تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر

بسبب ضغوط الأسعار

متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر

متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر خلال يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط متزايدة على الأسعار، ولكن الشركات أفادت بزيادة في التوظيف، مما يعزز من نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأعلنت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، أن مؤشرها المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 52.4 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مقارنةً بـ55.4 في ديسمبر (كانون الأول). وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص، وفق «رويترز».

وكان قطاع الخدمات هو المسؤول عن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات، في حين شهد قطاع التصنيع توسعاً للمرة الأولى في سبعة أشهر، مدفوعاً بالتوقعات بتحقيق «تنظيم أكثر مرونة وضرائب أقل وحمائية متزايدة» في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب. ومع ذلك، هناك قلق من أن التعريفات الجمركية المحتملة قد «تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر على المبيعات أو تؤدي إلى زيادة التضخم».

في الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف من أن يتبنى البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً في مواجهة التضخم. فقد وعد ترمب، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في بداية الأسبوع، بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

وكان عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية لسياسات التجارة والهجرة التي تنتهجها الإدارة من بين العوامل التي دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذا العام إلى اثنين فقط، بعد أن كانت أربعة تخفيضات قد تم تقديرها في سبتمبر (أيلول) الماضي عند إطلاق دورة التيسير النقدي.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من التباطؤ الطفيف في نمو الناتج في يناير، فإن الثقة المستدامة تشير إلى أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتاً». وكان من الأمور المشجعة بشكل خاص انتعاش التوظيف، الذي كان مدفوعاً بتحسن توقعات الأعمال، مع خلق فرص العمل بمعدل لم نشهده منذ عامين ونصف.

من جهة أخرى، انخفض مقياس الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.3 في يناير، مقارنةً بـ55.2 في ديسمبر. كما ارتفعت أسعار المدخلات، حيث سجل مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات 58.5، مقارنة بـ56.0 في الشهر السابق، وهو ما يعزى إلى زيادة أسعار الموردين والأجور نتيجة نقص العمالة.

وواصلت الشركات نقل تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين، حيث ارتفع مقياس الأسعار التي تفرضها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 53.8 من 52.1 في ديسمبر، مع زيادة الضغط على الأسعار في جميع قطاعات التصنيع والخدمات، ما يشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وعلى الرغم من ذلك، تباطأ التقدم في خفض التضخم إلى هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة، رغم أن ضغوط الأسعار الأساسية قد هدأت في ديسمبر.

وكانت الشركات حريصة على توظيف المزيد من العمال هذا الشهر، على الرغم من أن نقص العمالة شكل تحدياً لبعض الشركات. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 53.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر. ويعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي بعد انخفاضه لأربعة أشهر متتالية. وكان الارتفاع في التوظيف بشكل رئيسي في قطاع الخدمات.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 49.4 نقطة في ديسمبر، في حين كانت توقعات الخبراء تشير إلى 49.7 نقطة. أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي فقد انخفض إلى 52.8 نقطة، من 56.8 نقطة في الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 56.5 نقطة.


مقالات ذات صلة

انخفاض الأسهم الأميركية في «وول ستريت» وسط تداولات هادئة

الاقتصاد لافتة «وول ستريت» معلقة أمام علم الولايات المتحدة خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

انخفاض الأسهم الأميركية في «وول ستريت» وسط تداولات هادئة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، في «وول ستريت»، فقد شهدت تداولات هادئة نسبياً. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الشرق الأوسط)

«الفيدرالي» يتبنّى سياسة المراقبة بعد 3 تخفيضات في الفائدة

بعد ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، بقيادة رئيسه جيروم باول، إلى أنهم دخلوا في مرحلة جديدة من المراقبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مركبات جديدة في موقف سيارات بميناء ريتشموند بخليج سان فرنسيسكو بكاليفورنيا (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تثير القلق في قطاع السيارات الأميركي وتضغط على التكاليف

أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توتراً في شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم، وهو السبب الرئيسي وراء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقاً لمحضر اجتماع 28 - 29 يناير (كانون الثاني) الذي صدر يوم الأربعاء، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب والترحيل الجماعي للمهاجرين، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي القوي، كانت عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام.

وأشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعددهم 19، والذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة، إلى أنهم «يريدون رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل إجراء أي تخفيضات أخرى. وأبقوا على سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.3 في المائة بعد خفضه من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3 في المائة في أواخر العام الماضي». ويجعل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان في أي وقت قريب.

في الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الحكومة بيانات تشير إلى أن التضخم كان في الواقع يزداد سوءاً، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض واحد فقط - إن وجد - لأسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3 في المائة في يناير مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع ذلك، يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب مقياساً منفصلاً للتضخم يظهر أن التضخم أقرب إلى 2.5 في المائة.

كما استشهد المحضر بـ«درجة عالية من عدم اليقين» المحيطة بالاقتصاد، مما جعل من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي «اتباع نهج حذر» في النظر في أي تغييرات أخرى على سعر الفائدة الرئيسي.

وذكر أن جميع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي. يأتي الإجماع بعد علامات على خلاف متزايد في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الذين أيدوا المزيد من تخفيضات الأسعار وأولئك الأكثر قلقاً بشأن التضخم العنيد.

عرض أرقام سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك (رويترز)

القضية الرئيسية، وخصوصاً في وول ستريت، هي المدة التي سيستمر فيها توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يوليو (تموز)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة. كما لا يتوقعون خفضاً ثانياً حتى عام 2026.

وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إنهم يريدون معرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب وحملة الهجرة الصارمة على الاقتصاد. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع، على الرغم من أن البعض يزعم أيضاً أن وعود ترمب بخفض التنظيم قد تخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب ألقاه في أستراليا، يوم الاثنين، إنه لا يزال يتوقع انخفاض الأسعار هذا العام، لكنه يدعم التوقف المؤقت في الوقت الحالي.

ولفت والر إلى أنه إذا تبين أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي كان مجرد خلل مؤقت، كما حدث في يناير 2024، فإن «خفض الأسعار سيكون مناسباً في وقت ما من هذا العام».

وقال أيضاً إنه لا يعتقد أن التعريفات الجمركية الجديدة سترفع التضخم بشكل كبير، وأضاف أن أي زيادة في الأسعار من المرجح أن تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك، قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له بالضرورة أن يغير سياساته بسبب التعريفات الجمركية.

وقال في إشارة إلى إعلانات ترمب بشأن التعريفات الجمركية: «لم أغير وجهة نظري بناءً على ما تم تنفيذه حتى الآن».

ردة فعل الأسواق

وتذبذبت الأسهم الأميركية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه إلى تسجيل أعلى إغلاق قياسي على التوالي للمرة الثانية، في حين كان مؤشر «ناسداك» ثابتاً بشكل أساسي. وتحرك مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل متواضع إلى الأسفل.