«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

نائب الرئيس لـ«الشرق الأوسط»: المملكة لديها وفرة من الطاقة الشمسية وقوة الرياح

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
TT

«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«أكوا باور» السعودية، رعد السعدي، لـ«الشرق الأوسط» عن بدء العمل على الدراسات اللازمة لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشدداً على أن المملكة تمتلك إمكانات هائلة لتصدير الهيدروجين، وتمتاز بموقع استراتيجي وموارد طبيعية غنية، من مساحات شاسعة، ووفرة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى قوة الرياح، ما يجعلها قوة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر لجميع أنحاء العالم.

وكانت «أكوا باور» وقّعت مع مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقية إطارية تحدد الخطوط العريضة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار.

والهيدروجين مصدرٌ مهمٌّ للطاقة النظيفة، التي لديها القدرة على الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيف آثار تغير المناخ.

المصدر الرئيسي

وأوضح السعدي أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تطوير الأمونيا الخضراء بقدرة 600 ألف طن سنوياً، وستكون المرحلة الثانية قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليوني طن سنوياً.

وأشار إلى أن شركة «أكوا باور» تهدف إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف السعدي: «نحن نعمل مع الحكومة المصرية، والكيانات، بما في ذلك الصندوق السيادي لمصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة الجديدة والمتجددة للطاقة؛ لتمهيد الطريق لهذا المشروع للمضي قدماً».

السوق السعودية

وقال السعدي إن السعودية تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، محققة تقدماً ملحوظاً في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى؛ سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بأن تصل الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول نهاية العقد الحالي، وكذلك الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2060.

وأضاف أن المملكة تملك المقومات كلها، التي تدفعها إلى تحقيق نجاح كبير في قطاع الهيدروجين الأخضر في المستقبل القريب، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر، الذي يعدّ الأول من نوعه بهذا الحجم في العالم، بقدرة إنتاج تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.

الانبعاثات الصفرية

وأكد السعدي أن «أكوا باور» تستهدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050، موضحاً أن الشركة تعمل بجهد على تطوير مشروعات متعددة لتوليد الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة في المملكة، التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية في المنطقة.

وتابع أن المشروعات تخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى وجود ممكنات عدة مُقدَّمة من الحكومة؛ لتحفيز الشركات من أجل تطوير هذا القطاع مع تحسين بيئة الأعمال، حيث ركزت «رؤية 2030» على تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط.

وذكر أن هذه المحفزات خلقت فرصاً لشركات مثل «أكوا باور» لتوفير حلول طاقة متنوعة، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، كما اتخذت الدولة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مما يسهل للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات الطاقة، والتنافس بفعالية.

تبني التكنولوجيا

كما أن «رؤية 2030» تشجّع على الابتكار وتبني التكنولوجيا في قطاع الطاقة، حيث تم تقديم برامج دعم وتشجيع الاستثمار من قبل الحكومة، مما أسهم في جذب المستثمرين إلى هذا القطاع، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، وهذه البرامج تشمل حوافز مالية وضمانات لتشجيع المشروعات الاستثمارية، مما يمنح الشركات الخاصة، الفرصةَ لتقديم حلول متقدمة وفعالة في استخدام الموارد المتجددة.

وأوضح السعدي أن الحكومة تشجع على تكوين شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والدولية في مجال الطاقة، وهذا يعزز الخبرة والكفاءة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» فتحت الأفق للقطاع الخاص للريادة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال دعمها للابتكار وتحفيز الاستثمارات، وتوفير بيئة عمل ملائمة.

يذكر أن «أكوا باور»، التي أُسست عام 2004، توجد في الوقت الحالي بـ12 دولة، وتضم محفظتها 81 محطة قيد التشغيل أو البناء، أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 317.8 مليار ريال (84.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

أظهر تصنيف «براند فاينانس» ارتفاع قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من 1.183 مليار دولار في 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبد الله الواقع غرب السعودية (واس)

السجلات التجارية للخدمات اللوجستية في السعودية تنمو 35 % خلال 2026

سجلت السجلات التجارية القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية في السعودية نمواً بنسبة 35 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتبلغ 29.9 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)

خاص المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية

تواجه صناعة البتروكيميائيات السعودية مرحلة تتطلب إعادة توجيه بوصلة النمو، في ظل استمرار فائض المعروض العالمي، وتراجع هوامش المنتجات الأساسية.

