«ديكست»: هل تُصبح ألمانيا «بريطانيا جديدة»؟

«البديل من أجل ألمانيا»: صعودٌ متطرف يهدد المستقبل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي

تمثل ألمانيا 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022 وهي أكبر سوق استهلاكية له (رويترز)
تمثل ألمانيا 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022 وهي أكبر سوق استهلاكية له (رويترز)
TT

«ديكست»: هل تُصبح ألمانيا «بريطانيا جديدة»؟

تمثل ألمانيا 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022 وهي أكبر سوق استهلاكية له (رويترز)
تمثل ألمانيا 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022 وهي أكبر سوق استهلاكية له (رويترز)

في خضمّ التحولات الدولية المتسارعة التي شهدتها بدايات التسعينات، برزت دعوات قوية لتعزيز القومية الأوروبية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتي أولدت الاتحاد الأوروبي عام 1993، في تتويج لمساعٍ دامت عقوداً من أجل بناء نموذج مالي واقتصادي متكامل. وجاء اعتماد اليورو عملة موحدة عام 1999 ليكمّل هذا النموذج، وليُصبح رمزاً لوحدة أوروبية شاملة.

ولكن بعد سنوات طويلة على هذه الولادة، بدأت التحديات تتراكم في وجه الاتحاد، أبرزها كان خروج بريطانيا الرسمي منه في يناير (كانون الثاني) 2020.

واليوم، قد يتجدد هذا التحدي الكبير، والذي يتمثل في صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة، كحزب «البديل من أجل ألمانيا» (إيه دي أف) الذي يطالب هو أيضاً بالخروج من الاتحاد الأوروبي، في خطوة يطلق عليها اسم «ديكست» - وهو اقتباس لمصطلح «بريكست» المستخدم لخروج المملكة المتحدة. وهو ما وضع ألمانيا في قبلة الأنظار، لا سيما أن هذه الدعوة لقيت أصداء واسعة على إثر الاحتجاجات والإضرابات التي بات يشهدها أكبر اقتصاد أوروبي، وثالث أكبر اقتصاد في العالم، للفلاحين والسائقين بسبب التعديلات القانونية الأخيرة.

الاقتصاد يسبح «في مياه عكرة»

يسبح الاقتصاد الألماني «في مياه عكرة»، وفق توصيف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، حيث إن توقعات الحكومة الألمانية قد تم تعديلها انخفاضاً من 1.3 في المائة إلى 0.2 في المائة لعام 2024.

وكان الاقتصاد الألماني انكمش بواقع 0.3 في المائة في نهاية عام 2023 بسبب التضخم المستمر وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الأجنبي، حيث إن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة من بين دول مجموعة السبع التي شهدت انكماشاً اقتصادياً خلال العام الماضي.

ومن المحتمل أن يدخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن المصرف المركزي في البلاد (البوندسبانك) الذي حذر من أن ضعف الطلب الخارجي وحذر المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة التي تعيق الاستثمار المحلي، تشير إلى أن الاقتصاد من المحتمل أن يكون في حالة ركود فني.

وقد كان وزير الاقتصاد صريحاً جداً في تعليله لما آلت إليه الأمور في بلاده التي كانت تعتمد صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز الروسي. إذ قال إن ألمانيا تعرضت «لوضع محدد للغاية» بعد حرب بوتين الشاملة على أوكرانيا، وبعد الحظر الذي فُرض على استيراد الغاز الروسي.

وكانت ألمانيا تستورد ما نسبته 55 في المائة من غازها من روسيا، لكن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا دفع برلين إلى تعليق خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2». وهو مشروع حيوي بالنسبة إلى ألمانيا كما روسيا. علماً أن هذا المشروع قد تسبب على مدى سنوات، بخلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا، المروج الرئيسي للمشروع داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الأوروبيين، وأيضا بين روسيا وأوكرانيا. وكان من شأنه مضاعفة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا التي بدأت في غضون ذلك تنويع مصادر إمدادها في السنوات الأخيرة.

وزير الاقتصاد الألماني أوضح أيضاً أن «اعتماد ألمانيا على الصادرات جعلها عرضة بشكل خاص للتغيرات في أنماط التجارة العالمية»، وأن المشكلة الهيكلية الأوسع للاقتصاد الألماني هي افتقارها إلى العمال. وحذر قائلا: «من دون العمال المهاجرين سينهار الاقتصاد الألماني».

في عامي 2020 و2021، صمدت ألمانيا أمام الآثار الاقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد -19 بشكل أفضل من أي من جيرانها في الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المجال المالي المتاح لها، والفائض الكبير في الحساب الجاري (232 مليار يورو في عام 2020 و266 مليار يورو في عام 2021)، وحزم التحفيز الاقتصادي السخية، وبرامج العمل المرن قصيرة الأجل التي أبقت معدل البطالة عند 5.7 في المائة فقط في صيف 2021.

وأدى تخفيف قيود الوباء وانتعاش قطاع الخدمات إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.8 في المائة في 2021، لكن التداعيات المترتبة على الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى نمو أقل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 1.9 في المائة.

