«بيئة التشغيل المليئة بالتحديات» تكبد «سابك» خسائر بـ739 مليون دولار

توقعت 1.9 مليار دولار أرباحاً من صفقة بيع «حديد» عند إتمامها في النصف الأول من العام الحالي

تراجعت إيرادات «سابك» بواقع 22.69 % إلى 141.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 (موقع الشركة)
تراجعت إيرادات «سابك» بواقع 22.69 % إلى 141.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 (موقع الشركة)
TT

«بيئة التشغيل المليئة بالتحديات» تكبد «سابك» خسائر بـ739 مليون دولار

تراجعت إيرادات «سابك» بواقع 22.69 % إلى 141.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 (موقع الشركة)
تراجعت إيرادات «سابك» بواقع 22.69 % إلى 141.5 مليار ريال في نهاية عام 2023 (موقع الشركة)

سجّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، خسارةً صافية قدرها 2.77 مليار ريال (739 مليون دولار) لعام 2023، في وقت تواجه فيه الشركة بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.

إذ أدى الطلب المخيب للآمال داخل الأسواق المستهدفة لدى الشركة إلى انخفاض أسعار المنتجات في نهاية العام، كما لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين مع اقتراب الربع الأول من عام 2024، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن الفقيه، الذي أشار في المقابل إلى أن «سابك» حققت أرباحاً من العمليات الرئيسية المستمرة، بلغت 1.31 مليار ريال مقارنة بـ15.79 مليار ريال خلال العام السابق، وهو ما يعكس متانة الشركة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وفي ظل أثر بيع شركة «حديد» في العام اضي.

وتؤكد النتيجة عمق التحدي الذي تواجهه شركات البتروكيميائيات في الوقت الذي تتصارع فيه مع ضعف السوق وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار.

وجاء إعلان نتائج «سابك» المالية متقاطعاً مع إعلان وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية منحها «سابك» ومجموعة «إس تي سي» و«الشركة السعودية للكهرباء» تصنيف «إي 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، في حين حصلت شركة «معادن» على تصنيف «ب أي أي 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وقالت «سابك»، في بيان نتائجها المالية الذي نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، إن التراجع يعود بشكل أساسي الى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4 مليار ريال؛ نتيجةً إلى خسائر غير نقدية وصلت 2.9 مليار ريال ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، وهي الشركة التي قررت «سابك» بيع كامل حصتها فيها إلى «صندوق الاستثمارات العامة» في 30 يونيو (حزيران) 2023. وتوقعت الشركة تحقيق ما بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار أرباحاً من صفقة بيع «حديد» عند إتمامها في النصف الأول من هذا العام.

 

هوامش الربح

وبالمقابل، حققت الشركة أرباحاً من العمليات الرئيسية المستمرة، بلغت 1.3 مليار ريال، مقارنةً بـ15.7 مليار ريال خلال 2022، وذلك يعود بشكل أساسي إلى عوامل عدة أبرزها: انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية، وأيضاً الحصة في نتائج المروعات المشتركة والشركات الزميلة، إضافةً إلى تسجيل عمليات غير متكررة بمبلغ 3.4 مليار ريال (بلغت حصة سابك منها 3.2 مليار ريال) والمتعلقة بشكل رئيسي بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية، إلى جانب مخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا وبعض الالتزامات الناشئة. وقابل ذلك جزئياً انخفاض في مصاريف البيع، والتوزيع، والزكاة، وضريبة الدخل، وارتفاع في إيرادات التمويل، الذي يعود بشكل أساسي إلى تسجيل مكاسب من إعادة تقييم مشتقات مالية متعلقة بالعقود الآجلة لبعض المشروعات المشتركة، وفق البيان.

حققت «سابك» أرباحاً من العمليات الرئيسية المستمرة بلغت 1.3 مليار ريال (موقع الشركة)

 

أرباح شركة «حديد»

وبيّن الرئيس التنفيذي لـ«سابك» السعودية، عبد الرحمن الفقيه، أن تراجع الطلب على منتجات الصناعات البتروكيميائية أدى إلى انخفاض الأسعار مع نهاية العام، مؤكداً مساعي الشركة من أجل الحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين دون تأثير في الميزانية العمومية. ولفت إلى أن الخسائر من العمليات غير المستمرة في 2023 بمقدار 4.08 مليار ريال، من ضمنها خسائر غير نقدية بـ2.93 مليار ريال، ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة «حديد».

وأكمل الفقيه أن عملية بيع «حديد»، تسير كما هو مخطط لها، مبيناً أن الشركة تتابع المبادرات من أجل معالجة القدرة التنافسية للأصول في أوروبا. وتوقّع تحقيق 1.7 إلى 1.9 مليار دولار أرباحاً من صفقة بيع شركة «حديد» عند إتمامها في النصف الأول من هذا العام.

