«بنك اليابان» يدخل ساعات الحسمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4917986-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85
مشاة أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
يناقش بنك اليابان إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية خلال اجتماع بدأ الاثنين ويستمر يومين، حيث إن نمو الأجور المتسارع يزيد من احتمالية استقرار معدل التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه في حال قرر مجلس السياسة بالبنك إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية، ومضى في تنفيذ ما سيكون أول رفع لمعدل الفائدة منذ 17 عاماً، فإن ذلك سيمثل تحولاً كبيراً بعيداً عن سياسة التخفيف النقدي غير المسبوقة التي تبنتها اليابان خلال العقد الماضي لإنهاء الانكماش.
وتوقعت الأسواق المالية أن ينهي البنك سياسة معدلات الفائدة السلبية خلال مارس (آذار) الحالي أو أبريل (نيسان) المقبل، عقب أن يدرس نتائج مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات العمالية والإدارة. وقالت مصادر على صلة بالأمر لوكالة «كيودو» إنه من المرجح صدور قرار بشأن إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية في ختام اجتماع البنك المركزي يوم الثلاثاء.
وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع حاد يوم الاثنين وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان، والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها الثلاثاء.
وارتفع «نيكي» 2.67 في المائة ليغلق عند 39740.44 نقطة، مسجلاً أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير (شباط). وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.92 في المائة إلى 2721.99 نقطة.
وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في «أيواي كوزمو» للأوراق المالية: «شعر المستثمرون بالارتياح؛ لأن عدم اليقين حول التغييرات التي سيجريها بنك اليابان تبدد في الغالب بعد قراءة تقارير من مختلف وسائل الإعلام».
وكانت صحيفة «نيكي» أحدث وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً.
وأدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وينتهي الثلاثاء.
وأفادت «رويترز» بأنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، فسوف تكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد، وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 في المائة، من خلال دفع فائدة 0.1 في المائة على الاحتياطات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.
وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضاً عن سيطرته على عوائد السندات، وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر، مثل صناديق الاستثمار المتداولة.
لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي؛ لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقفز سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» التجارية للملابس 4.73 في المائة، ليقدم أكبر دعم لـ«نيكي»، يليه سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 3.76 في المائة.
وفي غضون ذلك، تراجع الين بعض الشيء يوم الاثنين إلى 149.13 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 149.33 في وقت سابق من الجلسة. وشهدت العملة تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تراجعت إلى 150.88 الشهر الماضي، ما أدى إلى مخاوف بشأن تدخل السلطات اليابانية.
لكن تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الياباني ربما يستعد للتحول عن سياسته النقدية فائقة التيسير عزّز الين ليصل إلى أعلى مستوى في شهر عند 146.48 للدولار في بداية الشهر.
ولا يزال هناك احتمال أن يختار بنك اليابان الانتظار حتى اجتماعه في أبريل لاتخاذ هذه الخطوة، وتتوقع الأسواق احتمالاً يبلغ 39 في المائة أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 0.0 في المائة، من سالب 0.1 في المائة، يوم الثلاثاء.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 103.47 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 103.50 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.
ووفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، يتوقع المتعاملون تخفيضات بمقدار 72 نقطة أساس هذا العام، ويتوقعون احتمالاً يبلغ 58 في المائة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو (حزيران).
وقال هاميش بيبر الخبير الاستراتيجي للدخل الثابت والعملات في «هاربور أسيت مانجمنت»: «نعتقد أن المخاطر تميل إلى متوسط توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تظهر تيسيراً أقل مما كانت عليه في ديسمبر (كانون الأول)، وهو من المرجح أن يكون إيجابياً للدولار».
سجل الاقتصاد السويدي نمواً أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من 2026
«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
السعودية وباكستان تستهدفان رفع الصادرات الزراعية والغذائية إلى 3 مليارات دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5312668-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
السعودية وباكستان تستهدفان رفع الصادرات الزراعية والغذائية إلى 3 مليارات دولار
الوفدان السعودي والباكستاني خلال مباحثات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع التعاون الزراعي والتجاري بين البلدين (واس)
اتفقت السعودية وباكستان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، مع تطلع الجانبين إلى رفع قيمة الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية للمملكة إلى 3 مليارات دولار.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى باكستان خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس (آب) 2026، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ومشاركة مسؤولين من الوزارة والهيئة العامة للأمن الغذائي والجهات ذات الصلة.
