«المركزي» الألماني يحذر من ركود محتمل مع استمرار ضعف الاقتصاد

أسعار المنازل مبالغ فيها على الرغم من انخفاضها

قال المصرف المركزي إنه من المرجح أن تدخل ألمانيا في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض (رويترز)
قال المصرف المركزي إنه من المرجح أن تدخل ألمانيا في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض (رويترز)
TT

«المركزي» الألماني يحذر من ركود محتمل مع استمرار ضعف الاقتصاد

قال المصرف المركزي إنه من المرجح أن تدخل ألمانيا في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض (رويترز)
قال المصرف المركزي إنه من المرجح أن تدخل ألمانيا في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض (رويترز)

قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير شهري دوري يوم الاثنين عن أكبر اقتصاد في أوروبا، إن ألمانيا من المرجح أن تدخل في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتواجه ألمانيا صعوبات منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ويدخل اقتصادها الضخم المعتمد على الصناعة الآن في الربع الرابع على التوالي من النمو الصفري أو السلبي، مما يؤثر على منطقة اليورو بأكملها، وفق «رويترز».

وقال المصرف المركزي الألماني: «لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني. قد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024. ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني».

وقد أثار هذا الأداء الضعيف تساؤلات حول استدامة النموذج الاقتصادي الألماني، ويقول النقاد إن الكثير من صناعاتها الثقيلة المعتمدة على الطاقة يتم الآن تسعيرها خارج الأسواق الدولية، مما يستدعي التحول الاقتصادي،

ولكن الحكومة تراجعت عن التوقعات القاتمة، زاعمة أن هذه مجرد عاصفة كاملة من تكاليف الطاقة المرتفعة، والطلب الصيني الضعيف، والتضخم السريع، التي تعوق النمو بشكل مؤقت، ولكنها لا تشكك بشكل أساسي في الاستراتيجية الاقتصادية.

ويرى المصرف المركزي الألماني أن الضعف سيستمر في الوقت الحالي. ويتجه الطلب الصناعي الأجنبي نحو الانخفاض ويتضاءل حجم الطلبات المتراكمة.

وبحسب «المركزي»، فإن الشركات تحجم أيضاً عن الاستثمار، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف التمويل بشكل حاد منذ أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي لمكافحة التضخم.

ويؤثر ارتفاع نمو الأجور الاسمية أيضاً على الشركات، وقد تؤثر الإضرابات في القطاعات الرئيسية، مثل النقل، أيضاً على النمو في هذا الربع.

وقال المركزي الألماني إن انقطاع الشحن في البحر الأحمر لن يكون له تأثير كبير؛ لأن هناك الكثير من الطاقة الفائضة في الشحن ولأن تكاليف الشحن ليست سوى جزء صغير من التكلفة الإجمالية للسلع.

وفي حين أن التوقعات ضعيفة، قال «المركزي» إنه لا يتوقع أي تدهور كبير في سوق العمل، التي كانت عازلة للاقتصاد حتى الآن، وإن ألمانيا لا تواجه ركوداً طويل الأمد وواسع النطاق.

وأضاف أن المرحلة الضعيفة في الاقتصاد الألماني المستمرة منذ بداية الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا ستستمر.

قيمة المنازل مبالغ فيها

من ناحية أخرى، أشار المركزي الألماني إلى أن قيمة المنازل الألمانية لا تزال مبالغاً فيها على الرغم من انخفاض الأسعار العام الماضي مع ارتفاع تكلفة الرهن العقاري.

وانهارت الطفرة العقارية التي استمرت عشر سنوات في ألمانيا منذ أن أجبرت موجة مفاجئة من التضخم المصرف المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، في حين تضرر الاقتصاد المحلي بفعل ارتفاع أسعار واردات الطاقة وتباطؤ الصادرات.

وانخفضت أسعار العقارات السكنية التي يشغلها مالكوها بنسبة تزيد قليلاً عن 4 في المائة العام الماضي، وفقاً لبيانات الصناعة. وقدر مكتب الإحصاءات الألماني الانخفاض بنسبة 8.9 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام.

ومع ذلك، تشير تقديرات المركزي الألماني، أكبر مساهم في المركزي الأوروبي، إلى أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 15 إلى 20 في المائة مما ينبغي أن تكون عليه بناءً على الوضع الديموغرافي والاقتصادي الحالي في ألمانيا.

وقال: «ربما لم يتم تصحيح المغالاة في التقييم بشكل كامل حتى الآن على الرغم من التخفيض الكبير. لا يزال هذا يشكل خطراً معيناً لتصحيح الأسعار».

وأوضح أن نسبة السعر إلى الدخل أعلى بنسبة 20 في المائة من قيمتها المرجعية، في حين أظهرت العلاقة طويلة الأجل بين أسعار العقارات وأسعار الفائدة والدخول مبالغة في التقييم تتراوح بين 10 و15 في المائة.

وذكر المركزي الألماني أنه بالنسبة للوحدات السكنية في المدن الألمانية، فإن العلاقة بين سعر الشراء والإيجار أعلى بنسبة 20 في المائة من متوسطها على المدى الطويل. وبما أن الناس أصبحوا أقل قدرة على الشراء، فقد تحولوا إلى الإيجار.

ووفقاً لشركة «بولوينغيسا» للاستشارات والتحليلات العقارية، فإن استئجار شقة بمدينة أصبح أغلى بنسبة 5.5 في المائة. ووفقاً لبيانات من جمعية المصارف «بفاندبريف» الألمانية، أصبحت عقود الإيجار الجديدة أغلى بنسبة 6.3 في المائة لمنازل متعددة العائلات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى إن رئيس المركزي الألماني، يواكيم ناغل، وهو من أوائل المؤيدين لرفع أسعار الفائدة، قال إنه تم الآن ترويض «الوحش الجشع» للتضخم.


مقالات ذات صلة

اجتماع حاسم لـ«المركزي الأوروبي» الخميس لتقييم مسار الاقتصاد

الاقتصاد مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

اجتماع حاسم لـ«المركزي الأوروبي» الخميس لتقييم مسار الاقتصاد

يجتمع المصرف المركزي الأوروبي، الخميس، لتقييم حالة اقتصاد منطقة اليورو بعد مرور شهر على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد يظهر مبنى «بنك إنجلترا» خلال مرور راكبي الدراجات الهوائية في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث توسّع بنسبة 0.7 في المائة عن الرُّبع السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

تراجع مفاجئ في معنويات الأعمال يُثير مخاوف حول الاقتصاد الألماني

انخفضت معنويات الأعمال الألمانية بشكل غير متوقع في يونيو (حزيران) بسبب تزايد التشاؤم بشأن أداء أكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام للمركز المالي في لندن (رويترز)

انتخابات المملكة المتحدة تُعيق نمو الأعمال

تواصل الشركات البريطانية التوسع بوتيرة أبطأ منذ بداية الركود الاقتصادي العام الماضي، حيث قررت بعض الشركات تأجيل اتخاذ القرارات الكبيرة حتى بعد الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)

اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً «ركوداً فنياً»

انتعش الاقتصاد البريطاني بأقوى وتيرة في نحو 3 سنوات في الربع الأول من العام، منهياً ما سماه الاقتصاديون «الركود الفني»، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.