ما هو حزب «البديل لأجل ألمانيا»؟

من رحم اليمين المتطرف، ولد حزب «البديل من أجل ألمانيا» ليُشكل تحدياً غير مسبوق للنظام السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية. فما هو هذا الحزب الذي يُقلق الأحزاب التقليدية، ويُثير مخاوف الاستخبارات الداخلية، ويهدد مستقبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟

شهدت الساحة السياسية الألمانية مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمهاجرين، حيث احتل الحزب المركز الثاني في استطلاعات الرأي متقدماً على تحالف الأحزاب الثلاثة الذي يقوده المستشار أولاف شولتس. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب يحظى بدعم يتراوح بين 18 و23 في المائة من الجمهور الألماني، ما يعكس تزايداً ملحوظاً في نفوذه.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات داخلية للحزب حول استراتيجيته المستقبلية للاتحاد الأوروبي. وقد استغل الحزب مشاعر الاستياء المتزايدة من الهجرة بين بعض قطاعات المجتمع الألماني، ومخاوف الألمان من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقدم نفسه كحزب قادر على حماية البلاد من المخاطر الخارجية. كما استفاد من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكاليف الطاقة، حيث ربطها بسياسات الحكومة الحالية. ويُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في الانتخابات المقبلة، ما قد يُؤدي إلى تغييرات جذرية في سياسة ألمانيا الداخلية والخارجية.

يطالب حزب «البديل من أجل ألمانيا» بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في خطوة تُعرف باسم «ديكست» اقتباساً لمصطلح «بريكست» ما يهدد مستقبل الاتحاد (رويترز)

هجوم لاذع... الاتحاد الأوروبي «مشروع فاشل»

شن الحزب هجوماً لاذعاً على الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمره المنعقد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، واصفاً إياه بـ«المشروع الفاشل» الذي لا يمكن إصلاحه. واعتمد مئات من مندوبي الحزب نصاً صريحاً يؤكد فشل الاتحاد الأوروبي في معالجة قضايا رئيسية مثل تغير المناخ والهجرة، معرباً عن رفضه القاطع للعملة الموحدة (اليورو). كما طرح رؤيته لمستقبل أوروبا، داعياً إلى إنشاء «اتحاد للدول الأوروبية، ومجتمع اقتصادي ومصالح أوروبي جديد يحافظ على سيادة الدول الأعضاء».

وأعلن الحزب في اقتراح نُشر على الإنترنت قائلاً: «نفد صبرنا مع الاتحاد الأوروبي، فهو غير قابل للإصلاح بالمعنى الذي يريده حزب البديل من أجل ألمانيا». وقالت رئيسة الحزب أليس فايدل إن حزبها سيطالب بإجراء استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا فاز في الانتخابات، علماً أنه حصل على 10.3 في المائة من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية الألمانية لعام 2021.

تحذيرات قوية من كارثة اقتصادية

واجهت دعوات «حزب البديل من أجل ألمانيا» رفضاً قاطعاً من قبل الحكومة الألمانية وخبراء المال والاقتصاد، الذين حذروا من تداعيات كارثية على البلاد.

وشنّ المستشار الألماني أولاف شولتس هجوماً عنيفاً على خطط الحزب، واصفاً أي تحرك للخروج من الاتحاد بأنه «أكبر مدمر للثروة» يمكن أن يحدث على الإطلاق في أوروبا وألمانيا. وأشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد قبل أربع سنوات أغرق المملكة المتحدة في كارثة اقتصادية.

وبنبرة قوية، حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من أن مغادرة ألمانيا للاتحاد ستكون لها تداعيات كارثية، مؤكداً أن السوق الموحدة للاتحاد تمثل أهمية قصوى لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

ووصف المغادرة بأنها أسوأ سيناريو ممكن بالنسبة للاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وحث الشعب الألماني على فهم مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يوافقوا على كل سياسات الحكومة، مؤكداً أن الاتحاد هو أساس ثروة ألمانيا، ويجب عدم إهماله.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، سيغفريد روسورم، أكبر مجموعة ضغط تجارية في ألمانيا: «عندما أتحدث مع زملائي في المملكة المتحدة، يقولون إنهم لم يكونوا أبداً مؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما زالوا ضده»، مشيراً إلى أن ألمانيا كانت من أكبر المستفيدين من السوق الموحدة الأوروبية والعملة الموحدة.

أما المعهد الاقتصادي الأوروبي، فقد حذر من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الخروج المحتمل من الاتحاد. وقال مدير مكتب المعهد في برلين، كونت بيرغمان، إذا خرجت ألمانيا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فسوف تخسر نحو 10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وأضاف أن ذلك يعني أيضاً خسارة الاقتصاد الألماني ما بين 400 مليار يورو (430 مليار دولار) و500 مليار سنوياً، بحسب دراسة للعواقب الفعلية على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

لكن فايدل رفضت هذه المخاوف ووصفت خروج بريطانيا بأنه «نموذج لألمانيا»، مشيرة إلى أن حكومة الحزب ستسعى إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي والقضاء على «عجزه الديمقراطي». وأضافت أنه إذا لم ينجح ذلك، «فعلينا أن نترك للشعب أن يقرر، تماماً كما فعلت بريطانيا».

شن الحزب هجوماً لاذعاً على الاتحاد الأوروبي ووصفه بـ«المشروع الفاشل» وأعرب عن رفضه القاطع للعملة الموحدة اليورو (رويترز)

ألمانيا تتجاوز اليابان!

