«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

نائب الرئيس لـ«الشرق الأوسط»: المملكة لديها وفرة من الطاقة الشمسية وقوة الرياح

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
TT

«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«أكوا باور» السعودية، رعد السعدي، لـ«الشرق الأوسط» عن بدء العمل على الدراسات اللازمة لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشدداً على أن المملكة تمتلك إمكانات هائلة لتصدير الهيدروجين، وتمتاز بموقع استراتيجي وموارد طبيعية غنية، من مساحات شاسعة، ووفرة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى قوة الرياح، ما يجعلها قوة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر لجميع أنحاء العالم.

وكانت «أكوا باور» وقّعت مع مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقية إطارية تحدد الخطوط العريضة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار.

والهيدروجين مصدرٌ مهمٌّ للطاقة النظيفة، التي لديها القدرة على الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيف آثار تغير المناخ.

المصدر الرئيسي

وأوضح السعدي أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تطوير الأمونيا الخضراء بقدرة 600 ألف طن سنوياً، وستكون المرحلة الثانية قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليوني طن سنوياً.

وأشار إلى أن شركة «أكوا باور» تهدف إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف السعدي: «نحن نعمل مع الحكومة المصرية، والكيانات، بما في ذلك الصندوق السيادي لمصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة الجديدة والمتجددة للطاقة؛ لتمهيد الطريق لهذا المشروع للمضي قدماً».

السوق السعودية

وقال السعدي إن السعودية تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، محققة تقدماً ملحوظاً في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى؛ سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بأن تصل الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول نهاية العقد الحالي، وكذلك الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2060.

وأضاف أن المملكة تملك المقومات كلها، التي تدفعها إلى تحقيق نجاح كبير في قطاع الهيدروجين الأخضر في المستقبل القريب، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر، الذي يعدّ الأول من نوعه بهذا الحجم في العالم، بقدرة إنتاج تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.

الانبعاثات الصفرية

وأكد السعدي أن «أكوا باور» تستهدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050، موضحاً أن الشركة تعمل بجهد على تطوير مشروعات متعددة لتوليد الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة في المملكة، التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية في المنطقة.

وتابع أن المشروعات تخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى وجود ممكنات عدة مُقدَّمة من الحكومة؛ لتحفيز الشركات من أجل تطوير هذا القطاع مع تحسين بيئة الأعمال، حيث ركزت «رؤية 2030» على تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط.

وذكر أن هذه المحفزات خلقت فرصاً لشركات مثل «أكوا باور» لتوفير حلول طاقة متنوعة، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، كما اتخذت الدولة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مما يسهل للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات الطاقة، والتنافس بفعالية.

تبني التكنولوجيا

كما أن «رؤية 2030» تشجّع على الابتكار وتبني التكنولوجيا في قطاع الطاقة، حيث تم تقديم برامج دعم وتشجيع الاستثمار من قبل الحكومة، مما أسهم في جذب المستثمرين إلى هذا القطاع، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، وهذه البرامج تشمل حوافز مالية وضمانات لتشجيع المشروعات الاستثمارية، مما يمنح الشركات الخاصة، الفرصةَ لتقديم حلول متقدمة وفعالة في استخدام الموارد المتجددة.

وأوضح السعدي أن الحكومة تشجع على تكوين شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والدولية في مجال الطاقة، وهذا يعزز الخبرة والكفاءة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» فتحت الأفق للقطاع الخاص للريادة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال دعمها للابتكار وتحفيز الاستثمارات، وتوفير بيئة عمل ملائمة.

يذكر أن «أكوا باور»، التي أُسست عام 2004، توجد في الوقت الحالي بـ12 دولة، وتضم محفظتها 81 محطة قيد التشغيل أو البناء، أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 317.8 مليار ريال (84.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.