التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً

شيمشك يرى أن تحقيق استقرار الأسعار لا يزال بعيداً

سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
TT

التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً

سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا مجدداً في شهر فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهراً.

وسجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 في المائة على أساس سنوي، مواصلاً تصاعده، بعد أن سجل 64.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكانت التوقعات السابقة للأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، تشير إلى ارتفاعها إلى مستوى 5.7 في المائة.

وحسب بيان للمعهد، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53 في المائة على أساس شهري؛ مشيراً إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، هي الملابس والأحذية بنسبة 43.44 في المائة.

وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من معهد الإحصاء، ذكرت «مجموعة أبحاث التضخم»، المؤلفة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.32 في المائة على أساس شهري، و122 في المائة على أساس سنوي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً، في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس، وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية الصارمة التي ينفذها المصرف المركزي؛ لكنها ستنخفض خلال الأشهر الاثني عشر التالية إلى خانة الآحاد.

وأضاف شيمشك، في بث مشترك لقناتي «بلومبرغ إتش تي» و«خبر تورك» المحليتين، أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعمل بشكل جيد للغاية؛ لكن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن البرنامج يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة، وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري، مضيفاً: «سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى؛ لأننا نريد أن تذهب مواردنا إلى الاستثمار والخدمات بدلاً من الفائدة... أمامنا عملية صعبة؛ لكن بالصبر سينجح برنامجنا».

وذكر شيمشك أن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطاتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2026، يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، ويُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، في مارس (آذار) الحالي.

وأشار شيمشك إلى أن التضخم في يناير كان أعلى قليلاً من المتوقع، وكان هناك استمرار له في فبراير، وبدءاً من مارس الجاري، سيعدل التضخم اتجاهه؛ لكن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً؛ لأن السياسة النقدية تعمل في وقت متأخر، وهناك آلية انتقال تمتد من 12 إلى 18 شهراً.

وأوقف المركزي التركي في نهاية يناير دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) إلى 45 في المائة في يناير الماضي، وهو المعدل الحالي. لكنه أعلن أنه سيظل يراقب اتجاه التضخم الأساسي، وسيعود إلى التشديد إذا ظهرت المخاطر.

وقال شيمشك إن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب على الشركات أو الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة القيمة المضافة.

وعن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية، قال شيمشك: «ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون لدينا هدف على الإطلاق. ولا تبدو التوقعات بشأن انخفاض قيمة الليرة بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس الحالي ذات معنى».

ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في تعاملات يوم الاثنين، عند مستوى 31.51 ليرة للدولار.

وقال شيمشك إن العجز في الحساب الجاري آخذ في الانخفاض، كما أن حاجتنا إلى العملات الأجنبية آخذة في التناقص. وعندما ينخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 30 مليار دولار، فإن ذلك يعني نسبة 2.5- 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: «إذا قمنا بتمويل نقطة واحدة من هذا بالاستثمارات المباشرة، فسوف يكون لدينا تراكم للاحتياطيات».

وعما إذا كان يجري إعداد لوائح جديدة لبطاقات الائتمان، اعتبر شيمشك أن «الشيء المهم هو التزام المصارف بالقواعد والبيانات الواقعية عند تحديد الحدود العليا والدنيا للبطاقات... ننظر في تلك القضايا؛ لكننا لم ننتهِ من أي عمل».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)

تراجع عائدات سندات اليورو قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو قليلاً، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، التي قد تقدِّم مزيداً من الأدلة بشأن مسار التيسير

«الشرق الأوسط» (لندن)

الرياض وطوكيو لإطلاق إطار تنسيقي لتعزيز التعاون النوعي

 الدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين لدى اليابان. (الشرق الأوسط)
الدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين لدى اليابان. (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وطوكيو لإطلاق إطار تنسيقي لتعزيز التعاون النوعي

 الدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين لدى اليابان. (الشرق الأوسط)
الدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين لدى اليابان. (الشرق الأوسط)

تقترب السعودية واليابان من الكشف عن مجلس شراكة أعلى، يترأسه هرما القيادة في البلدين، وذلك في ظل توجه لبناء شراكة تعزز التحول التقني والأبحاث المشتركة، بمجالات الطاقة النظيفة، والاتصالات، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والسيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا، وفقاً لما كشفه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، الدكتور غازي بن زقر.

وقال بن زقر من طوكيو لـ«الشرق الأوسط» إن البلدان سينتقلان قريباً إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية النوعية، وإطلاق مجلس شراكة استراتيجي، يترأسه من جانب المملكة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب الياباني رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا؛ للدفع بـ«الرؤية السعودية - اليابانية المشتركة 2030» إلى آفاق أرحب.

وأضاف بن زقر: «المجلس الاستراتيجي الأعلى، سيكون المظلة الأوسع للجنة الحكومية، وسيرفع من سقف التعاون بين البلدين، ويسمح للنقاش والتباحث على أوسع مدى ممكن في مختلف المجالات؛ لتعزيز فكرة التكامل، التي تمزج بين الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية والدفاعية والرياضة».