على الرغم من تحذير «البوندسبانك» من أن ألمانيا قد تدخل في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي، فإن ألمانيا تجاوزت اليابان مؤخراً لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين. إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان 4.2 تريليون دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 591 تريليون ين. أما ألمانيا، فقد بلغ ناتجها المحلي 4.4 تريليون دولار، أو 4.5 تريليون يورو.

الاتحاد الأوروبي سيفقد معناه

شكّل الاقتصاد الألماني 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022. كما تُعد ألمانيا أكبر سوق استهلاكية في الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أوروبا وسادس أكبر سوق لصادراتها. كما أن حجم التجارة، وعدد المستهلكين، والموقع الجغرافي في وسط الاتحاد الأوروبي تجعلها حجر الزاوية الذي تسعى كثير من الشركات الأميركية حوله لبناء استراتيجيات التوسع الأوروبية والعالمية، فضلاً عن أنها كانت الوجهة الأكثر طلباً في أوروبا للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023. وتستثمر ألمانيا أكثر من 30.3 مليار يورو، وهو ما يمثل 21.2 في المائة من إجمالي موازنة الاتحاد، وفقاً للبيانات الإحصائية الأوروبية.

وكتبت وسائل الإعلام أنه إذا تحققت تهديدات زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، أليس فايدل، بشأن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي قد مات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «كونراد أديناور ستيفتونغ»، أن الألمان المعروفين بدعمهم القوي للاتحاد الأوروبي، يؤيدون بقوة فكرة الاتحاد.

وقال المحلل السياسي جاركو بوهووفسكي إن خروج ألمانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي هو سيناريو غير واقعي، لكن إذا حدث فسيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي الاستمرار من دونها. وسيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة كبيرة في الحفاظ على نفسه من دونها، وسوف يؤدي الخروج إلى تعزيز مثل هذه الاتجاهات في دول مثل سلوفاكيا والمجر وربما بولندا إذا حدث انقلاب في العلاقات السياسية للأغلبية هناك. وبشكل عام، قد يظل الاتحاد الأوروبي شكلاً، لكنه سيفقد معناه.

لطالما كانت ألمانيا بمثابة عمود فقري للاتحاد الأوروبي، حيث لعبت دوراً محورياً في ضمان استقراره الاقتصادي. يتجلى ذلك بوضوح في فائضها التجاري الكبير مع دول الاتحاد، حيث صدرت بضائع بقيمة 67.5 مليار يورو بينما استوردت بضائع بقيمة 54.3 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) 2023 فقط. يعكس هذا الفائض، الذي بلغ 13.2 مليار يورو، قدرة ألمانيا على تحفيز النمو الاقتصادي داخل الاتحاد من خلال صادراتها القوية.

لا شك أن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي سيُلحق أضراراً جسيمة بكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. ستفقد ألمانيا إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، ما سيُعيق صادراتها ويُهدد فرص العمل. كما ستفقد جاذبيتها كوجهة استثمارية، وستواجه اضطرابات في سلاسل التوريد، فضلاً عن تآكل نفوذها السياسي، وغيرها الكثير. أما الاتحاد الأوروبي فسيفقد أكبر اقتصاد فيه، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض ناتجه المحلي الإجمالي، وانعدام مساهمات ألمانيا في موازنته، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي له.

فهل لألمانيا والاتحاد الأوروبي القدرة على تحمل هذه العواقب؟


مقالات ذات صلة

مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

الخليج 3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

ينعقد (الاثنين) المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بمقر مركز المؤتمرات الأوروبي في لوكسمبورغ.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج منتدى خليجي - أوروبي يبحث الأمن والتعاون الإقليمي

منتدى خليجي - أوروبي يبحث الأمن والتعاون الإقليمي

يعقد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يوم غد (الاثنين) في دوقية لوكسمبورغ، بحضور وزراء خارجية التعاون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا مؤتمر صحافي مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو في مطار لابينرانتا (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تتهم روسيا باستخدام المهاجرين «أداة» ضد فنلندا

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، الجمعة، روسيا باستخدام إرسال المهاجرين أداة ضد فنلندا من أجل زعزعة استقرار البلد الذي يدعم أوكرانيا وانضم إلى حلف «الناتو».

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
شؤون إقليمية مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

عقوبات أوروبية على 4 مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين «متطرّفتين» بسبب أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحليل إخباري القادة الأوروبيون في صورة جماعية قبل بدء قمتهم الاستثنائية في بروكسل مساء الأربعاء (رويترز)

تحليل إخباري معادلة غربية جديدة: عزل إيران مقابل امتناع إسرائيل عن الرد

الغربيون يطرحون معادلة جديدة: فرض عقوبات على إيران وعزلها مقابل امتناع إسرائيل عن مهاجمتها

ميشال أبونجم (باريس)

السعودية تقرر خفض رسوم تراخيص السينما لرفع المساهمة الاقتصادية للشركات

تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)
تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقرر خفض رسوم تراخيص السينما لرفع المساهمة الاقتصادية للشركات

تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)
تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)

قدمت الحكومة السعودية حزمة من البرامج التشجيعية لتعزيز استدامة القطاع السينمائي، والتي تشمل تخفيض المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط التشغيل لدُور السينما الدائمة والمؤقتة، في خطوة ترفع المساهمة الاقتصادية للشركات وتحفّز دخول القطاع الخاص بشكل أكبر في هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة.