وركّزت المباحثات على قطاعات الأرز واللحوم الحمراء والفواكه ومركزاتها والأعلاف الخضراء وتقنيات الزراعة المرشدة لاستهلاك المياه.
وبلغت الإمدادات الباكستانية من الأرز إلى السوق السعودية خلال 2025 نحو 169 ألف طن، بقيمة تقديرية بلغت 163 مليون دولار، فيما بلغت الإمدادات السنوية من اللحوم نحو 30 ألف طن، بقيمة 167 مليون دولار، مع إبداء الجانب السعودي رغبته في مضاعفة حجم إمدادات اللحوم مستقبلاً.
الوفدان السعودي والباكستاني خلال مباحثات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع التعاون الزراعي والتجاري بين البلدين (واس)
واتفق الجانبان على زيادة حصة الصادرات الباكستانية من الفواكه ومركزاتها في السوق السعودية، وتمكين القطاع الخاص، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، إلى جانب التوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات الجودة.
كما بحث الجانبان فرص توسيع تجارة الأعلاف الخضراء وبناء شراكات إمداد طويلة الأجل، فيما شجّعت السعودية باكستان على الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور، ورحّبت إسلام آباد بالدعوة.
ورحب الجانبان بانتهاء المرحلة الأولى من «برنامج الري المرشّد لاستهلاك المياه» في منطقة بهاكار بإقليم البنجاب، وأبديا اهتمامهما بالمرحلة الثانية المقترحة لدعم صغار المزارعين.
واطلعت السعودية خلال الزيارة على مقترحات استثمارية لشركات باكستانية في قطاعات الثروة الحيوانية والصناعات التحويلية الزراعية وسلاسل قيمة الأرز، واتفق الجانبان على التنسيق لبحث واستغلال هذه الفرص.
وشملت الزيارة تقديم عرض حول «الخطة الاستراتيجية للزراعة والأمن الغذائي بين باكستان والسعودية»، واجتماعات مع «مجلس تسهيل الاستثمار الخاص الباكستاني» ومؤسسة «فوجي» ومجلس الأعمال الزراعي الباكستاني السعودي، إضافة إلى زيارة «المركز الوطني للبحوث الزراعي».
وجدد الجانبان، في ختام البيان، تأكيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فيما رحبت باكستان بالدعوة لحضور المعرض الزراعي السعودي الثالث والأربعين، المقرر إقامته في الرياض خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، واتفق الطرفان على استمرار التنسيق لمتابعة تنفيذ ما جرى التوصل إليه من تفاهمات.
«المؤتمر السعودي البحري واللوجستي» ينطلق في جدة أكتوبر المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5312661-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
«المؤتمر السعودي البحري واللوجستي» ينطلق في جدة أكتوبر المقبل
زوار في «المؤتمر السعودي البحري واللوجستي» (المؤتمر)
ينطلق «المؤتمر السعودي البحري واللوجستي» في جدة يومي 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمشاركة أكثر من 15 ألف متخصص من أكثر من 90 دولة، بالتزامن مع مساعي المملكة لتعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً.
وتستضيف «جدة سوبر دوم» نسخة 2026 من المؤتمر، الذي يجمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن هيئات الموانئ وشركات الشحن ومشغلي الخدمات اللوجستية والمستثمرين وكبار المشترين في القطاع.
وتأتي الفعالية في وقت تُركز فيه المملكة على تطوير البنية التحتية للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 40 مليون حاوية قياسية سنوياً بحلول 2030.
زوار في «المؤتمر السعودي البحري واللوجستي» (المؤتمر)
ويبحث المؤتمر فرص تطوير الطاقة الاستيعابية للموانئ والمناطق اللوجستية وممرات الشحن وخدمات النقل البحري والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التحولات في قطاع الطاقة والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا ومرونة سلاسل الإمداد.
ويركز برنامج المؤتمر على 5 محاور رئيسية، تشمل ممرات التجارة والربط، والموانئ والخدمات اللوجستية والتنافسية الصناعية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، والتكنولوجيا والمرونة.
