توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2024 أحد أدنى معدلات النمو على الإطلاق في تاريخ البلاد نتيجة الحرب في غزة.
وقالت المؤسسة في تقريرها إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 19.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام الماضي كان أسوأ بكثير مما كان متوقعاً ويسلط الضوء على مدى من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد نتيجة لهجمات حماس والحرب في غزة، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».
وأوضح التقرير أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن نطاق تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، لكن النتيجة كانت مساوية تقريباً للانخفاض الذي حدث في ذروة جائحة كورونا في الربع الثاني من عام 2020 وأكبر بكثير مما توقعه أي طرف، إذ إن «كابيتال إيكونوميكس» كانت تتوقع انكماشاً بواقع 9.5 في المائة على أساس فصلي بينما كانت تتوقع «بلومبرغ» أن يبلغ هذا الانكماش 15.2 في المائة.
وعلى أساس سنوي، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2023 ليسجل انكماشاً بنسبة 3.5 في المائة. وفي عام 2023 ككل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2 في المائة فقط.
وذكر التقرير أن الانخفاض جاء مدفوعاً بانخفاض الاستهلاك الفصلي بنسبة 26.9 في المائة على أساس ربع سنوي. وأضاف أن الثقة تراجعت بعد الهجمات، وخفضت الأسر إنفاقها بشكل حاد، بينما انخفض استهلاك الخدمات بنسبة 52 في المائة والسلع شبه المعمرة بنسبة 58 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 67.8 في المائة، مدفوعة بالتوقف شبه التام في أنشطة البناء السكني التي سجلت انكماشاً بنسبة 95.2 في المائة بسبب نقص العمالة في قطاع البناء نتيجة الاستدعاءات العسكرية وانخفاض أعداد العاملين الفلسطينيين.
كما انخفضت الصادرات الإسرائيلية بنسبة 18.3 في المائة والواردات بنسبة 42.4 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 88.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة كبيرة غير مفاجئة في الإنفاق الدفاعي.
لكن التقرير قال إن المؤشرات الحالية، بما في ذلك معاملات بطاقات الائتمان الشهرية، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينتعش في الربع الأول.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن، نظراً للانخفاض الأكبر من توقعاتنا في الربع الأخير، فإن توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة في عام 2024 ستتطلب حالياً انتعاشاً كبيراً في النشاط خلال العام الحالي. وهذا يبدو غير مرجح، خاصة في ظل الضعف الشديد للثقة في الاقتصاد والترجيح بأن الحرب ستستمر لفترة أطول من ستة أشهر والتي افترضناها نحن والآخرون».
وأضافت المؤسسة البحثية: «سنحدد توقعاتنا بشكل أكثر وضوحاً في الشهر المقبل، لكن يبدو أن الأمر الأنسب هو أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نمواً في نطاق يتراوح بين 0.5 وواحد في المائة».
كما أشارت إلى أن الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي يؤكد مدى الضرر الذي لحق بالطلب في الاقتصاد ويفسر بشكل أكثر وضوحاً السبب وراء انخفاض أرقام التضخم عن المتوقع منذ بداية الحرب.
وبلغ معدل التضخم 2.6 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، انخفاضاً من 3.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، بينما بدأ المصرف المركزي الإسرائيلي دورة تخفيف نقدي في يناير.