وحققت السينما السعودية، منذ افتتاح أول دار عرض بالمملكة في أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس (آذار) الماضي، إيرادات بنحو 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار)، بينما وصل إجمالي التذاكر المبيعة إلى نحو أكثر من 61 مليون تذكرة، وفق ما أفصحت عنه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مؤخراً.

وتستهدف هيئة الأفلام السعودية من خلال هذه الحزمة من البرامج أن يكون قطاع السينما ضمن الأكثر تنافسية إقليمياً ودولياً، إذ قرر مجلس الإدارة، برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، الأحد، الموافقة على تخفيض المقابل المالي لتراخيص الهيئة؛ لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لصناعة السينما بنمو شُباك التذاكر في المملكة.

وقرر المجلس كذلك نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع، واسترداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وأيضًا ترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي، إلى هيئة الأفلام، وبدء استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة «أبدع» الثقافية.

تشجيع القطاع الخاص

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، المهندس عبد الله القحطاني، استمرار تحفيز الصناعة السينمائية، من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المُشغلة لدُور السينما على تقديم خصومات وعروض ترويجية للجمهور؛ بهدف تعزيز ثقافة الأفلام.

وأشار إلى العمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي، عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دُور السينما المختلفة.

وأوضح أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص دُور السينما ورسوم التذاكر جاء ليكون متوافقاً مع المعدل الدولي، ولدعم شركات دُور السينما على الاستدامة والنمو بالقطاع.

من ناحيتهم، أكد مختصون، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار هيئة الأفلام يعظم دور القطاع الخاص، ويعزز استدامة القطاع، ما يسهم في خفض أسعار التذاكر، ويرفع حجم إقبال الجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وأبان رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية سابقاً، والمستثمر في قطاع الترفيه، الوليد البلطان، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار سوف يحفز دخول الشركات السوق السعودية لمزيد من الشاشات السينمائية، نظراً لحجم الإقبال الكبير من الجمهور، بعد قرار تخفيض أسعار التذاكر خلال المرحلة المقبلة.

وواصل الوليد البلطان أن الخطوة تدعم قدرات القطاع الخاص، وتمنحه مجالاً واسعًا لتقديم أسعار تنافسية لتذاكر السينما، وتقديم العروض الترويجية، ما يعزز المساهمة الاقتصادية لتلك الشركات.

الناتج المحلي الإجمالي

بدوره، أوضح المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، ماجد الحكير، أن الشركات العاملة في قطاع دُور السينما سوف تقدم أسعار تذاكر في متناول يد الجميع، ما يرفع حجم إقبال الجمهور على الشاشات السينمائية، بالإضافة إلى أن القرار يحفز دخول مزيد من الشركات المهتمة في توسيع أعمالهم وتحقيق إيرادات مالية تتناسب مع مستهدفاتها.

وأضاف ماجد الحكير أن قرار هيئة الأفلام يعزز قطاع السينما السعودي إقليمياً ودولياً، ويدعم الشركات الحاصلة على التراخيص الرسمية لتتمكن من تقديم أسعار جاذبة للجمهور؛ لضمان حراك تجاري في هذه المنظومة ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق الحكير، «يفترض على الجهات المنظمة والمُشرّعة مراجعة الأنظمة والرسوم بشكل دوري، لكي تلامس تلك المحفزات الشركات العاملة في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لتعكس حرص تلك الجهات على دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً مع الدولة».

ووافق مجلس إدارة هيئة الأفلام على تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما؛ وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، ما يُسهم في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شُباك التذاكر المحلي.

وتؤكد القرارات استمرار الهيئة في تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما، وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً رائداً في صناعة السينما على مستوى المنطقة.

يُذكر أن هيئة الأفلام، ومنذ تأسيسها، تتولى مسؤولية تطوير قطاع الأفلام بالمملكة؛ لتعزيز الحراك السينمائي من خلال تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والتي تتضمن تنمية البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وضمان وصول القطاع للمواهب المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الإنتاج العالمي.


مؤتمر الطاقة العالمي ينعقد الاثنين في روتردام بمشاركة دولية واسعة

الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

مؤتمر الطاقة العالمي ينعقد الاثنين في روتردام بمشاركة دولية واسعة

الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)

ينعقد يوم الاثنين مؤتمر الطاقة العالمي، الحدث العالمي الأبرز والأكثر تأثيراً في مجال الطاقة، في نسخته السادسة والعشرين في روتردام بهولندا، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة الدوليين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة في العالم.

وسيكون المؤتمر الأكثر رؤية وشمولاً لقيادة الطاقة العالمية؛ إذ يجمع مندوبين دوليين ووزراء ومديرين تنفيذيين ومنظمات غير حكومية وخبراء وأكاديميين ورجال أعمال وقادة الطاقة الشباب للتفكير في تحولات الطاقة العالمية.

ويصادف مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرون مرور 100 عام على انعقاد مجتمع الطاقة العالمي وإحداث تأثير عالمي وإقليمي.

وقالت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي: «يعد مؤتمر الطاقة العالمي أهم تجمع للقيادة الحكيمة والعملية في مجال الطاقة؛ إذ يجمع الاحتياجات والمصالح المتنوعة للأنظمة البيئية للطاقة من جميع أنحاء العالم... نحن على ثقة من أن المؤتمر، الذي انضم إليه الراعيان البلاتينيان الجديدان؛ وزارة الطاقة السعودية و(أرامكو)، سيكون لحظة مهمة في إعادة ضبط المحادثات الاستراتيجية بشأن تحولات الطاقة وإعادة تصميم الطاقة لصالح الناس والكوكب».