وتشارك الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والهيئة العامة للنقل بوصفهما شريكين رئيسيين في نسخة 2026، فيما تقام الفعالية بالتعاون مع شركة «البحري» و«سيتريد ماريتايم السعودية» التابعة لشركة «إنفورما».
وقال مهند المحجوب، نائب الرئيس في شركة «تحالف»، إن انتقال المؤتمر إلى جدة يعكس قربه من الفرص المتاحة ومراكز النشاط التجاري، مشيراً إلى موقع المدينة في قلب الممر التجاري السعودي على البحر الأحمر.
وأضاف أن المؤتمر يأتي في وقت تُعيد فيه شركات المنطقة تقييم سلاسل التوريد والطاقة الاستيعابية للموانئ ومرونة الخدمات اللوجستية، ما يُعزز أهمية الحدث للشركات الراغبة في التوسع في القطاع.
فنزويلا: الاتفاق النفطي 25 عاماً وليس 100https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5312657-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-25-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-100
تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة إحياء صناعة النفط الفنزويلية عقبة من داخل قطاع الطاقة الأميركي نفسه، بعدما أبدت شركات النفط الكبرى تردداً في ضخ الاستثمارات المطلوبة بالسرعة والحجم اللذين تريدهما واشنطن، في ظل المخاطر القانونية والسياسية وتدهور البنية التحتية النفطية في فنزويلا.
ودفع هذا التردد إدارة ترمب إلى تبني صيغة غير مسبوقة، تتمثل في إدخال الحكومة الأميركية نفسها إلى المشروع كمستثمر، عبر إشراك وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في شركة خاصة ستتولى تطوير مجموعة من الحقول النفطية الفنزويلية. ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، جاء هذا التحرك بعد أشهر من محاولات الإدارة إقناع شركات النفط الأميركية بالعودة إلى فنزويلا، من دون تحقيق الاستجابة التي كانت واشنطن تأملها.
لكن تفاصيل جديدة كشفتها الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز في خطاب متلفز السبت أعادت رسم بعض ملامح الاتفاق، إذ أكدت أن المشروع الثنائي مع الولايات المتحدة يمتد 25 عاماً، وليس 100 عام، وأن فنزويلا ستحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها.
إحجام الشركات يفتح الباب للبنتاغون
بحسب «وول ستريت جورنال»، أمضت إدارة ترمب أشهراً في محاولة دفع شركات نفط أميركية كبرى إلى العودة إلى حقول فنزويلا، غير أن كثيراً منها بقي على الهامش بسبب المخاوف المتعلقة بأمن المنشآت، والوضع القانوني والسياسي، وتدهور البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة قبل أن تتمكن البلاد من رفع إنتاجها بصورة كبيرة.
وكانت واشنطن تأمل في أن تؤدي عودة شركات النفط الكبرى إلى تسريع إعادة تشغيل القطاع الفنزويلي، لكن بطء المفاوضات دفع الإدارة إلى خيار أكثر غرابة، وهو أن تصبح الحكومة الأميركية نفسها صاحبة مصلحة في المشروع بدلاً من الاكتفاء بتوفير الضمانات ومحاولة جذب رأس المال الخاص.
وقالت الصحيفة إن مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون شارك في هيكلة الاستثمار، مع خطة لحصول الحكومة الأميركية على حصة سلبية تبلغ 35 في المائة في شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز»، التي يقودها رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكور، إلى جانب حقوق تفضيلية لشراء 20 في المائة من إنتاج الشركة بسعر التكلفة، وفق أشخاص شاركوا في المفاوضات.
وكان من المقرر استخدام أدوات مالية تعرف باسم «مذكرات الأسهم» أو penny warrants لمنح الحكومة الأميركية حصة في الشركة من دون الحاجة إلى ضخ رأسمال كبير، مستفيداً من الصلاحيات المحدودة لمكتب رأس المال الاستراتيجي في تمويل مشروعات تعتبرها واشنطن مرتبطة بالأمن القومي.
ويمثل دخول البنتاغون في مشروع نفطي تجاري توسعاً لافتاً في الدور الاقتصادي لوزارة الدفاع، التي تأسس مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لها لدعم قطاعات تعتبرها الولايات المتحدة مهمة لأمنها القومي.
