توقعات بزيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال عام 2024

عودة الصين وسوق أوروبا يدفعان النمو

شجع انخفاض الأسعار مستوردي الغاز الطبيعي المسال من أسواق مثل الصين والهند على زيادة عمليات الشراء الفورية (رويترز)
شجع انخفاض الأسعار مستوردي الغاز الطبيعي المسال من أسواق مثل الصين والهند على زيادة عمليات الشراء الفورية (رويترز)
TT

توقعات بزيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال عام 2024

شجع انخفاض الأسعار مستوردي الغاز الطبيعي المسال من أسواق مثل الصين والهند على زيادة عمليات الشراء الفورية (رويترز)
شجع انخفاض الأسعار مستوردي الغاز الطبيعي المسال من أسواق مثل الصين والهند على زيادة عمليات الشراء الفورية (رويترز)

قال مسؤول تنفيذي في شركة «توتال إنرجيز» يوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سينمو في عام 2024، مع عودة الصين (أكبر مشترٍ) إلى السوق، وارتفاع الاستهلاك في أوروبا.

وصرح نائب الرئيس الأول للاستكشاف والإنتاج لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في مؤتمر للصناعة، توماس موريس، بأن «الغاز الطبيعي المسال استمر في النمو؛ حيث عادت الصين إلى السوق، ولكن ليس بعد إلى مستوى عام 2021»، وفق «رويترز».

وأضاف: «مع أوروبا... إنها سوق جديدة وكبيرة، ولا يزال هذا الطلب مستمراً في النمو. وفي الوقت نفسه، لن تدخل القدرات الجديدة الخدمة على المدى القصير جداً، لذلك ستستمر في الضغط قليلاً على الأسعار وتقلباتها».

وفي الأسبوع الماضي؛ بلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات؛ حيث أثر ضعف الطلب في آسيا وأوروبا على السوق. وشجع انخفاض الأسعار مستوردي الغاز الطبيعي المسال من أسواق مثل الصين والهند على زيادة عمليات الشراء الفورية.

وقال نائب الرئيس لشركة «بتروناس» لتسويق الغاز الطبيعي المسال وتجارته، شمسيري إبراهيم، على هامش المؤتمر، إن أنشطة التداول قد انتعشت نتيجة انخفاض الأسعار.

وأضاف: «لقد بدأ هذا بالفعل في الصين»؛ مشيراً إلى أنه سيكون هناك مزيد من فرص الشراء للمشترين الذين يتأثرون بالأسعار في آسيا.

وتابع: «لكن (السوق) لا تزال شحيحة. إذا حدث أي شيء للإنتاج، فستشهدون ارتفاعاً بالسعر».


مقالات ذات صلة

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

الاقتصاد خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

قالت وزارة الطاقة النرويجية إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع 7 مُلّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد وسَّعت «قطر للطاقة» نطاق أعمالها الاستكشافية في مصر (موقع الشركة)

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصة 23 % من مشروع شمال الضبعة في مصر

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية مع شركة «شيفرون» للاستحواذ على حصة تشغيلية في امتياز شمال الضبعة في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال (وام)

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

وزير الطاقة: قبرص مستعدة جيداً لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر للطاقة إن قبرص مستعدة بشكل جيد لاستخدام البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد نموذج حفارة نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

رئيس «إيني»: «أوبك» تلعب دوراً كبيراً في سوق النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تلعب دوراً كبيراً جداً، ولها تأثير كبير على سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».