«المركزي» الألماني يحذر من ركود محتمل مع استمرار ضعف الاقتصاد

أسعار المنازل مبالغ فيها على الرغم من انخفاضها

قال المصرف المركزي إنه من المرجح أن تدخل ألمانيا في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض (رويترز)
قال المصرف المركزي إنه من المرجح أن تدخل ألمانيا في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض (رويترز)
TT

«المركزي» الألماني يحذر من ركود محتمل مع استمرار ضعف الاقتصاد

قال المصرف المركزي إنه من المرجح أن تدخل ألمانيا في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض (رويترز)
قال المصرف المركزي إنه من المرجح أن تدخل ألمانيا في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض (رويترز)

قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير شهري دوري يوم الاثنين عن أكبر اقتصاد في أوروبا، إن ألمانيا من المرجح أن تدخل في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتواجه ألمانيا صعوبات منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ويدخل اقتصادها الضخم المعتمد على الصناعة الآن في الربع الرابع على التوالي من النمو الصفري أو السلبي، مما يؤثر على منطقة اليورو بأكملها، وفق «رويترز».

وقال المصرف المركزي الألماني: «لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني. قد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024. ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني».

وقد أثار هذا الأداء الضعيف تساؤلات حول استدامة النموذج الاقتصادي الألماني، ويقول النقاد إن الكثير من صناعاتها الثقيلة المعتمدة على الطاقة يتم الآن تسعيرها خارج الأسواق الدولية، مما يستدعي التحول الاقتصادي،

ولكن الحكومة تراجعت عن التوقعات القاتمة، زاعمة أن هذه مجرد عاصفة كاملة من تكاليف الطاقة المرتفعة، والطلب الصيني الضعيف، والتضخم السريع، التي تعوق النمو بشكل مؤقت، ولكنها لا تشكك بشكل أساسي في الاستراتيجية الاقتصادية.

ويرى المصرف المركزي الألماني أن الضعف سيستمر في الوقت الحالي. ويتجه الطلب الصناعي الأجنبي نحو الانخفاض ويتضاءل حجم الطلبات المتراكمة.

وبحسب «المركزي»، فإن الشركات تحجم أيضاً عن الاستثمار، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف التمويل بشكل حاد منذ أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي لمكافحة التضخم.

ويؤثر ارتفاع نمو الأجور الاسمية أيضاً على الشركات، وقد تؤثر الإضرابات في القطاعات الرئيسية، مثل النقل، أيضاً على النمو في هذا الربع.

وقال المركزي الألماني إن انقطاع الشحن في البحر الأحمر لن يكون له تأثير كبير؛ لأن هناك الكثير من الطاقة الفائضة في الشحن ولأن تكاليف الشحن ليست سوى جزء صغير من التكلفة الإجمالية للسلع.

وفي حين أن التوقعات ضعيفة، قال «المركزي» إنه لا يتوقع أي تدهور كبير في سوق العمل، التي كانت عازلة للاقتصاد حتى الآن، وإن ألمانيا لا تواجه ركوداً طويل الأمد وواسع النطاق.

وأضاف أن المرحلة الضعيفة في الاقتصاد الألماني المستمرة منذ بداية الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا ستستمر.

قيمة المنازل مبالغ فيها

من ناحية أخرى، أشار المركزي الألماني إلى أن قيمة المنازل الألمانية لا تزال مبالغاً فيها على الرغم من انخفاض الأسعار العام الماضي مع ارتفاع تكلفة الرهن العقاري.

وانهارت الطفرة العقارية التي استمرت عشر سنوات في ألمانيا منذ أن أجبرت موجة مفاجئة من التضخم المصرف المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، في حين تضرر الاقتصاد المحلي بفعل ارتفاع أسعار واردات الطاقة وتباطؤ الصادرات.

وانخفضت أسعار العقارات السكنية التي يشغلها مالكوها بنسبة تزيد قليلاً عن 4 في المائة العام الماضي، وفقاً لبيانات الصناعة. وقدر مكتب الإحصاءات الألماني الانخفاض بنسبة 8.9 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام.

ومع ذلك، تشير تقديرات المركزي الألماني، أكبر مساهم في المركزي الأوروبي، إلى أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 15 إلى 20 في المائة مما ينبغي أن تكون عليه بناءً على الوضع الديموغرافي والاقتصادي الحالي في ألمانيا.

وقال: «ربما لم يتم تصحيح المغالاة في التقييم بشكل كامل حتى الآن على الرغم من التخفيض الكبير. لا يزال هذا يشكل خطراً معيناً لتصحيح الأسعار».

وأوضح أن نسبة السعر إلى الدخل أعلى بنسبة 20 في المائة من قيمتها المرجعية، في حين أظهرت العلاقة طويلة الأجل بين أسعار العقارات وأسعار الفائدة والدخول مبالغة في التقييم تتراوح بين 10 و15 في المائة.

وذكر المركزي الألماني أنه بالنسبة للوحدات السكنية في المدن الألمانية، فإن العلاقة بين سعر الشراء والإيجار أعلى بنسبة 20 في المائة من متوسطها على المدى الطويل. وبما أن الناس أصبحوا أقل قدرة على الشراء، فقد تحولوا إلى الإيجار.