عبير حمدي (الرياض)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.


«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

حافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على موقعه بوصفه أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي في العالم للعام الثالث على التوالي، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 2 في المائة إلى 1.21 مليار دولار، وفق تصنيف «براند فاينانس» لعام 2026، الذي وضع الصندوق في المرتبة الرابعة عشرة ضمن قائمة أكبر 50 علامة تجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية عالمياً.

ويعد الصندوق العلامة التجارية الأعلى تصنيفاً خارج الولايات المتحدة وأوروبا في القائمة، كما أنه صندوق الثروة السيادي الوحيد الذي تجاوزت قيمة علامته التجارية حاجز المليار دولار.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق من 1.183 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري، كما تحسَّن تصنيف قوة علامته التجارية من «إيه +» إلى «إيه إيه -».

ويعكس هذا الترتيب التحول الذي شهده الصندوق خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت أصوله المدارة من 150 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 900 مليار دولار بنهاية عام 2025، ليصبح أحد أبرز المستثمرين المؤثرين على المستوى العالمي.

الاستراتيجية الجديدة

يأتي التصنيف بعد أشهر من إعلان صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للفترة 2026-2030، التي تمثل انتقالاً من مرحلة النمو والتوسع وبناء الأصول إلى مرحلة جديدة تركز على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات والعوائد طويلة الأجل.

وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة وتحسين جودة حياة مواطنيها. كما تتضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية. وتهدف «محفظة الرؤية» إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية ضمن ست منظومات اقتصادية، هي: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى «نيوم».

تعظيم عوائد الأصول

وتركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية»، وهي المحفظة الثانية، على إدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم عوائدها، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية والتحول إلى شركات عالمية رائدة.

أما المحفظة الثالثة، «محفظة الاستثمارات المالية»، فتستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق، ودعم دوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة.

وقال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فاينانس»، إن صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بفارق كبير على جميع صناديق الثروة السيادية الأخرى التي شملتها دراسة الشركة، مشيراً إلى أن الصندوق يتصدر من حيث قيمة العلامة التجارية، كما أن نسبة قيمة علامته إلى إجمالي الأصول المدارة تزيد على ضعف متوسط القطاع.

نمو الأصول والإيرادات

يأتي تصدر الصندوق التصنيف العالمي في سياق دوره بوصفه أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي في المملكة ومساهمته في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

ووفق بيانات الصندوق، ارتفعت إيراداته خلال عام 2025 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، فيما تضاعف صافي الربح ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال (نحو 17.3 مليار دولار).

ووصلت استثمارات الصندوق المحلية التراكمية منذ عام 2021 إلى ما يقارب 750 مليار ريال (200 مليار دولار). وساهم الصندوق بما يعادل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025، في حين بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة منذ عام 2021، نحو 1.286 تريليون ريال (343 مليار دولار).

ونمت الأصول المدارة للصندوق إلى نحو 3.4 تريليون ريال (نحو 907 مليارات دولار)، مقارنةً بنحو تريليوني ريال (533 مليار دولار) في عام 2021، و500 مليار ريال (133 مليار دولار) في عام 2015.

السندات الخضراء والتمويل

وعلى صعيد التمويل، أظهر الصندوق خلال عام 2025 قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل فعالة ومتنوعة، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء مقوَّمة باليورو، وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، بما يعزز مرونة التمويل قصير الأجل.

وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، إذ حصل على تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه -1» للائتمان قصير الأجل من وكالة «ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما عزز الصندوق حضوره العالمي بافتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة له في أوروبا وآسيا، إلى جانب تنفيذ استثمارات مختارة في الأسواق الرئيسية.