ارتفاع أرباح «زين» السعودية 130 % إلى 320 مليون دولار في نهاية 2023https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4889161-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-130-%D8%A5%D9%84%D9%89-320-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2023
ارتفاع أرباح «زين» السعودية 130 % إلى 320 مليون دولار في نهاية 2023
حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 10 مليارات ريال (موقع الشركة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع أرباح «زين» السعودية 130 % إلى 320 مليون دولار في نهاية 2023
حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 10 مليارات ريال (موقع الشركة)
ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» بنسبة 130 في المائة إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) نهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 550 مليون ريال (146.6 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من عام 2022، كما حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 10 مليارات ريال تقريباً.
وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع الإيرادات في بيان، على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى النمو في إيرادات كل من قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة «تمام للتمويل»، بالإضافة إلى مبيعات الجملة. كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10 في المائة، بقيمة 541 مليون ريال، نتيجة للنمو في القطاعات ذات هامش الربح المرتفع، وبلغت مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج البالغ عددها 8069 برجاً خلال عام 2023، إجمالي 1.2 مليار ريال. قابل ذلك ارتفاع في تكلفة الإيرادات بنسبة 7 في المائة، وارتفاع المصاريف التشغيلية بقيمة 708 ملايين ريال، بسبب التكاليف المتعلقة بإعادة تأجير الأبراج.
وارتفعت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بـ11 مليون ريال، وتكلفة التمويل بـ153 مليون ريال سعودي. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 449 مليون ريال عن عام 2023، لتصبح حصة السهم 0.5 ريال، مما يعادل تقريباً 5 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية، وتستحق بنهاية ثاني يوم «تداول» يلي انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
رافق رجال شرطة أوروبيون الخميس، رجال شرطة صينيين للتحقيق بشأن سفينة صينية كانت قرب اثنين من كابلات الاتصالات لحقت بهما أضرار في قعر بحر البلطيق الشهر الماضي.
ما إن تداولت وسائل الإعلام المحلية نية الشركة المصرية للاتصالات، تحريك أسعار خدمات الإنترنت المنزلي، وكذلك بطاقات الشحن، حتى تفاعلت «السوشيال ميديا» سريعاً.
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093814-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-48
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.
وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.
ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.
متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)
وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.
ظروف غير مواتية
بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».
أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)
وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».
وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».