وأضافت: «سيقدم كل من وزير الطاقة في السعودية و(أرامكو) وجهات نظر مهمة للمحادثات الديناميكية والمسؤولية التعاونية للأمام من واحدة من أهم مناطق الطاقة في العالم المنخرطة حالياً في رحلة الطاقة التحويلية الخاصة بها».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر: «ليس هناك شك في أن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يمثل أولوية حاسمة للعالم. ولكن إلى جانب خفض الانبعاثات، هناك أهمية مماثلة لأمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والتنمية الاقتصادية. و(أرامكو) ملتزمة بشدة بدعم كل هذه الأهداف».

وكان مجلس الطاقة العالمي أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استضافة السعودية، ممثلة في وزارة الطاقة، للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2026، في مدينة الرياض.

ونالت المملكة هذه الاستضافة بعد تقديم عروض تنافسية للغاية أتيحت من جميع أعضاء اللجان الوطنية في المجلس، الذين يزيد عددهم عن 70 عضواً يمثلون أكثر من 3000 منظمة من منظومة الطاقة بأكملها.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عند إعلان الاستضافة: «نسعد في المملكة باستضافة مؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026، في هذا الوقت الذي يمثل مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي... وستسعى المملكة جاهدة، من خلال تنظيم هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر، والتي تتطلع إليها المملكة من خلال (رؤية السعودية 2030)».

وفق الموقع الرسمي لمجلس الطاقة العالمي، يدور برنامج مؤتمر الطاقة العالمي الـ26 حول خمسة مواضيع أساسية للتقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة والشاملة، وهي: عرض خرائط الطاقة الجديدة، وسبل التزود بالوقود في المستقبل، وإضفاء الطابع الإنساني على الطاقة عبر إشراك الناس والمجتمعات في تحقيق تحولات الطاقة العالمية، وربط أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، وسد الفجوات.

وستقود البرنامج مجموعة متنوعة من الخبراء من مختلف قطاعات الصناعة والحكومة والمجتمع المدني، مع أكثر من 260 متحدثاً، وأكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وقالت ويلكنسون: «على خلفية المخاوف الجديدة المتعلقة بانعدام أمن الطاقة والأضرار المتزايدة التي يلحقها تغير المناخ بنظام دعم الحياة الطبيعية على الأرض، ليس من السهل ولا الكافي ترجمة خرائط الطريق لصافي الصفر إلى واقع ملموس. ومن المهم تطوير فهم مشترك وأعمق لدور أنظمة الطاقة المتنوعة بشكل متزايد في تمكين مساحة عمل آمنة للبشرية. ومن المُلحّ إشراك المزيد من الأشخاص والمجتمعات وتحديد الممارسات الرائدة في التنفيذ الشامل. إن أفضل طريقة للمضي قدماً هي دعم المناطق المتنوعة في القيادة والتعلم من بعضها وتقدير تنوع تحولات الطاقة النظيفة والعادلة القائمة على المكان».


«تاسي» يغلق مرتفعاً 0.13 % في أولى جلسات الأسبوع وسط تراجع لقطاع البنوك

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«تاسي» يغلق مرتفعاً 0.13 % في أولى جلسات الأسبوع وسط تراجع لقطاع البنوك

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» في أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.13 في المائة بسيولة 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، ليسجل 12518.22 نقطة مدفوعاً بقطاع التأمين، في ظل تراجع البنوك بنسبة 0.93 في المائة.

وسجلت أسهم 151 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع، وكانت «باتك» و«تكافل الراجحي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، عند 3.09 و114.80 ريال على التوالي، بينما كانت أسهم شركات «صناعة الورق» و«اليمامة للحديد» الأكثر انخفاضاً في التعاملات بنسبة 2 في المائة، عند 80.50 41.25 ريال، على التوالي.

وانخفض اليوم سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 79.10 ريال، كما تراجع سهم «جرير»، بـ3 في المائة، وذلك بعد إعلان الشركة انخفاض أرباحها في الربع الأول بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي.

بينما ارتفع سهم شركة «المراعي»، بنسبة 1 في المائة بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي.

وكانت أسهم شركات «شمس»، و«باتك»، و«الباحة»، و«أنعام القابضة»، و«أرامكو السعودية» الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «الراجحي»، و«الخدمات الأرضية»، و«أرامكو السعودية»، و«سال»، و«أميانتيت» الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 232.5 نقطة بنسبة 0.87 في المائة، ليقفل عند مستوى 26940.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36.5 مليون ريال (9.7 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.