ووفقاً لشركة «بولوينغيسا» للاستشارات والتحليلات العقارية، فإن استئجار شقة بمدينة أصبح أغلى بنسبة 5.5 في المائة. ووفقاً لبيانات من جمعية المصارف «بفاندبريف» الألمانية، أصبحت عقود الإيجار الجديدة أغلى بنسبة 6.3 في المائة لمنازل متعددة العائلات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى إن رئيس المركزي الألماني، يواكيم ناغل، وهو من أوائل المؤيدين لرفع أسعار الفائدة، قال إنه تم الآن ترويض «الوحش الجشع» للتضخم.


مقالات ذات صلة

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الأول

الاقتصاد يظهر مبنى «بنك إنجلترا» خلال مرور راكبي الدراجات الهوائية في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث توسّع بنسبة 0.7 في المائة عن الرُّبع السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

تراجع مفاجئ في معنويات الأعمال يُثير مخاوف حول الاقتصاد الألماني

انخفضت معنويات الأعمال الألمانية بشكل غير متوقع في يونيو (حزيران) بسبب تزايد التشاؤم بشأن أداء أكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام للمركز المالي في لندن (رويترز)

انتخابات المملكة المتحدة تُعيق نمو الأعمال

تواصل الشركات البريطانية التوسع بوتيرة أبطأ منذ بداية الركود الاقتصادي العام الماضي، حيث قررت بعض الشركات تأجيل اتخاذ القرارات الكبيرة حتى بعد الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)

اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً «ركوداً فنياً»

انتعش الاقتصاد البريطاني بأقوى وتيرة في نحو 3 سنوات في الربع الأول من العام، منهياً ما سماه الاقتصاديون «الركود الفني»، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا ترفرف أمام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب في البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

ركود يلوح في أفق ألمانيا... تخلف عن النمو الأوروبي في 2024

توقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يركد الاقتصاد في البلاد في عام 2024، على الرغم من بداية أقوى من المتوقع لهذا العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)

باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
TT

باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه أضاف أن المسؤولين يرغبون في رؤية مزيد من البيانات قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وقال باول خلال حلقة نقاش، الثلاثاء، في منتدى «المصرف المركزي الأوروبي حول المصارف المركزية» في سينترا بالبرتغال: «نريد فقط أن نتأكد من أن المستويات التي نراها تعكس قراءة دقيقة لما يحدث فعلاً في التضخم الأساسي». وأشار إلى أنهم يرغبون في أن يكونوا أكثر ثقة، ونظراً لأن اقتصاد الولايات المتحدة قوي، فلديهم القدرة على أخذ الوقت اللازم، وفق «رويترز».

وقال باول إنه بعد بعض تقارير التضخم المرتفعة المستمرة في بداية عام 2024، فإن بيانات أبريل (نيسان) ومايو (أيار) «تشير إلى أننا نعود إلى مسار مكافحة التضخم»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف أن «مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يريدون رؤية نمو الأسعار السنوي يتباطأ أكثر نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل أن يشعروا بالثقة في التغلب على التضخم المرتفع بشكل كامل».

وأظهرت البيانات لشهر مايو أن مؤشر التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» لم يسجل أي زيادة خلال ذلك الشهر، بينما انخفض معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.6 في المائة، ولا يزال فوق هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة ولكن في طريقه للانخفاض.

وقال باول إنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي قريب من النقطة التي تكون فيها تضاد للسياسة النقدية بين هدفي «الاحتياطي الفيدرالي» الأساسيين، وهما تحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة وضمان استقرار الأسعار.

وأضاف: «نعتقد أن السياسة النقدية تعد مقيدة، وأن ذلك مناسب»، مشيراً إلى أن سوق العمل تقترب من النقطة في منحنى «بيفريدج» حيث تعني أن مزيداً من الانخفاض في فرص العمل يعني ارتفاع معدلات البطالة. كما أضاف: «لا يمكنك معرفة ذلك بدقة، لكننا ندرك تماماً أن لدينا مخاطر ذات جانبين وعلينا إدارتها».

في المقابل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 8.1 مليون في مايو على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة التي تهدف إلى تهدئة سوق العمل.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة من 7.9 مليون المعدلة في أبريل، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 8 ملايين منذ فبراير (شباط) 2021، حسبما أعلنت وزارة العمل الأميركية الثلاثاء.

وارتفع عدد حالات التسريح قليلاً، وظل عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم - وهو مؤشر على ثقتهم بآفاقهم - دون تغيير تقريباً.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة وسوق العمل مرنين بشكل ملحوظ في مواجهة حملة «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وعلى الرغم من التوقعات بحدوث ركود، فإن الاقتصاد الأميركي استمر في النمو، واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

ويرحب صانعو السياسة في «الفيدرالي» بانخفاض عدد الوظائف الشاغرة - وهي طريقة غير مؤلمة نسبياً لتهدئة سوق العمل وتقليل الضغط على الشركات لرفع الأجور، مما يمكن أن يؤدي إلى التضخم.

وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من هذا العام، نما الاقتصاد بوتيرة سنوية قدرها 1.4 في المائة فقط، وهي الأبطأ منذ ربيع 2022، وتوسع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 1.5 في المائة فقط بعد تقدمه بأكثر من 3 في المائة في كل ربع سنة من الربعين الأخيرين من عام 2023.