المصرف المركزي التركي يحافظ على توقعات التضخم المعلنة نهاية العام الماضي

في تقريره الفصلي الأول لعام 2024

رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كاراهان خلال إعلانه التقرير الفصلي الأول للتضخم (موقع المركزي التركي)
رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كاراهان خلال إعلانه التقرير الفصلي الأول للتضخم (موقع المركزي التركي)
TT
20

المصرف المركزي التركي يحافظ على توقعات التضخم المعلنة نهاية العام الماضي

رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كاراهان خلال إعلانه التقرير الفصلي الأول للتضخم (موقع المركزي التركي)
رئيس مصرف تركيا المركزي فاتح كاراهان خلال إعلانه التقرير الفصلي الأول للتضخم (موقع المركزي التركي)

أبقى مصرف تركيا المركزي على توقعاته لمعدل التضخم السنوي بما يتوافق مع الأهداف المعلنة في البرنامج الاقتصادي للحكومة، مؤكداً الاستمرار في التشديد النقدي ومراقبة سياسات التسعير وعدم السماح بتدهور التوقعات.

وقال رئيس المصرف فاتح كاراهان، خلال مؤتمر صحافي الخميس لعرض تقرير التضخم الفصلي الأول لعام 2024، إن توقعاتنا في التقرير الجديد لم تختلف عن توقعات التقرير الفصلي الرابع والأخير لعام 2023 المعلن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عند 36 في المائة في نهاية العام الحالي و14 في المائة في نهاية عام 2025 و9 في المائة في نهاية عام 2026.

هدف التضخم

وشدّد كاراهان على الحفاظ على السياسات الرامية إلى تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط وهو 5 في المائة.

وأكد الاستمرار في سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، وأن المركزي التركي لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.

وبالنسبة لسعر الفائدة، قال كاراهان: «سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة إلى أن يتحقق انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم، ويتقارب مع نطاق التوقعات».

وأضاف كاراهان أن التضخم سيصل إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل، ثم تبدأ بالانخفاض بشكل متسارع، قائلا: «سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة ما دام كان ذلك ضرورياً، وسنراقب سير التضخم واقترابه من النطاق المتوقع».

ولفت إلى أن كثيراً من العوامل توازن بعضها بعضاً في الحفاظ على توقعات التضخم للعام الحالي، مضيفاً «بسبب تعديلات الأجور والنفقات العامة، نقدر أن فجوة الإنتاج ستكون أعلى في الربع الأول من العام مقارنة بالتقرير السابق».

وأضاف أنهم يقدرون أن عملية التوازن في الطلب المحلي ستستمر بمساهمة تنسيق السياسات النقدية والمالية الصارمة.

وبشأن انعكاس التشديد النقدي على سلوك التسعير، الذي جاء أقوى من المتوقع، أوضح كاراهان أن حقيقة الحفاظ على موقف السياسة لفترة أطول مما كان متصوراً في التقرير السابق، بما يتماشى مع الأهداف المتوسطة، سوف يكون لها تأثير إيجابي على الاتجاه الرئيسي، وكان تأثير هذه العوامل هو خفض توقعاتنا بمقدار 3.2 نقطة.

تأثير الطاقة والإسكان

وكان التقرير الفصلي الأخير للعام الماضي توقع وصول التضخم إلى ذروته في مايو المقبل عند 70 في المائة، بسبب انتهاء فترة التخفيض في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام خلال فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي.

واعترف كاراهان بأنهم يتوقعون زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، قائلا إنهم يأخذون ذلك في الاعتبار عند وضع توقعات التضخم.

ونوّه بضعف اتجاه الاستيراد وتباطؤ الزيادة في واردات السيارات في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن البيانات المؤقتة لشهر يناير (كانون الثاني) توضح أن التحسن في اتجاهات التجارة الخارجية مستمر، كما نتوقع استمرار التحسن في رصيد الحساب الجاري.

وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ اتجاه تضخم الخدمات في الربع الأخير، فإنه لا يزال جامداً، وأن أحد العناصر المهمة في جمود تضخم الخدمات هو الإيجارات.

وتابع أنه تتم متابعة تطورات سوق الإسكان عن كثب كمؤشرات رائدة، وقد تباطأ معدل الزيادة في أسعار المساكن في المدن الكبرى بشكل ملحوظ.

ودائع الليرة

وأكد كاراهان أن هدف وواجب المصرف المركزي هو خفض التضخم إلى المعدل المستهدف، قائلا: «نقوم بتقييم عملية التوازن في الطلب المحلي وتطبيع القروض والانتقال إلى الودائع بالليرة التركية، بدلاً عن الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، وتحسن سلوك التسعير ككل خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن الانتقال إلى ودائع الليرة تم كما هو مخطط له، وأن المستوى الحالي من الصرامة والأدوات الحالية قوي بما يكفي لضمان استمرار هذه التطورات كما هو مخطط لها.