شراكة سعودية – صينية جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية بالمملكة

أثناء توقيع الاتفاقية بين «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية (الشرق الأوسط)
أثناء توقيع الاتفاقية بين «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية – صينية جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية بالمملكة

أثناء توقيع الاتفاقية بين «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية (الشرق الأوسط)
أثناء توقيع الاتفاقية بين «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية (الشرق الأوسط)

على هامش استضافة الرياض فعاليات المؤتمر الترويجي للاستثمار في مقاطعة آنهوي الصينية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية بحضور وزارة الاستثمار السعودية، بهدف جلب قدرات الشركة الصينية التصنيعية واستثماراتها إلى السعودية، وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، تعزيزاً للاقتصاد الأخضر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي تاورز» الدكتور إريك فانغ لـ«الشرق الأوسط»: «نجني اليوم ثمرات باكورة شراكتنا العالمية الجديدة، حيث أطلقنا أعمالنا مع عدد من المقاطعات في الصين (بعضها يفوق عدد سكانها عدد الدول الكبيرة في أوروبا)، بما في ذلك أنهوي، وجيانغسو، وشنتشن، وبكين، بحثاً عن الشركاء المناسبين في مختلف الصناعات لدعم السعودية في تنفيذ الأهداف المعلنة».

أضاف فينغ «سعينا لربط شركة (سكاي تاورز)، بمقاطعة آنهوي التي عمل رئيسها التنفيذي هان جون بجد لدعم شريكنا (شيري أوتو)، حيث تعتبر (شيري) شركة سيارات عالمية في مجال السيارات الكهربائية المتقدمة». وأوضح أن «شيري» «ستقدم حلولاً ميسورة التكلفة للتنقل العالمي، حيث جرى التفكير نفسه مع صانع السيارات الأميركي هنري فورد حول نفس الموضوع قبل قرن من الزمان».

ولفت إلى أن شركة «سكاي تاورز» تواصل التعاون مع وزارة الطاقة وهيئة ينبع الملكية في البحث عن فرص جديدة واعدة لتصنيع العمليات الكيميائية، لتقديم حلول جديدة وأفضل للمملكة للتقنيات التي يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف الجديد المتمثل في الوصول إلى نسبة صفر كربون يمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة مستقبلاً.

من جهته، أكد الشريك السعودي، عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «سكاي تاورز»، أن الشركة ماضية في جذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مبيناً أن الشراكة الجديدة مع شركة «شيري» الصينية للسيارات الكهربائية تأتي في هذا الإطار، مع استمرارية إطلاق شراكات عالمية لتطوير الصناعة الخضراء في السعودية.


هونغ كونغ: دعم الصين الاكتتابات العامة يعزز مكانتنا مركزاً مالياً دولياً

هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
TT

هونغ كونغ: دعم الصين الاكتتابات العامة يعزز مكانتنا مركزاً مالياً دولياً

هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)

أعلن وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، أن التدابير التي اتخذتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لتشجيع الاكتتابات العامة الأولية في هونغ كونغ، ستعزز مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً دولياً وتساعد في جذب مزيد من الأموال.

وقال تشان، عبر مدونته الأسبوعية، إن الخطوة تعكس دعم الحكومة الصينية لهونغ كونغ، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ». وأوضح أن الخطة ستسمح بإدراج مزيد من الشركات التي تتمتع بإمكانية التطوير والعائد على المدى الطويل.

كانت هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قد قالت، يوم الجمعة، إنها ستشجع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ، وكشفت عن حزمة من الإجراءات لتعزيز مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً دولياً.

وأوضحت اللجنة أنها ستدعم العروض العامة الأولية من قِبل الشركات الصينية الرائدة في هونغ كونغ، بالإضافة إلى تخفيف القواعد المتعلقة بروابط تداول الأسهم بين بورصات المدينة والبر الرئيسي، وفقاً لبيان.

وبموجب هذه الإجراءات، سيجري توسيع نطاق الصناديق المتداولة بالبورصة المؤهلة، في حين سيجري تضمين صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة.

وقالت اللجنة أيضاً إنها ستدعم إدراج الأسهم المقوَّمة باليوان لمستثمري البر الرئيسي الذين يشترون في هونغ كونغ، وتحسين نظام الاعتراف المتبادل بالأموال. وأضافت: «تدعم الحكومة المركزية هونغ كونغ بشكل كامل للحفاظ على مكانتها الفريدة ومزاياها على المدى الطويل». ورأت أن هذه الإجراءات ستساعد هونغ كونغ على «ترسيخ وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً مالياً دولياً، وتعزيز تنمية سوق رأس المال بشكل مشترك».

وشهدت هونغ كونغ انهياراً في الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصينية، العام الماضي، وسط ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي والأسواق المتقلبة والعلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، كما أدى انخفاض التقييمات في سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ والضوابط التنظيمية الأكثر صرامة إلى منع الشركات الصينية من الإدراج.


«المركزي المصري»: تراجع ملحوظ للعجز في صافي الأصول الأجنبية

موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)
موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«المركزي المصري»: تراجع ملحوظ للعجز في صافي الأصول الأجنبية

موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)
موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في مارس (آذار) الماضي، إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.36 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.65 مليار جنيه (5.61 مليار دولار) في الشهر السابق، و352.49 مليار جنيه (7.31 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني).

وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير (شباط) و5 مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط ​​إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.

وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتاً عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير (شباط) إلى 679 ملياراً.

على صعيد موازٍ، توقعت «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، أن تعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذبها على المدى القريب.

وقالت الشركة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنها تتوقع تداول الجنيه المصري، الذي تراجع نحو 36 في المائة منذ خفض قيمته للمرة الرابعة في مارس الماضي، في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية 2024؛ إذ ستتأثر المعنويات بالبيئة الجيوسياسية المتقلبة.