وأوضح الفقيه أن صناعة البتروكيميائيات بيئة مليئة بالتحديات، حيث أدى الطلب المخيب للآمال داخل الأسواق المستهدفة إلى انخفاض أسعار المنتجات بنهاية العام، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين.

وأضاف أن تأثير ارتفاع أسعار اللقيم على الشركة لا يزال محدوداً، وهناك برنامج لخفض التكاليف من أجل تلافي أي زيادة بالأسعار في المستقبل.

 

الاستثمار الخارجي

وتطرق الفقيه إلى الطلب على المنتجات البتروكيميائية في الصين، التي تشكّل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الطلب العالمي، كاشفاً عن نموها بأكثر من 4 في المائة خلال العام الماضي، ولكن دون مستويات ما قبل الجائحة. وتوقّع بدء الأعمال التشغيلية لمشروع «سابك فوجيان» في الصين بمنتصف عام 2026، الذي يعدّ أكبر استثمار أجنبي للشركة في مقاطعة فوجيان، بقيمة تجاوزت 6.4 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

نمو نشاط الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة2.1 % خلال ديسمبر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «لينوفو» الصينية (موقع الشركة)

«آلات» و«لينوفو» تؤسسان مصنعاً للحواسيب في السعودية باستثمار ملياري دولار

أسست شركة «آلات» و«لينوفو» الصينية مصنعاً للحواسيب في الرياض، باستثمار قيمته مليارا دولار، ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
أوروبا خلال احتجاج عمال صناعة الصلب الأوروبية في بروكسل 5 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

آلاف العمال يتظاهرون قرب المفوضية الأوروبية ببروكسل مطالبين بضمانات لمستقبلهم المهني

تجمّع آلاف العمال من سائر أنحاء أوروبا قرب مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل الأربعاء للمطالبة بضمانات لمستقبل الصناعة ووظائفهم.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بجوار الطائرة الرئاسية بعد وصوله لقاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند بالولايات المتحدة 2 فبراير 2025 (رويترز) play-circle

حرب ترمب التجارية... استراتيجية محفوفة بالمخاطر على الاقتصاد الأميركي

تهدد الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركاء تجاريين للولايات المتحدة بنتائج عكسية اقتصادية تطاول المستهلكين الأميركيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
TT

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)

أدى تشديد العقوبات الأميركية على موسكو إلى تعطيل إمدادات النفط الروسي الأقل سعراً إلى الصين والهند، وزاد الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشاع الاضطرابات في قطاع الشحن، كما دفع أسعار النفط إلى الصعود.

واستهدفت العقوبات التي فرضتها واشنطن في العاشر من يناير (كانون الثاني) ناقلات تحمل الخام الروسي، في محاولة لتقليل إيرادات موسكو من النفط بشكل أكثر فاعلية، وهو الهدف من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

وتركت العقوبات الجديدة ناقلات تحمل ملايين البراميل هائمة على وجهها في طرق التجارة البحرية، ودفعت المتعاملين إلى البحث عن بدائل، في حين تباطأت التعاملات في الخام الروسي لشهر مارس (آذار). والنفط الروسي وهو المصدر الأساسي لأكبر بلدين مستوردين في العالم وهما الصين والهند.

ودفعت حالة الارتباك التي أحدثتها تلك القرارات السوق إلى حالة من الفوضى. فخلال أسابيع قليلة أصبح خام دبي القياسي عالي الكبريت أكثر تكلفة من خام برنت منخفض الكبريت الذي يسهل معالجته. وأتاح ذلك فرصة للمنتجين من البرازيل إلى كازاخستان للاستحواذ على حصة من واردات الصين والهند.

وقال متعاملون إن علاوة الخام البرازيلي قفزت الشهر الماضي إلى نحو خمسة دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت، بما يشمل تكلفة الشحن إلى الصين، ارتفاعاً من نحو دولارين في الشهر السابق. وانخفضت العلاوة حالياً إلى أقل قليلاً من خمسة دولارات للبرميل للشحنات المقرر تسليمها في مايو (أيار). وأظهرت بيانات «كبلر» أن الصين من المقرر أن تستورد في مارس أول شحنة لها من مزيج «سي بي سي» الكازاخستاني منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ناقلة نفط تبحر قرب ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)

وقال متعامل في سنغافورة إن الذراع التجارية لشركة «توتال إنرجيز» تلقت في الأسبوع الذي أعقب العقوبات الجديدة العديد من الاستفسارات، لدرجة أنها أجرت مناقصات بدلاً من المفاوضات المباشرة لبيع شحناتها من خامات الشرق الأوسط، التي ذهبت في النهاية إلى شركتي «سينوك» و«رونغشنغ» الصينيتين.

وفي انعكاس للطلب المتزايد على خامات في الشرق الأوسط، زادت العلاوة على خامات عمان ودبي ومربان القياسية بأكثر من المثلين في يناير مقارنة بديسمبر (كانون الأول) رغم انخفاض الطلب من المصافي بالتزامن مع أعمال صيانة موسمية. ورفعت «أرامكو» السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام الذي تبيعه إلى آسيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، مما رفع التكاليف على المصافي.

