توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على إطلاق 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت عدة أيام في إسلام آباد، وفق ما قال صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء.
وبموجب الاتفاقية، ستتسلم باكستان الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ، التي جرت الموافقة عليها من قِبل صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز) الماضي، لإنقاذ الدولة من التخلف عن سداد ديونها، وفق وكالة «أسوشيتد برس».
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أنه «توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية». وأشار إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي «تعد إجراء شكلياً». وأضاف أن هذا الاتفاق ينتهي في 11 أبريل (نيسان).
يأتي هذا الإعلان بعد اختتام المحادثات بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة الجديدة لرئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام آباد. وقاد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان ناثان بورتر، فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت الخميس الماضي.
وجرى تداول معظم السندات الدولارية الباكستانية على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد إعلان الصفقة. وارتفعت السندات استحقاق 2027، بمعدل 0.25 سنت إلى 83.957 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات استحقاق 2025 بمعدل 0.21 سنت إلى 92.023 سنت للدولار، وفق «رويترز».
ووقّعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل، العام الماضي، للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، والتي أثارت مخاوف من تخلف الدولة الإسلامية، الواقعة في جنوب آسيا، عن سداد ديونها الخارجية. وجرى توقيع صفقة الإنقاذ، البالغة 3 مليارات دولار، من قِبل شريف، الذي حلّ محل رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان.
وأعيد انتخاب شريف رئيساً للوزراء في البلاد، هذا الشهر، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 8 فبراير (شباط).
يأتي التطور الأخير بعد أسابيع من قيام خان بكتابة رسالة إلى صندوق النقد الدولي يحثّه فيها على ربط أي محادثات مع إسلام آباد بمراجعة للانتخابات الأخيرة، التي تقول حركة الإنصاف الباكستانية بزعامته، إنها مزورة. ورفضت السلطات هذه التهمة، وعدَّتها لا أساس لها من الصحة.
وانتقدت السلطات الباكستانية خان؛ لكتابته الرسالة، قائلة إنها كانت محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الباكستاني المريض أصلاً. وتجنبت باكستان بصعوبة التخلف عن سداد مدفوعات خارجية، الصيف الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيانه، يوم الأربعاء، إن «المركز الاقتصادي والمالي الباكستاني تحسّن، في الأشهر الأخيرة». ومع ذلك فقد أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو متواضعاً، هذا العام، ويتجاوز التضخم الهدف بكثير، وهناك حاجة لجهود مستمرة في مجال السياسات والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية الباكستانية الراسخة، وسط التحديات المستمرة التي يفرضها ارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية والمحلية والبيئة الخارجية المضطربة.
وقال صندوق النقد الدولي إن حكومة شريف ملتزمة بمواصلة الجهود السياسية التي بدأت في إطار حزمة الإنقاذ الحالية «لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لبقية هذا العام».
وأشار إلى أن السلطات الباكستانية مصممة على اتخاذ خطوات لمزيد من تحسين اقتصاد البلاد، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومن خلال التنفيذ الفوري لضبط أسعار الكهرباء والغاز، مع حماية الفئات الضعيفة من خلال هياكل التعريفة التصاعدية الحالية.
وقال الصندوق إن باكستان أعربت أيضاً عن اهتمامها بالحصول على حزمة إنقاذ جديدة، وأنها تريد السعي للحصول على حزمة إنقاذ جديدة تصل إلى 8 مليارات دولار، عند انتهاء صلاحية الحزمة الحالية، هذا الشهر.
