السعودية للمشاركة في تصنيع منظومة «ثاد» الصاروخية الأميركية

صفقات ضخمة في ثاني أيام معرض الدفاع


وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الثاني من اليمين) ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي (الثاني من اليسار) خلال توقيع الاتفاقات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الثاني من اليمين) ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي (الثاني من اليسار) خلال توقيع الاتفاقات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية للمشاركة في تصنيع منظومة «ثاد» الصاروخية الأميركية


وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الثاني من اليمين) ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي (الثاني من اليسار) خلال توقيع الاتفاقات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الثاني من اليمين) ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي (الثاني من اليسار) خلال توقيع الاتفاقات (الشرق الأوسط)

ضمن مساعي السعودية لتعزيز الصناعات العسكرية وتوطينها، قالت شركة «لوكهيد مارتن» العالمية، على هامش «معرض الدفاع العالمي» في الرياض أمس، إنها أرست عقدين رئيسيين على قطاع الصناعة في المملكة، لتأمين مصدر ثان لتصنيع أجزاء محددة في نظام الدفاع الجوي الصاروخي للارتفاعات العالية، الذي يطلق عليه نظام «ثاد».

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن هذه الخطوة تأتي بموجب اتفاقية توطين التصنيع بين المملكة والشركة، حيث يدعم العقدان الموافقات على المشاريع التي أعلنت عنها الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتوطين تصنيع حاويات صواريخ «ثاد» الاعتراضية ومنصات إطلاقها في البلاد.

وشهد ثاني أيام المعرض، أمس، توقيع صفقات ضخمة، إذ أعلنت وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيع 11 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص عالمياً، بما في ذلك شركتا «إيرباص» و«لوكهيد مارتن»، إضافة إلى «ليوناردو» الإيطالية التي تعمل في مجال الفضاء والدفاع.

وتهدف هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعات العسكرية في السعودية، وتوطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات «رؤية 2030» نحو توطين 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

كما أعلن عن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» مذكرة تفاهم مع شركة «برزان» القابضة القطرية.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.