منشآت في مصفاة «إل باليت» والتابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
65 مليار برميل و17 حقلاً
كان ترمب قد أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة دخلت في ما وصفه بأنه «أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم»، وقال إن واشنطن، من خلال شراكة مع القطاع الخاص، حصلت على سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، من دون تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكن إنتاجها الحالي لا يعكس حجم تلك الثروة، بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات وتدهور المنشآت.
وبموجب التفاصيل التي أعلنتها رودريغيز، يستهدف الاتفاق تطوير 17 حقلاً استراتيجياً ورفع الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن هذا الرقم يتعلق بالمشروع الثنائي بين فنزويلا والولايات المتحدة.
وقالت إن الخطة تشمل أيضاً ثمانية حقول جديدة في منطقة أورينوكو، التي تضم جزءاً مهماً من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية.
رودريغيز: 25 عاماً لا 100
وكانت مدة الاتفاق من أبرز النقاط التي أثارت الالتباس بعد الإعلان الأميركي الأول. ففي حين تحدثت تقارير أميركية عن منح شركة خاصة حقوقاً في حقول غير مستغلة لمدة تصل إلى 100 عام، قالت رودريغيز إن المشروع الثنائي بين فنزويلا والولايات المتحدة يمتد 25 عاماً.
ويبدو أن الفارق قد يرتبط بالتمييز بين الاتفاق الحكومي الثنائي وبين الحقوق الممنوحة للشركة الخاصة التي ستتولى تطوير الحقول، مما يجعل الاطلاع على العقود والتفاصيل القانونية الكاملة ضرورياً لتحديد العلاقة بين الترتيبين.
لكن تأكيد رودريغيز على مدة 25 عاماً يقدم، في الوقت نفسه، إطاراً مختلفاً عن الانطباع الذي خلفته الرواية الأميركية الأولية بشأن حقوق تمتد لقرن كامل.
فنزويلا تحتفظ بالملكية والسيادة
وفي مواجهة الانتقادات التي أثارتها الصفقة بشأن احتمال فقدان فنزويلا السيطرة على ثروتها النفطية، حرصت رودريغيز على التأكيد أن دخول رأس المال الأميركي والشركات الخاصة لا يعني انتقال ملكية الموارد إلى الولايات المتحدة.
وقالت في خطابها المتلفز: «يجب أن يكون أمر واحد واضحاً تماماً: فنزويلا تحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها».
وأضافت أن الاتفاق يستهدف تحويل الموارد النفطية الموجودة تحت الأرض إلى مصدر للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، من خلال استقطاب رأس المال الخاص والخبرة والتكنولوجيا اللازمة لإعادة تشغيل قطاع تضرر بشدة خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التأكيد وسط انتقادات داخل فنزويلا، حيث يرى معارضون أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة نفوذاً واسعاً على قطاع يمثل أهم ثروات البلاد، في حين يعتبر مؤيدون للحكومة أن جذب الاستثمار الأجنبي يمثل ضرورة لإعادة تطوير حقول لا تملك شركة النفط الوطنية «بتروليوس دي فنزويلا» «PDVSA» الموارد المالية الكافية لتطويرها.
100 مليار دولار للاستثمار
وتقول كاراكاس إن الاتفاق يمكن أن يستقطب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإعادة بناء صناعة النفط، على أن يتحمل المشغلون الخاصون توفير رأس المال ومخاطر المشروعات.
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت لا يزال إنتاج فنزويلا بعيداً عن مستوياته التاريخية. فقد ارتفع الإنتاج بنحو 29.8 في المائة بين يناير ويوليو، ليصل إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى ثلاثة ملايين برميل يومياً الذي كانت البلاد تنتجه قبل نحو ربع قرن.
ويرى خبراء أن استعادة مستويات الإنتاج المرتفعة ستحتاج إلى سنوات، وليس أشهراً، بسبب تهالك المنشآت وشبكات النقل والخدمات النفطية، فضلاً عن الحاجة إلى استثمارات ضخمة في الحقول الجديدة.
وقال المهندس أوسوالدو فيليزولا، الأستاذ في معهد الدراسات العليا في الإدارة في كراكاس، إن زيادة الإنتاج لن تظهر على نطاق واسع قبل ثلاث أو أربع سنوات على الأقل.
