أبقى مصرف تركيا المركزي على توقعاته لمعدل التضخم السنوي بما يتوافق مع الأهداف المعلنة في البرنامج الاقتصادي للحكومة، مؤكداً الاستمرار في التشديد النقدي ومراقبة سياسات التسعير وعدم السماح بتدهور التوقعات.
وقال رئيس المصرف فاتح كاراهان، خلال مؤتمر صحافي الخميس لعرض تقرير التضخم الفصلي الأول لعام 2024، إن توقعاتنا في التقرير الجديد لم تختلف عن توقعات التقرير الفصلي الرابع والأخير لعام 2023 المعلن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عند 36 في المائة في نهاية العام الحالي و14 في المائة في نهاية عام 2025 و9 في المائة في نهاية عام 2026.
هدف التضخم
وشدّد كاراهان على الحفاظ على السياسات الرامية إلى تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط وهو 5 في المائة.
وأكد الاستمرار في سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، وأن المركزي التركي لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.
وبالنسبة لسعر الفائدة، قال كاراهان: «سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة إلى أن يتحقق انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم، ويتقارب مع نطاق التوقعات».
وأضاف كاراهان أن التضخم سيصل إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل، ثم تبدأ بالانخفاض بشكل متسارع، قائلا: «سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة ما دام كان ذلك ضرورياً، وسنراقب سير التضخم واقترابه من النطاق المتوقع».
ولفت إلى أن كثيراً من العوامل توازن بعضها بعضاً في الحفاظ على توقعات التضخم للعام الحالي، مضيفاً «بسبب تعديلات الأجور والنفقات العامة، نقدر أن فجوة الإنتاج ستكون أعلى في الربع الأول من العام مقارنة بالتقرير السابق».
وأضاف أنهم يقدرون أن عملية التوازن في الطلب المحلي ستستمر بمساهمة تنسيق السياسات النقدية والمالية الصارمة.
وبشأن انعكاس التشديد النقدي على سلوك التسعير، الذي جاء أقوى من المتوقع، أوضح كاراهان أن حقيقة الحفاظ على موقف السياسة لفترة أطول مما كان متصوراً في التقرير السابق، بما يتماشى مع الأهداف المتوسطة، سوف يكون لها تأثير إيجابي على الاتجاه الرئيسي، وكان تأثير هذه العوامل هو خفض توقعاتنا بمقدار 3.2 نقطة.
تأثير الطاقة والإسكان
وكان التقرير الفصلي الأخير للعام الماضي توقع وصول التضخم إلى ذروته في مايو المقبل عند 70 في المائة، بسبب انتهاء فترة التخفيض في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام خلال فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي.
واعترف كاراهان بأنهم يتوقعون زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، قائلا إنهم يأخذون ذلك في الاعتبار عند وضع توقعات التضخم.
ونوّه بضعف اتجاه الاستيراد وتباطؤ الزيادة في واردات السيارات في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن البيانات المؤقتة لشهر يناير (كانون الثاني) توضح أن التحسن في اتجاهات التجارة الخارجية مستمر، كما نتوقع استمرار التحسن في رصيد الحساب الجاري.
وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ اتجاه تضخم الخدمات في الربع الأخير، فإنه لا يزال جامداً، وأن أحد العناصر المهمة في جمود تضخم الخدمات هو الإيجارات.
وتابع أنه تتم متابعة تطورات سوق الإسكان عن كثب كمؤشرات رائدة، وقد تباطأ معدل الزيادة في أسعار المساكن في المدن الكبرى بشكل ملحوظ.
ودائع الليرة
وأكد كاراهان أن هدف وواجب المصرف المركزي هو خفض التضخم إلى المعدل المستهدف، قائلا: «نقوم بتقييم عملية التوازن في الطلب المحلي وتطبيع القروض والانتقال إلى الودائع بالليرة التركية، بدلاً عن الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، وتحسن سلوك التسعير ككل خلال الفترة المقبلة».
وأوضح أن الانتقال إلى ودائع الليرة تم كما هو مخطط له، وأن المستوى الحالي من الصرامة والأدوات الحالية قوي بما يكفي لضمان استمرار هذه التطورات كما هو مخطط لها.
وقال رئيس المركزي التركي إنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عن خفض سعر الفائدة، كما سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة (45 في المائة) حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم، ويتقارب مع نطاق التوقعات.
وأضاف «في هذا السياق، سنركز على تعقيم السيولة بنهج استباقي، وقوي وسنستمر على هذا النحو. وإذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير في توقعات التضخم، فإن السياسة النقدية سيجري تشديدها».
ورفض كاراهان الإجابة عن أسئلة للصحافيين التي تتعلق بالرئيسة السابقة للمصرف المركزي التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي، حيث سئل عما إذا كان وجد صعوبة في الحياة في تركيا أو إيجاد منزل بعد عودته من أميركا بسبب ارتفاع الإيجارات، وكذلك عن سماحها لوالدها بالتدخل في عمل إدارة المصرف وفصل بعض العاملين فيه، وما إذا ستتم إعادتهم إلى وظائفهم.
ورداً على أحد الصحافيين، قال كاراهان: «اجتمعنا هنا للحديث عن التضخم، لذلك لن أجيب عن أسئلتك الأخرى. إذا كانت لديك أسئلة حول التضخم أو الاحتياطيات، فبالطبع يمكننا التحدث».