وتوقع التقرير، إذا استمر احتواء المخاطر الجيوسياسية، أن يؤدي تدفق العملة الأجنبية على مصر إلى عودة الجنيه للارتفاع إلى قرب 47.5 للدولار، لكنه أضاف أن الفترات الوجيزة التي تشهد تصاعداً في التوتر ستؤدي لتقلب في سعر الصرف على المدى القريب.

وأضاف أن مصر ستتمكن من الدفاع عن عملتها لمنع أي تقلبات أكبر، خصوصاً مع تسلمها مدفوعات إماراتية بقيمة 14 مليار دولار. لكنه عاد وحذر من أن أي تفاقم كبير للمخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يحدث إذا صعدت إيران الموقف مع إسرائيل، من شأنه أن يعرقل التعافي في العملة المصرية، خصوصاً فيما يتعلق بمستثمري المحافظ الشديدة التأثر بالمخاطر، مما لا تستبعد معه الشركة أن يتراجع الجنيه إلى نطاق بين 50-55 جنيهاً للدولار.


«الصندوق السعودي للتنمية» يوقع اتفاقية تمويل بـ67 مليون دولار في عُمان

جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
TT

«الصندوق السعودي للتنمية» يوقع اتفاقية تمويل بـ67 مليون دولار في عُمان

جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية» اتفاقية تمويل بقيمة 67 مليون دولار مع «بنك التنمية» العماني، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة من خلال «الصندوق» لسلطنة عُمان، البالغة قيمته 150 مليون دولار. وبحسب البيان الذي نشره الصندوق، تهدف الاتفاقية إلى دعم مبادرات البنك في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان، ويُعد «بنك التنمية» العماني من أبرز الجهات الحكومية المعنيّة بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة وقعت اتفاقية بقيمة 53.33 مليون دولار مع «بنك التنمية» في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً للعلاقات التنموية بين الجانبين، كما تمكِّن هذه المشروعات والبرامج الإنمائية تحقيق الرؤى المشتركة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.


صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، لخفض العجز المرتفع في الموازنة، على الرغم من أنها تساعد في تغذية النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.

وتوقعت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات، مع أحد أكثر المنحنيات الحادة للديون في العالم.

وشرحت خلال اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن أن «المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضاً النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم. ولكن إلى جانب هذا النمو، تحصل على أسعار فائدة أعلى ودولار أقوى، والأمران الثانيان يخلقان مزيداً من التعقيدات للعالم».

ويقدر الراصد المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي لعام 2024 إلى 6.67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتفع إلى 7.06 في المائة في عام 2025؛ أي ضعف نسبة 3.5 في المائة في عام 2015.

وقالت غوبيناث إن مراجعة «المادة الرابعة» السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مرة أخرى بأن تقوم الولايات المتحدة بزيادة عائدات الضرائب، وإصلاح برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية المكلفة للأميركيين الأكبر سناً، لخفض العجز.

وستكرر المراجعة إلى حد بعيد وصفات السياسة الأميركية التي تم اتباعها في العام الماضي، عندما كان الكونغرس في خضم المواجهة بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي، الأمر الذي هدد بالتخلف عن السداد المحتمل الذي كان من شأنه أن يعكر صفو الأسواق المالية العالمية.

وقالت غوبيناث إن صندوق النقد الدولي سيوصي مرة أخرى بأن تجد الولايات المتحدة طريقة للموافقة على التمويل الحكومي دون سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون.

وأضافت: «إنه بالتأكيد خطر لا ينبغي لأحد أن يتعامل معه. هذا يحدث كل عام. يجب أن تكون هناك طريقة لحل سياسة حافة الهاوية هذه».

ورداً على سؤال حول احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول النامية، قالت غوبيناث: «لا نتوقع حدوث أزمة ديون نظامية في أي وقت قريب».

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك عدد من البلدان منخفضة الدخل التي تواجه ضائقة الديون، فإنها قالت إن ظروف الأسواق المالية تحسنت إلى حد ما، مع عودة بعض بلدان الأسواق الحدودية مؤخراً إلى الأسواق للاقتراض.


2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
TT

2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الأحد، أن توليد الطاقة في الشركات الرئيسية لإنتاج الكهرباء في البلاد نما بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي.

وكشفت البيانات التي نقلتها «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، وصول إجمالي إنتاج الطاقة لهذه الشركات إلى 747.7 مليار كيلوواط/ ساعة في مارس الماضي.

وقالت «الهيئة الوطنية للإحصاء» إن البيانات أظهرت نمواً في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 15.8 في المائة و16.8 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.

ووفقاً للهيئة، فإن إنتاج الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة و3.1 في المائة على أساس سنوي على الترتيب.

أما بخصوص النفط، فقد سجّلت الصين زيادة في إنتاج النفط الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأشارت بيانات رسمية أصدرتها «الهيئة الوطنية للإحصاءات»، إلى أن إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ 53.48 مليون طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، بزيادة قدرها 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، استوردت الصين 137.36 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 0.7 في المائة على أساس سنوي، حسبما ورد في البيانات.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط يوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع؛ لكنها تكبدت خسارة أسبوعية، بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يُشتبه في أنها إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد مصادر إنتاج الطاقة الأخرى في البلاد، انخفض إنتاج الفحم الصيني بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.11 مليار طن في الربع الأول من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات الرسمية.