وزاد: «سيعمل الجانبان في شراكات التكنولوجيات الحساسة، من حيث التقييم وتطوير الصناعات والاستفادة منها، بينما المؤشرات الأهم لهذه التقنيات، تتمحور في إمكانية تحويلها إلى اقتصاد يخلق وظائف جديدة تقاس ليس فقط بالكم، ولكن بالكم والنوع معاً».

وقال بن زقر: «الاتجاه التعاوني الثنائي الجديد، يعد جزءاً من تأصيل التقنية في المملكة، بحيث تنتهي شراكتهما بتصنيع مشترك، ينتهي هو الآخر بوظائف رفيعة المستوى، سيكون جزءاً منها داخل منظومة المملكة أو تؤهل أبناء المملكة إلى وظائف في أماكن أخرى من العالم ضمن المؤسسات المشتركة التي ستقوم بهذه الصناعات».

وتابع بن زقر: «سنؤسس لتعاون نوعي مع بعض الدول الصديقة، مثل اليابان، وشراكة مستدامة تُفعَّل من خلالها مثل هذه الصناعات المرتبطة بتوطين التقنيات والصناعات، وإيجاد فرص عمل ذات مردود اقتصادي مرتفع، تهيئ لصاحب العمل فرصة للتطور والاستمرارية في القطاعات التي تخصص فيها».

النقلة في العلاقات الثنائية

ولفت بن زقر، إلى أن «العلاقات السعودية - اليابانية ممتدة إلى 70 عاماً، ففي عام 2025 سنحتفي بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات بين البلدين، وهي تتزامن مع انطلاق (إكسبو 2025 أوساكا) باليابان»، مبيناً أن «المملكة سيكون لديها حضور كبير في هذا الحدث».

وقال بن زقر: «لعقود كثيرة، أوتاد العلاقات الثنائية الأساسية معتمدة على أمن الطاقة. والتبادل الاقتصادي مبني من جانب اليابان على البترول، ولكن الآن وفق رؤية المملكة أصبح مبنياً على الطاقة المتجددة وما بعد البترول».

ولفت إلى «وجود فرص كبيرة جداً للبلدين في الجوانب الثقافية والرياضية والفنية؛ لأهميتها في تنوع الاقتصاد، فضلاً عن عمق الأصالة الموجود في التاريخ الياباني، الذي يشبه الموروث والتاريخ في السعودية، ما يهيئ لظروف تبادلية عميقة جداً ستكون بذاتها زاوية مهمة جداً في إضفاء أبعاد مهمة تتخطى المادة».

وتابع: «الفرص المتاحة من هذا الجانب، مرتبطة بالتقنيات الحديثة والتقنيات الحساسة، التي يكون لك من خلالها تأثير ونفوذ على التغيرات في العلم والتقنية والتكنولوجيا على المستوى الدولي، وتدخل فيها كذلك الأبحاث المرتبطة بانتقالنا من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المستدامة، وربط ملف الطاقة المستدامة بسلامة البيئة».

ووفق بن زقر، هناك تأكيد من البلدين على أن تجويداً للطاقة النظيفة والبيئة المستدامة، لا يكونان على حساب قوة الاقتصاد أو جودة الحياة، إنما في الشراكة بين البلدين للتأثير في الاقتصاد الدولي، مبيناً أن أحد المؤشرات المهمة، هو «تخطي قياس العلاقة، سواء تجارية أو غيرها، من أرقام التبادل إلى أرقام الشراكة».

المرحلة المقبلة... وتحول الطاقة

قال بن زقر: «نبحث في المرحلة المقبلة، التأكيد على مفهوم الشراكات المستدامة بين البلدين في القطاعات المختلفة، بأن تكون الشراكة مستمرةً عبر الأجيال، حيث توجد شركات في اليابان بقيت مستمرةً في أعمالها لعقود، بل لقرون، وأنا أتوقَّع ومؤمنٌ بأنَّ الشراكات القائمة بين البلدين، ستكون للقرون، وليست للعقود، المقبلة».

وأضاف: «إن إحدى ركائز العلاقات الثنائية تتمثل في قطاع البترول، ومع الوقت سيتحول إلى بتروكيماويات بدلاً من النفط الخام، وتطوير صناعة البتروكيماويات بشكل مستمر ولائق بقدرات التغيرات في الصناعات على مستوى العالم».

وتابع: «الصناعة الثانية هي التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة البديلة، ولها أبعاد عديدة، جزء منها يُسمى (الهيدروجين الأخضر) و(الهيدروجين الأزرق). هناك تعاون فيهما بين البلدين، وما يميز هذا القطاع براغماتية شديدة، متفقة جداً مع فلسفة المملكة، إذ لا بد من طرح توليفة فيها منتج تقليدي ومنتج بديل، وتتدرج عبر الأعوام المقبلة».

فلسفة التعاون الثنائي

يرى بن زقر، أن السعودية تتعامل وفق فلسفة تعزز لتعاون لبناء بنية تحتية جديدة قادرة على صناعة هذا التحول الذي ما زال قيد الأبحاث، وبعضه قيد التجربة، وبعض منه بدأ في صناعات محدودة، ذات مردود اقتصادي مجدٍ.

