سواء مع بايدن أو ترمب... الحرب التجارية الأميركية - الصينية مستمرة

يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
TT

سواء مع بايدن أو ترمب... الحرب التجارية الأميركية - الصينية مستمرة

يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)

تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، متخذة أشكالاً مختلفة مع تغير الإدارات الأميركية. ففي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، اتخذ الصراع شكل حرب رسوم جمركية مشددة، بينما يركز الرئيس الحالي جو بايدن على إجراءات هادفة في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات. ومن المتوقع أن يستمر اختبار القوة أياً كان الفائز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

اتفاق حول الخطر... اختلاف حول النهج

وفي بلد يهيمن عليه حالياً استقطاب حاد على مختلف المستويات، هناك قضية واحدة يلتقي حولها الجمهوريون والديمقراطيون، وهي السياسة تجاه الصين، والتي، في رأي الخبراء، لا يمكن أن تصبح أكثر صرامة إلا إذا عاد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض. ويظل عضو مجلس النواب أو الديمقراطي جو بايدن هناك لولاية ثانية.

وقال الباحث في معهد «بروكينغز»، جوشوا ميلتزر: «أعتقد أن الضغط لا يمكن أن يتجه إلا في اتجاه واحد في واشنطن، نحو مزيد من العدوان تجاه الصين».

وحافظ بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض عام 2021، على الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة من الإجراءات المستهدفة التي قللت من حصول بكين على التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في مجال بعض الرقائق الإلكترونية، وحدّت من الاستثمارات الأميركية في هذا البلد.

وبالتوازي مع ذلك، شجعت الإدارة الأميركية نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة، ويسعى المسؤولون أيضاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الطاقة النظيفة.

وقال ميلتزر لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «توجد حالياً ضغوط في الكونغرس للمضي قدماً».

ورغم أن الطرفين يتفقان على الخطوط العريضة، فإنهما يختلفان بشأن النهج الواجب اتباعه، كما أوضح المحامي في المكتب الدولي لشركة «كينغ آند سبالدينغ»، جاميسون جرير.

وأعلن الممثل السابق للتجارة في البيت الأبيض في عهد ترمب، أن هناك من يعدّ أن الصين تشكل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، ومن ناحية أخرى هناك من يحذر من المبالغة في حجم التهديد الصيني الذي سيؤدي إلى عواقب تضر بالتجارة والاقتصاد.

ولكن بغض النظر عن الخلافات، يرى الطرفان أن الصين تشكل مخاطر، وهو الاتجاه الذي سيطر على كلا الطرفين لنحو 10 سنوات.

وقال جرير: «تصاعد هذا الأمر خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016، عندما تناول المرشح دونالد ترمب علناً قضايا التجارة، تحديداً الصين». وأضاف أن ترمب تحدث عن شيء اتفق عليه كثير من الناس من الجانبين دون أن يعبر عنه.

سياستا بايدن وترمب

من جانبه، قال ميلتزر إن جو بايدن لا يتوقع «التوصل إلى اتفاق مع الصين تقوم بموجبه بهذه الإصلاحات والتغييرات الكبرى»، بل ستسعى إدارته إلى التكيف مع واقع الصين وضم الحلفاء إليها، مع العمل على تقليل المخاطر من الناحية الأمنية أيضاً.

في المقابل، رأى الباحث أن ترمب سيعتزم زيادة الضغط على الصين لإجبارها على تطوير موقفها، وهو ما يتوافق مع النهج الذي اتبعه خلال فترة رئاسته ومع الاتفاقية التجارية التي أبرمها مع الصين في ظل تصعيد بسبب رسومه الجمركية الباهظة.

وسبق أن أعلن ترمب المرجح فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة، وهي زيادة من المتوقع أن يقابلها ردّ صيني، ما يهدد بحسب الخبراء بشل التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وحذر ميلتزر: «أعتقد أننا سنشهد عودة أكبر بكثير إلى الرسوم الضريبية، وأعتقد أننا سنشهد أيضاً تعاوناً أقل بكثير مع الحلفاء»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستكون أكثر عزلة بشأن بعض هذه القضايا.

قيود في مجال التكنولوجيا

من المتوقع في حال فوز بايدن بولاية ثانية أن يواصل سياسته الحالية المتمثلة في اتخاذ إجراءات مستهدفة، مقابل تعزيز التعاون مع الصين في قضايا مثل التغير المناخي وإيجاد هامش أكبر للتفاوض مع زوال ضغط الحملة الانتخابية الذي يدفعه إلى الظهور في موقع متشدد تفادياً لانتقادات معسكر ترمب.

ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فإن الرئيس المقبل سوف يسعى إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.

وقال الخبير في القضايا الصينية بشركة «أولبرايت ستونبريدغ غروب» الاستشارية، بول تريولو، إن «حكومة الولايات المتحدة ستبقي على القيود في مجال التكنولوجيا وستضيف إليها قيوداً في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية والسيارات الكهربائية والسيارات الذكية».

لكن إدارة ترمب، إذا فاز، قد تبذل جهوداً أقل لإعادة توطين مراكز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، فضلاً عن تخصيص استثمارات كبيرة في الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وفي سلاسل التوريد الحساسة.

وأشار تريولو إلى أن القيود قد تشمل أيضاً نقل البيانات إلى شركات أو مؤسسات مقرها في الصين. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو الشهر الماضي، إن السيارات الكهربائية الصينية تشكل خطراً أمنياً بسبب كمية البيانات التي تجمعها.