وكشفت رودريغيز أيضاً عن تفاصيل جديدة بشأن العائد المالي المتوقع لفنزويلا، قائلة إن الاتفاق يمكن أن يولد نحو 209 مليارات دولار للدولة، استناداً إلى افتراض سعر للنفط يبلغ 65 دولاراً للبرميل.
وأضافت أن نحو 19 دولاراً من كل برميل منتج ومباع ضمن الاتفاق سيذهب إلى الدولة الفنزويلية.
ويأتي هذا التوضيح بعد جدل حول تقديرات أولية للعائد، إذ جرى في بعض الحسابات تقسيم مبلغ 209 مليارات دولار على كامل الاحتياطيات البالغة 65 مليار برميل، مما أدَّى إلى تقدير يقارب 3.22 دولار للبرميل.
هل تعود شركات النفط الكبرى؟
المفارقة الأساسية في الصفقة أن واشنطن لجأت إلى الحكومة الأميركية نفسها بسبب المشكلة التي كانت تحاول حلها: جذب شركات النفط الخاصة إلى فنزويلا. فالشركات الأميركية الكبرى تملك الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقول، لكنها تتردد في استثمار مليارات الدولارات في بلد لا تزال المخاطر القانونية والسياسية فيه مرتفعة، بينما تحتاج بنيته التحتية إلى إعادة بناء واسعة.
كما أن وجود شركة خاصة مدعومة مباشرة من الحكومة الأميركية، مع مشاركة البنتاغون وامتلاكها حقوقاً واسعة في مجموعة من الحقول، قد يغيِّر طبيعة المنافسة على الفرص الاستثمارية في البلاد.
وبحسب «وول ستريت جورنال»، يخشى بعض العاملين في القطاع من أن يؤدي دعم الحكومة الأميركية لشركة منافسة إلى إضعاف الحوافز أمام شركات أخرى للاستثمار في فنزويلا، في وقت تبرز فيه أيضاً مخاوف بشأن احتمال أن تطعن حكومة فنزويلية مستقبلية في الاتفاق أو تسعى إلى إلغائه.
صفقة طويلة الأجل وتحديات كبيرة
تراهن إدارة ترمب على أن الاتفاق سيعيد كميات كبيرة من النفط إلى السوق الأميركية على المدى الطويل، ويساعد في تعزيز الإمدادات وخفض أسعار الوقود للأميركيين.
لكن تحقيق هذه الأهداف لن يكون سريعاً. فإعادة تأهيل صناعة النفط الفنزويلية تتطلب سنوات من الاستثمارات، وإعادة بناء المنشآت وشبكات النقل والخدمات المرتبطة بالإنتاج.
وبالنسبة إلى فنزويلا، تبدو الحاجة إلى الاستثمار أكثر إلحاحاً. فالبلاد تملك ثروة نفطية هائلة، لكنها تفتقر إلى رأس المال والتكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لتحويل هذه الاحتياطيات إلى إنتاج وإيرادات.
ومن هنا، تراهن رودريغيز على أن الاستثمار الخاص الأميركي سيعيد تشغيل الحقول ويزيد إيرادات الدولة، مع إبقاء ملكية الموارد والسيادة عليها في يد فنزويلا.
في المقابل، تراهن واشنطن على أن وجود الحكومة الأميركية في قلب المشروع سيمنح المستثمرين الآخرين الثقة اللازمة للعودة إلى قطاع ظل لسنوات طويلاً محفوفاً بالمخاطر.
وهكذا، فإن دخول البنتاغون في الصفقة لا يبدو مجرد تفصيل مالي، بل نتيجة مباشرة لصعوبة إقناع القطاع الخاص الأميركي بالمخاطرة منفرداً في فنزويلا. وبينما تحاول إدارة ترمب تحويل الاحتياطيات الضخمة إلى إنتاج فعلي، تحاول كاراكاس التأكيد على أن فتح الباب أمام رأس المال الأميركي لا يعني التخلي عن ملكية مواردها.
وفي النهاية، تبقى الصفقة أمام اختبارين متلازمين: هل تستطيع واشنطن استخدام مشاركتها لطمأنة شركات النفط وجذب الاستثمارات التي تحتاجها فنزويلا؟ وهل تستطيع كاراكاس الحفاظ على سيادتها على الموارد مع منح المستثمرين الأميركيين نفوذاً واسعاً في القطاع؟