وقال رئيس المركزي التركي إنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عن خفض سعر الفائدة، كما سنحافظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة (45 في المائة) حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم، ويتقارب مع نطاق التوقعات.

وأضاف «في هذا السياق، سنركز على تعقيم السيولة بنهج استباقي، وقوي وسنستمر على هذا النحو. وإذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير في توقعات التضخم، فإن السياسة النقدية سيجري تشديدها».

ورفض كاراهان الإجابة عن أسئلة للصحافيين التي تتعلق بالرئيسة السابقة للمصرف المركزي التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي، حيث سئل عما إذا كان وجد صعوبة في الحياة في تركيا أو إيجاد منزل بعد عودته من أميركا بسبب ارتفاع الإيجارات، وكذلك عن سماحها لوالدها بالتدخل في عمل إدارة المصرف وفصل بعض العاملين فيه، وما إذا ستتم إعادتهم إلى وظائفهم.

ورداً على أحد الصحافيين، قال كاراهان: «اجتمعنا هنا للحديث عن التضخم، لذلك لن أجيب عن أسئلتك الأخرى. إذا كانت لديك أسئلة حول التضخم أو الاحتياطيات، فبالطبع يمكننا التحدث».


مقالات ذات صلة

​قرار «الفيدرالي» في شأن الفائدة اختبار لمدى انتعاش الأسهم الأميركية

الاقتصاد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (الموقع الرسمي)

​قرار «الفيدرالي» في شأن الفائدة اختبار لمدى انتعاش الأسهم الأميركية

من المتوقع أن يختبر الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 الأربعاء مدى انتعاش الأسهم الأميركية مع قيام المستثمرين بقياس إمكانية خفض الفائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل... لا مفر من خفض الفائدة

تشير تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل أمر لا يحتاج إلى تفكير

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)

تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر خلال يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط متزايدة على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يواجه ضغوطاً من سياسات ترمب في اجتماعه الأسبوع المقبل

من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)

تباطؤ نمو الأعمال البريطانية في بداية 2025 مع استمرار صعوبات التوظيف

شهد النشاط الاقتصادي في الأعمال البريطانية نمواً بطيئاً فقط في بداية عام 2025، مع استمرار التراجع في التوظيف والتفاؤل، في حين ارتفعت ضغوط الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دبي تسجل رقماً قياسياً في القطاع العقاري بتداولات 207 مليارات دولار

جانب من مدينة دبي الإماراتية (وام)
جانب من مدينة دبي الإماراتية (وام)
TT
20

دبي تسجل رقماً قياسياً في القطاع العقاري بتداولات 207 مليارات دولار

جانب من مدينة دبي الإماراتية (وام)
جانب من مدينة دبي الإماراتية (وام)

سجل القطاع العقاري أداءً قياسياً خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل 2.78 مليون معاملة عقارية، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الإمارة الخليجية من حيث إجمالي التعاملات العقارية، بما يشمل التصرفات والمعاملات الإيجارية.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2023.

وأوضحت دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية وصلت إلى 761 مليار درهم (207.1 مليار دولار)، محققة نمواً نسبته 36 في المائة من حيث عدد التصرفات و20 في المائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب المعلومات الصادرة، سجلت المبيعات العقارية نمواً لافتاً بلغ 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم (143.1 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 38 في المائة في عدد المبايعات و27 في المائة في قيمتها على التوالي. وشهدت الإمارة دخول 110 آلاف مستثمر جديد إلى القطاع العقاري، مسجلة نمواً بنسبة 55 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الأداء القياسي للقطاع العقاري في دبي يعود إلى اقتصادها الديناميكي وبنيتها التحتية القوية وروابطها المتينة والمزدهرة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي.

وقال خلال اطلاعه على التقرير السنوي للقطاع العقاري لمدينة دبي: «بفضل استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، يواصل القطاع رفع معايير الشفافية وزيادة عائد الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين مع تلبية احتياجات السوق المتنوعة، لتظل سوق العقارات في دبي من بين الأفضل عالمياً من حيث العائدات، مع التركيز القوي ليس فقط على الابتكار والتميز، ولكن أيضاً على استقرار أسباب النمو واستدامتها، ونحن حريصون على مواصلة تنظيم السوق بأسلوب يجعل دبي أفضل مكان للعيش والعمل في العالم، وواحدة من أكبر 3 اقتصادات حضرية ومضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2033». بدوره قال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تمثل هذه المؤشرات دليلاً ملموساً على مرونة السوق العقاري في دبي، وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية، كما تعكس النتائج المحققة في 2024 رؤية دبي الطموحة وجهودها المستمرة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة وفي إطار أجندة دبي الاقتصادية (دي 33) التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».

وتابع بن غليطة: «استقطاب أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري خلال العام الماضي يعتبر مؤشراً على الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين. ويُعدّ هذا الإنجاز دليلاً على التزام دبي بتطوير بيئة عقارية متقدمة تُدار بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضا المستثمرين والمتعاملين على حد سواء».