هل زهد المستثمرون في اليابان؟

مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

هل زهد المستثمرون في اليابان؟

مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يحوّل صناع السياسة اليابانيون انتباههم إلى عوامل اقتصادية أكثر هيكلية وراء الانخفاض المستمر في الين، مقتنعين بأن التدخل في السوق محدود في قدرته على عكس الاتجاه الأوسع للعملة.

ومن المرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الجمعة أن اليابان أنفقت ما يقرب من 9 تريليونات ين منذ أواخر أبريل (نيسان) وحتى أوائل مايو (أيار) لإبطاء انخفاض العملة اليابانية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً تحت مستوى 160 يناً مقابل الدولار.

وفي حين أن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان هي السبب عادة في انخفاض قيمة الين، فإن الضعف المستمر للعملة قد نبه صناع السياسات إلى محركات أخرى أكثر أهمية مثل تضاؤل القدرة التنافسية العالمية لليابان.

وشكلت وزارة المالية، بقيادة كبير مسؤولي العملة في اليابان ماساتو كاندا، لجنة من 20 أكاديمياً واقتصادياً هذا العام للبحث في الحساب الجاري للبلاد لأسباب تتعلق بالقضايا الهيكلية.

ومع ذلك، قال كاندا إن النقد الأجنبي في حد ذاته ليس ضمن نطاق مناقشات اللجنة.

وخلال اجتماعاتها الأربعة منذ مارس (آذار) الماضي، ناقشت اللجنة التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لليابان وتحويل الأرباح المكتسبة في الخارج لتعزيز النمو المحلي، وفقاً لمواد العرض والمحاضر الصادرة عن الوزارة.

وقال مسؤول حكومي كبير إن «اليابانيين أنفسهم لم يعودوا يستثمرون في اليابان. والأرباح المكتسبة في الخارج لا تعود إلى الوطن ويعاد استثمارها في الخارج، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لا يزال صغيراً».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «هذه القضية تحتاج إلى معالجة من خلال الإصلاح الهيكلي».

ويظل الإصلاح الاقتصادي البنيوي الجزء الأكثر مراوغة من استراتيجية «آبينوميكس» التي أقرها رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، التي أطلقها قبل 10 سنوات، في حين عملت السياسة النقدية مفرطة التساهل على إبقاء الشركات غير القادرة على المنافسة على قيد الحياة.

وقال مسؤول حكومي آخر: «في الأساس، يجب أن تتغير الأساسيات الاقتصادية اليابانية حتى تتغير القيمة النسبية للعملة»، مضيفاً أن التدخل في سعر الصرف يمكن أن يعوق تحركات المضاربة، ولكنه لا يستطيع عكس ضعف الين على المدى الطويل، كما أنه ليس مصمماً للقيام بذلك.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن اليابان حققت فائضاً في الحساب الجاري بلغ نحو 21 تريليون ين (134 مليار دولار) العام الماضي، في علامة على أن البلاد لا تزال تجني أموالاً أكثر مما تنفقه في الخارج.

لكن تركيبة الفائض شهدت تغيرات كبيرة على مدى العقد الماضي، وهو ما قد يؤثر على الين. ولم تعد التجارة تولد فائضاً، وهو ما يعكس ارتفاع تكلفة واردات الطاقة وزيادة الإنتاج البحري. وينتج المصنعون اليابانيون الذين لديهم عمليات في الخارج الآن ما يقرب من 40 في المائة من بضائعهم خارج البلاد، وفقاً لمسح أجرته وزارة التجارة.

وتعمل اليابان الآن على تعويض العجز التجاري من خلال زيادة الفائض في الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر في الخارج، مع شروع المزيد من الشركات في الاستحواذ على شركات أجنبية سعياً إلى تحقيق النمو في الخارج. لكن الجزء الأكبر من هذا الدخل المكتسب في الخارج تتم إعادة استثماره في الخارج بدلاً من تحويله إلى الين وإعادته إلى الوطن، الأمر الذي قد يبقي العملة ضعيفة، كما يقول المحللون.

ويقدر دايسوكي كاراكاما، كبير اقتصاديي السوق في بنك ميزوهو، أن نحو الثلث فقط من فائض الدخل الأولي البالغ 35 تريليون ين في العام الماضي ربما عاد إلى الوطن. وقال إنه «من حيث التدفق النقدي، ربما عانت اليابان من عجز في الحساب الجاري العام الماضي؛ حيث من المحتمل ألا يكون فائض دخلها الأولي كافياً لتعويض مدفوعات التجارة والخدمات».

وأوضح كاراكاما، وهو عضو لجنة وزارة المالية، أن «الطلب على الين قد لا يكون قوياً كما يوحي فائض الحساب الجاري البالغ 20 تريليون ين».

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتجميع مقترحاتها في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وقد تواجه اليابان المزيد من المشاكل إذا فقدت الأسر ثقتها بالين وحوّلت ما قيمته 1100 تريليون ين من النقد والودائع إلى الخارج، كما يقول توهرو ساساكي، وهو عضو آخر في اللجنة وهو كبير الاستراتيجيين في مجموعة فوكوكا المالية.

وأكد أن «هناك بالفعل بعض العلامات على ذلك»، مثل شعبية الأسهم الأجنبية في ظل برنامج الاستثمار في الأسهم المعفاة من الضرائب في اليابان.