شركات عالمية جديدة تعتزم تأسيس مقرات إقليمية في السعودية

المملكة تفصح عن مخزون الفرص الاستثمارية في أكبر معرض عقاري دولي

جناح "استثمر في السعودية" بالمعرض العالمي للقطاع العقاري في كان الفرنسية (الشرق الأوسط)
جناح "استثمر في السعودية" بالمعرض العالمي للقطاع العقاري في كان الفرنسية (الشرق الأوسط)
TT

شركات عالمية جديدة تعتزم تأسيس مقرات إقليمية في السعودية

جناح "استثمر في السعودية" بالمعرض العالمي للقطاع العقاري في كان الفرنسية (الشرق الأوسط)
جناح "استثمر في السعودية" بالمعرض العالمي للقطاع العقاري في كان الفرنسية (الشرق الأوسط)

تنوي عدد من الشركات العالمية تأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة، وذلك بعد توقيعها مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار، على هامش المعرض العالمي للقطاع العقاري الذي أُقيم من 11 إلى 14 مارس (آذار) الحالي، في مدينة كان الفرنسية، بهدف توسيع أعمالها داخل السعودية والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من الرياض.

وكان وزير الاستثمار، خالد الفالح، قد أفصح، مؤخراً، عن منح التراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقرات إقليمية في المملكة، بالإضافة إلى إصدار 180 ترخيصاً في فترة سابقة.

ووقَّعت وزارة الاستثمار على هامش المعرض العقاري في فرنسا، مذكرة تفاهم مع شركتَي «ستيفانو بوري» و«إتش كاي إس» لغرض تأسيس مقرّ لهم في المملكة، والاستفادة من البرامج المعَدَّة لدعم توسعهم وخلق الوظائف في الوقت ذاته.

كما أبرمت الوزارة اتفاقية إعلان استثمار وتعاون مع «شركة باكر لانغهام»، بهدف تطوير الفرص والمشروعات الاستثمارية ذات الطابع الثقافي والتراثي، وبدء وتوسيع استثمارات الشركة داخل المملكة، في مجال الاستشارات الثقافية، والبحوث، وتطوير المواهب في القطاعات الثقافية الأخرى.

أكبر مشاركة خارجية

وشهدت مدينة كان الفرنسية حضوراً لافتاً من الأجهزة السعودية الحكومية والخاصة بأكبر مشاركة خارجية في المعرض، حيث استعرضت تلك الجهات فرصها الاستثمارية العقارية لتشكل ملامح المستقبل.

وبتنظيم من «استثمِرْ في السعودية» التابعة لوزارة الاستثمار، شاركت أمانة منطقة الرياض، وهيئة تطوير منطقة حائل، وهيئة فنون العمارة والتصميم، و«شركة الدرعية»، و«نيوم»، و«روشن»، و«المربع الجديد»، وكذلك «حديقة الملك سلمان»، إلى جانب عدد من الشركات الخاصة.

وكشفت «شركة الدرعية»، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن تصاميم «الأرينا» الأحدث في الشرق الأوسط، بطاقة استيعابية تصل لـ20 ألف مقعد، ضمن مشاركتها في المعرض الذي يُعدّ أحد أبرز الأحداث العقارية حول العالم.

وأبرز المعرض التاريخ الأصيل للدرعية في مجال الحياة التقليدية القائمة على الاستدامة والحفاظ على البيئة، مدعومة بمعايير التصاميم النجدية وجوهرها القائم على تعزيز البيئة الطبيعية والمساحات الواسعة والممرات والمباني الطينية، لا سيما أن المشروعات التنموية والسياحية والفنادق والمساكن الفاخرة التي يتم تنفيذها في الدرعية تلتزم بهذه المعايير، وتعزز نمط الحياة المستدام والأنسنة والمساحات الخضراء وممارسة رياضة المشي وتوفير مسارات للدراجات والمشاة.

«داون تاون الرياض»

بدورها، أفصحت «مجموعة روشن»، المطور العقاري الوطني وأحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، عن النهج الذي تطبقه في التحول العمراني في المملكة أثناء مشاركتها في المعرض العقاري، حيث شاركت في جناح «استثمر في السعودية»، وحضرت ضمن أكبر وفد سعودي يشارك في المعرض على الإطلاق.

من ناحيته، سلَّط الرئيس التنفيذي لـ«شركة تطوير المربع الجديد»، مايكل دايك، النظر على الفرص المتاحة للمستثمرين في أحدث «داون تاون» بمنطقة الرياض، يتناغم فيه الابتكار والتكنولوجيا، بالطبيعة والاستدامة على مساحة 19 كلم مربع، الذي سيصبح القلب النابض في منطقة الرياض.

وقال، خلال مشاركته في المعرض، إن الشركة تسعى من خلال مشاركتها إلى تشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص التي توفرها، إضافة إلى إسهاماتها في إعادة تشكيل التنمية الحضرية على نطاق عالمي؛ كونه يتفوق على العديد من الوجهات العالمية الأخرى.

من جهتها، استعرضت هيئة تطوير منطقة حائل الواقعة شمال السعودية، أبرز الممكنات والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة أمام زوار معرض العقار الدولي، وسط حضور واسع من الزوار والمستثمرين الدوليين.

وعُقد المعرض هذا العام في قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، وقد استقطب أكثر من 25 ألفاً من أعضاء الوفود و6500 مستثمر من أكثر من 300 جهة مثلت 90 دولة.

وركّز المعرض هذا العام على استشراف توجهات المستقبل من خلال تبادل الدراسات والمعلومات الاستشرافية ورؤى كبار صناع القرار، حيث حَفِل بالعديد من المناقشات حول موضوعات رئيسية مثل التطوير العمراني والاستدامة والابتكار في قطاع العقارات.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».