الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأميركي وسط توقعات بتراجع بطيء

«الاحتياطي الفيدرالي» يعقد اجتماعاً لبحث سياسته النقدية في 19 و20 مارس

المستثمرون والمتداولون يترقبون بيانات التضخم يوم الثلاثاء باعتبار أنها تساعد في تشكيل السياسة النقدية وتوقعات النمو (أ.ف.ب)
المستثمرون والمتداولون يترقبون بيانات التضخم يوم الثلاثاء باعتبار أنها تساعد في تشكيل السياسة النقدية وتوقعات النمو (أ.ف.ب)
TT

الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأميركي وسط توقعات بتراجع بطيء

المستثمرون والمتداولون يترقبون بيانات التضخم يوم الثلاثاء باعتبار أنها تساعد في تشكيل السياسة النقدية وتوقعات النمو (أ.ف.ب)
المستثمرون والمتداولون يترقبون بيانات التضخم يوم الثلاثاء باعتبار أنها تساعد في تشكيل السياسة النقدية وتوقعات النمو (أ.ف.ب)

يُحوّل المستثمرون انتباههم، هذا الأسبوع، إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن شهر فبراير (شباط). ومن المقرر صدور قراءات مؤشريْ أسعار المستهلك وأسعار المنتجين، وكلاهما سيساعد الاقتصاديين على تقييم صحة الاقتصاد الأميركي والمساعدة في تشكيل السياسة النقدية وتوقعات النمو.

يأتي مؤشر أسعار المستهلك الأميركي «التضخم»، المتوقع صدوره يوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات، يوم الجمعة، أظهرت تسارع نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال فبراير، لكن ارتفاع معدل البطالة والزيادات الباهتة بالأجور أبقيا على احتمال أن يخفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة في يونيو (حزيران).

وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، في تقرير الوظائف الذي يحظى أيضاً بمتابعة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة، الشهر الماضي، متجاوزاً التوقعات. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة بمقدار عُشر نقطة، في فبراير، إلى 3.9 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا يمثل أعلى معدل خلال عامين، فإنه لا يزال منخفضاً بالمعايير التاريخية.

كان هذا هو الشهر الخامس والعشرون على التوالي الذي ظلت فيه البطالة أقل من 4 في المائة، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ ستينات القرن الماضي.

وفق «بلومبرغ»، فإنه من المتوقع ألا يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تراجع إلا قليلاً، في الشهر الماضي، وانتعشت مبيعات التجزئة، وهو ما يوضح السبب وراء عدم اندفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

إذ يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي؛ وهو مقياس يستثني الغذاء والوقود للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير، مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة في بداية العام.

من المتوقع أن يرتفع مقياس الأسعار بنسبة 3.7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أصغر تقدم سنوي منذ أبريل (نيسان) 2021. وفي حين أن الرقم على أساس سنوي أقل بكثير من الذروة البالغة 6.6 في المائة، التي جرى الوصول إليها في عام 2022، فإن وتيرة التقدم كانت متواضعة.

ويتوافق هذا مع شهادة «الكونغرس» التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، والذي قال إنه على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة «في وقتٍ ما هذا العام»، لكنه وزملاءه ليسوا مستعدّين بعد؛ لأن «الاحتياطي الفيدرالي» يريد علامات مقنعة على أن التضخم يقترب من هدفه البالغ 2 في المائة، بناءً على مقياس منفصل - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وبالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين، سيساعد مؤشر أسعار المنتجين الحكومي، يوم الخميس، في تحديد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي سيجري إصداره بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التابعة للاحتياطي الفيدرالي، يومي 19 و20 مارس (آذار)، حيث يرجح، على نطاق واسع، إبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية عند أعلى مستوى في 22 عاماً، من 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.

وترى «بلومبرغ» أنه «من غير المرجح أن يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير الطمأنينة التي يحتاج إليها باول لتبنّي موقف متشائم بشدة»، وأنه «من المتوقع أن تستمر الاتجاهات الموسمية التي لوحظت في تقرير يناير (كانون الثاني)، والتي أدت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، في فبراير».

إلى ذلك، من المتوقع أن تُظهر الأرقام الحكومية، يوم الخميس، تقدماً بنسبة 0.8 في المائة، بمبيعات التجزئة لشهر فبراير، بعد انخفاض بالحجم نفسه في الشهر السابق. ويشير مثل هذه النتيجة إلى عودة المتسوقين الذين أخذوا استراحة بعد موسم تسوق قوي في العطلات.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي، الأربعاء، لكنه قال إنه يتوقع خفضها لمرة واحدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يلوح أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة عند مغادرته لحضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا (رويترز)

بايدن حول تقرير التضخم: تقدم مرحب به رغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تعليق له على تقرير التضخم عن مايو، إن «الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، ولكن تقرير اليوم يُظهِر تقدماً مرحباً به في خفض التضخم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عرض التفاح في محل للبقالة في سان أنسيلمو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يتباطأ في مايو في إشارة إلى احتمال تراجع ضغوط الأسعار

تراجع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي في علامة تبعث على الأمل بأن ارتفاع الأسعار الذي حدث في أوائل هذا العام ربما يكون قد انتهى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كان بنك إنجلترا أحد أوائل البنوك المركزية التي بدأت في رفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة كورونا (رويترز)

توقعات ببدء بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في أغسطس

سيبدأ بنك إنجلترا المركزي في خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب)، وفقاً لما ذكره 65 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم باستثناء اثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«أدنوك» تعتمد تطوير مشروع للغاز الطبيعي وترسي عقد التنفيذ بـ5.4 مليار دولار

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
TT

«أدنوك» تعتمد تطوير مشروع للغاز الطبيعي وترسي عقد التنفيذ بـ5.4 مليار دولار

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية إن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ«أدنوك»، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الخاص به بقيمة تصل إلى 20.2 مليار درهم (5.4 مليار دولار).

وبحسب المعلومات الصادرة من «أدنوك»، يقع المشروع في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وأشار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن المشروع سيعزز مكانة «أدنوك» كمزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي، ويُسرّع جهود تطوير مدينة الرويس الصناعية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز المنظومة الصناعية المحلية.

وسيتضمن المشروع شراء معدات ومواد متخصصة، ومن المخطط إعادة توجيه 55 في المائة من قيمة عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، ما يدعم النمو الاقتصادي والصناعي، ويخلق فرص عمل واعدة في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب المهارات العالية.

وأشاد الشيخ خالد بن محمد، خلال الاجتماع، بعمليات الاستحواذ الاستراتيجي الأخيرة التي قامت بها «أدنوك» في مشاريع رئيسية منخفضة الكربون للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأميركية وموزمبيق، واطّلع على مشاريع النمو الاستراتيجي التي تنفذها الشركة على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها، حيث وجّه سموّه «أدنوك» باستمرار التركيز على النمو الذكي محلياً ودولياً والاستفادة من الفرص الدولية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

يشار إلى أن «أدنوك» أرست عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال على تحالف مشترك بقيادة شركة «تكنيب إنيرجيز»، ويضم شركتي «جيه جي سي كوربوريشن» و«الإنشاءات البترولية الوطنية». وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي، تبلغ سعتهما الإنتاجية الإجمالية 9.6 مليون طن متري سنوياً، ما يساهم في رفع السعة الإنتاجية الحالية للغاز الطبيعي المسال، الذي تنتجه «أدنوك» في دولة الإمارات، إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يقارب 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك ضمن خطط الشركة لتنمية محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وسيستفيد المشروع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز معايير السلامة، والحدّ من الانبعاثات، ورفع الكفاءة.