ولفت إلى وجود تعامل وتعاون لصناعة التحول والبدائل، أو التي ستكمل هذه الصناعة وتربطها بصناعات أخرى، أو بسلاسل الإمداد التي ستمدها بين البلدين ومنها، سواء اليابان إلى المحيط بها، ومنا إلى دول أخرى.

وأضاف بن زقر: «البلدان، يتجهان لبناء شراكة، تعمل على التحول التقني، من خلال الأبحاث والدراسات المرتبطة به، في بناء مصانع جديدة قادرة على هذا التحول التدريجي في الأبحاث المشتركة التي تبحث عن بدائل». وزاد: «لدينا مشروع مشترك في مدينة نيوم، حقق منتجاً من الطاقة البديلة بأسعار تنافس أسعار البترول، ولأول مرة عند زيارة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليابان في مايو (أيار) الماضي أعلن الجانبان أنهما حققا أرقاماً قياسية، تنافس لأول مرة الطاقة التقليدية، وإنما هي طاقة نظيفة لا تعتمد على البترول».

وقال بن زقر: «هنا الرسالة القوية من المملكة، وبالتعاون مع اليابان، أنه لم نعد نخشى التحول من البترول، فالبترول أصبح نعمةً من النعم العظيمة كما أنعم الله علينا بالشمس والهواء، وكلها سخَّرها لنا، فهذا مجال آخر للتعاون مرتبط بمجال التعدين، ومع أن الطاقة البديلة قطاع مستقل، فإن الارتباط بالطاقة البديلة يعني صناعة بديلة للاستفادة منها».

وضرب مثلاً بأنه لو تم تحويل السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، فالأخيرة تشتغل ببطاريات تحتاج إلى معادن نادرة موجودة في مناطق معينة، بعضها موجود في السعودية وبعضها في أفريقيا وأميركا اللاتينية، بما يجعل من الشراكة بين المملكة واليابان منهجاً مُعزِّزاً للتنمية المستدامة، وفق أسس سليمة تعود بالنفع على الجميع.

وتابع: «هناك توافق عميق في الفلسفة بين اليابان والمملكة فيما يخص أن تكون المنفعة كذلك للدول النامية التي تأتي منها هذه المعادن النادرة، وبالتالي تعدّ فرصةً ذهبيةً لتطوير قطاع المعادن، وفق أسس حديثة تتخطى الصور النمطية التقليدية التي تقول إن هذه الصناعة عادة ما تكون ملوِّثةً للبيئة، وفي ظروف صعبة وخطيرة لمَن يعمل فيها داخل المناجم»، مؤكداً وجود تعاون ثنائي في تطوير قطاع التعدين.

شراكة أعمق... وأدوات سعودية جاذبة

قال بن زقر: «سنسخِّر التقنية والتكنولوجيا للانتقال إلى قطاع البتروكيماويات، وبالتالي صناعة منتجات بتروكيماوية جديدة، بما فيها الصناعات البلاستيكية، بشكل يواكب المستجدات وبنمط كيميائي جديد، لا يُعرِّض البيئة للتلوث خلال الانتقال إلى الطاقة البديلة؛ بغية تأصيل التكنولوجيا بالمملكة».

ووفقاً للسفير السعودي لدى اليابان، فإن بلاده تتمتع بجاهزيتها وقدرتها الاستثمارية وموقعها الجغرافي، مؤكداً حضور المملكة في منظومة القطاعات المعنية الاقتصادية المختلفة، وتأثيرها القوي في سلاسل القيمة التي تنقل من المادة الخام إلى منتج ما أو سلاسل إمداد، فتدخل صناعة النقل والصناعات اللوجيستية، وبناء موقع لوجيستي مميز للمملكة لا يعدّ منافساً لليابان، بل مكمل لها لأنه يقرِّبها من أسواق جديدة. وقال بن زقر: «التقنية الحساسة... مثلاً أشباه الموصلات، تجسِّد شيئاً أعمق ومهماً للصناعة، وهو التقنية الحساسة، ويقصد بها التقنية التي يمنحك التطور فيها القدرةَ على أن تكون مؤثراً في تقنيات أخرى مرتبطة، وذا نفوذ وتأثير قويَّين في تطور هذه الصناعة على مستوى العالم، فهنا توافقٌ بين المملكة واليابان على أهمية هذه الصناعات».

ويتوقَّع أن يكون القطاع الصحي وتطوير ما يُسمى «الطب الوقائي» اتجاهاً ثنائياً لمزيد من جودة الحياة، وتقلص التكاليف الاقتصادية الكلية، مشيراً إلى أن التعاون بشكل أكبر في القطاع لتطوير الفلسفة الاستباقية، يخفف الأعباء المالية الباهظة على الاقتصاد. وأضاف: «الرياضة، والرياضة الحديثة، التي منها الرياضة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من برامج التنوع الاقتصادي، وهناك حرص عليه من الجانبين بوصفه قطاعاً اقتصادياً مهماً، وتدخل فيه جوانب كثيرة، جزء منها مرتبط بالتقنية المرتبطة بها».