وقال متعامل أنغولي إن هناك زيادة في الطلب من مشترين آسيويين. وقال متعامل صيني: «تأخذ (يونيبك) الكثير من شحنات الخام من غرب أفريقيا، وخصوصاً البراميل الأنغولية». و«يونيبك» هي الذراع التجارية لشركة «سينوبك» التي تعد أكبر مصفاة في آسيا.

مصفاة «إيسار أويل» النفطية في ولاية غوجارات غرب الهند (رويترز)

ومع توقف السفن الخاضعة للعقوبات في طرق التجارة البحرية، سارع الكثير من المتعاملين في التحول إلى سفن أخرى بتكاليف تفوقها عدة مرات، مما يرفع تكلفة الشحنة الواحدة ملايين الدولارات.

ويشكل ارتفاع التكاليف صعوبة كبيرة لمصافي النفط في الهند. ففي أواخر العام الماضي كثفت البلاد اعتمادها على النفط الروسي بدلاً من خامات الشرق الأوسط، عندما أبرمت شركة «ريلاينس إندستريز» اتفاقية توريد مدتها 10 سنوات مع «روسنفت» الروسية العملاقة بقيمة 13 مليار دولار سنوياً.

وقال وزير النفط الهندي هذا الأسبوع إن مصافي التكرير في البلاد ترغب في شراء النفط الروسي عبر شركات وسفن غير خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة، التي أدت بالفعل إلى تقليل عدد الشحنات والسفن المتاحة، وفقاً لمصادر هندية بقطاع التكرير.

وأوضحت المصادر أنه في ظل وجود إمدادات محدودة من الشحنات غير الخاضعة للعقوبات، تقلصت الخصومات على خام الأورال الروسي مقارنة بخام برنت إلى 2.50-2.90 دولار للبرميل للتسليم في مارس، مقابل ثلاثة إلى ثلاثة ونصف دولار قبل عقوبات يناير، وهي زيادة كبيرة في التكلفة على شحنة قياسية حجمها مليون برميل.

وقالت المصادر الهندية بقطاع التكرير إن ارتفاع تكلفة الخام الروسي قلص الفجوة السعرية مع نفط الشرق الأوسط إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل، من ستة إلى سبعة دولارات للمصافي الهندية، وهو ما لا يوفر حافزاً كبيراً للمخاطرة بتكبد عقوبات ثانوية.

وأوضحت المصادر أن المشترين الهنود رفضوا عروضاً من شركة الشحن الروسية العملاقة «سوفكومفلوت» لتلقي مدفوعات بأي عملة، بما في ذلك الروبية الهندية، مقابل النفط الروسي المنقول على ناقلات خاضعة للعقوبات، وذلك بعد أن التقى رئيسها التنفيذي بالمشترين الهنود على هامش مؤتمر للطاقة في الهند هذا الأسبوع.

ويعني ذلك التباطؤ أن مخزونات النفط الروسي العائمة زادت 17 مليون برميل منذ 10 يناير، وفقاً لمذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس» في الخامس من فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون برميل في النصف الأول من 2025.

ويأتي توقف الإمدادات الروسية في أعقاب انخفاض واردات الخام الإيراني إلى الصين، وهي أكبر مشترٍ له، وسط ضغوط أميركية مشددة وتعهد من الرئيس دونالد ترمب مؤخراً بخفض صادرات طهران النفطية إلى الصفر.

ويقدر «غولدمان ساكس» أن مخزونات النفط الإيراني العائمة زادت 14 مليون برميل منذ بداية العام إلى أعلى مستوى لها في 14 شهراً. وقال المحللون إن فرض عقوبات أشد قد يخفض إنتاج إيران بمقدار مليون برميل يومياً ويرفع سعر برنت إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول مايو.

وقال أحد المتعاملين إن تقليص المتاح من الخام الأقل سعراً وضعف الطلب في الصين دفع عدد من المصافي إلى الإغلاق للصيانة بدلاً من خسارة 500 يوان (68.62 دولار) لكل طن من النفط غير الخاضع للعقوبات.

وقال مسؤولون في قطاع التكرير إنه قبل أسابيع من الإعلان عن العقوبات في وثيقة مكونة من 27 صفحة، حذرت السلطات الهندية المصافي في البلاد، مما دفعها إلى إبرام بعض عمليات الشراء في خطوة استباقية.

وفي الصين أصدرت مجموعة مواني شاندونغ حظراً على رسو السفن الخاضعة للعقوبات قبل ثلاثة أيام من إعلان تلك الإجراءات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الخطوة مرتبطة بتحذير مسبق.

وقال متعاملون إن هناك إشارات إضافية على أن الأسواق توقعت عقوبات جديدة، منها ارتفاع الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا من المشترين الصينيين والهنود، والتدافع على استئجار سفن مما أدى لاحقاً إلى ارتفاع حاد في أسعار الناقلات.