تجنب الكونغرس بصعوبة إغلاقاً كان سيؤثر في البرامج الزراعية والنقل والبيئية.
ويوضح النص الذي كُشف عنه يوم الخميس، تفاصيل اتفاق من حيث المبدأ بين جونسون وشومر، تعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن بتوقيعه ليصبح قانوناً.
ومع أغلبية ضئيلة في مجلس النواب تبلغ 219 مقابل 213 جمهورياً، سيضطر جونسون إلى الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لإيصال مشروع قانون الإنفاق إلى مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن يعارض كثير من الجمهوريين في مجلس النواب التشريع، بمن في ذلك المتشددون الذين يريدون تخفيضات أكبر في الإنفاق.
وإلى جانب وزارتي الأمن الداخلي والدفاع، سيموّل مشروع القانون الوكالات بما في ذلك وزارة الخارجية ودائرة الإيرادات الداخلية، في الوقت الذي يستعد فيه للموعد النهائي لتقديم طلبات دافعي الضرائب في 15 أبريل (نيسان).