وفي مارس، تراجع إنتاج الفحم الخام في البلاد بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاءات.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، استوردت الصين 120 مليون طن من الفحم، بزيادة 13.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.


البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية لدفع قدرات الدول التنافسية

اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
TT

البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية لدفع قدرات الدول التنافسية

اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)

ينوي البنك الدولي بالتعاون مع السعودية إنشاء مركز للمعرفة، يستهدف دعم خطط الدول، وتقديم المشورة اللازمة لها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إن هي أرادت تعزيز قدراتها التنافسية، وفق المؤشرات الدولية.

هذا المركز الذي تم الإعلان عنه في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع التي ينظمها عادة صندوق النقد والبنك الدوليان، يستهدف نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة، نظراً لتجربتها خلال السنوات السبع الأخيرة، منذ إعلان «رؤية 2030» التي أرست قواعد التنوع الاقتصادي في البلاد. وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

وحسب اقتصاديين لـ«الشرق الأوسط»، فإن المركز سيعزز تحويل الرياض إلى حاضنة للمراكز الدولية، والمقار الإقليمية للشركات العالمية، وسيسهم في استدامة عملية التطوير المستمرة، وتحفيز جميع القطاعات لتحقيق التنافسية والالتزام بها كقاعدة للتنمية الاقتصادية.

وكانت السعودية قد حققت المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقدمت 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022.

وقال وزير التجارة السعودي، رئيس المركزي الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي خلال الإعلان في واشنطن، مساء الجمعة، عن هذا الحدث مع مجموعة البنك الدولي، إن المركز المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن إعلان مجموعة البنك الدولي اختيارها المملكة مركزاً للمعرفة تأكيد على الدور الريادي العالمي للمملكة، وسعيها الدائم إلى تمكين الدول من بناء قدرات مؤسسية تجعلها أكثر قدرة على التكيف اقتصادياً مع المتغيرات العالمية. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» أن البنك الدولي اختار السعودية مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً، نظراً لتجربتها الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، في ظل «رؤية 2030». وكانت الإصلاحات التي تهدف لتقليل الاعتماد على النفط، أدت إلى رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية بـ50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نهاية عام 2023.

مؤشرات التنافسية

وقال عضو مجلس الشورى والمختص الاقتصادي فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المملكة اليوم تجني ثمرات إصلاحاتها الاقتصادية التي بدأتها بإطلاق (رؤية 2030) في عام 2016، فكل ما يشهده الاقتصاد السعودي من تحول وتنوع في مصادره، إضافة إلى استكمال البنى التشريعية ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، إنما هو نتاج إصلاحات جذرية قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكفاءة، وأنجزتها الجهات الحكومية وفق رؤية استراتيجية وأهداف محددة».

وأضاف أن إعلان «المركز الوطني للتنافسية» و«مجموعة البنك الدولي» عن عزمهما إنشاء مركز للمعرفة في السعودية، هو تأكيد على التحول الكبير الذي شهدته المملكة، ونجاح إصلاحاتها الاقتصادية التي باتت من أفضل قصص النجاح العالمية، ما يجعلها نموذجاً يحتذى، ومصدراً لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.

وأوضح البوعينين أن ما حققته المملكة من تقدم كبير في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، أهَّلها لتكون مركزاً عالمياً لنشر ثقافة الإصلاحات؛ خصوصاً أنها نجحت في تحقيق أهدافها وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية في فترة زمنية قصيرة، وبكفاءة وجودة عالية. ورأى أن المركز سيكون جزءاً مهماً من منظومة المراكز الدولية التي تستضيفها المملكة، وسيعزز وجوده تحويل الرياض إلى حاضنة للمراكز الدولية، والمقار الإقليمية للشركات العالمية، وسيسهم في استدامة التطوير وتحفيز جميع القطاعات لتحقيق التنافسية والالتزام بها كقاعدة للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى الدور المهم الذي قامت به وزارة التجارة في تطوير القطاع التجاري ورفع كفاءته، وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، واستكمال البنى التشريعية ومعالجة التحديات، ما أسهم في جعل بيئة الأعمال السعودية من أهم البيئات المحفزة للشركات والمنشآت بأنواعها، وأسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2023، محققة ولأول مرة في تاريخها المرتبة 17 من أصل 64 دولة، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين، مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي، وهي جهود تكاملية بين الوزارة وبقية الجهات الحكومية، ما يؤكد نجاعة الإصلاحات الحكومية التي من بينها تحول الحكومة لفريق عمل متكامل معني بتحقيق الأهداف الاستراتيجية بصورة تكاملية منضبطة.

من جهته، قال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن إعلان السعودية ومجموعة البنك الدولي إنشاء مركز للمعرفة في المملكة يعكس التزامهما بنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية على المستوى العالمي؛ حيث حققت المملكة تقدماً كبيراً في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية بفضل هذه الإصلاحات.

وأضاف أن إنشاء مركز متخصص سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من خبرة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على تعزيز قدرتها التنافسية، مبيناً أن هذه الخطوة ستساهم في الاستفادة من خبرات البنك الدولي لتعزيز قدرات الدول الأخرى التي تسعى إلى زيادة تنافسيتها الاقتصادية. ورأى أن هذا الإعلان «يعد خطوة إيجابية نحو توسيع نطاق التعاون وتبادل المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة على المستوى العالمي مع الدول الناجحة، مثل المملكة العربية السعودية».