أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الاثنين، تراجع الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب العالمي.
ويعاني اقتصاد ألمانيا المريض من كثير من العوامل الصعبة مع بداية العام مع تراجع الصادرات، خصوصاً أن ذلك يأتي وسط إطلاق المزارعين احتجاجات على مستوى البلاد، وإضراب سائقي القطارات لأيام، ومناقشات ساخنة بين شركاء الائتلاف حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي.
وانخفضت الصادرات بنسبة 4.6 بالمائة في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق. وتأتي هذه النتيجة مقارنة مع توقعات بانخفاض نسبته 2 بالمائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 5.5 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.5 بالمائة.
وأفاد مكتب الإحصاءات الفيدرالي بأن الواردات انخفضت بنسبة 6.7 بالمائة، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.5 بالمائة. وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «هذه أرقام ركودية، تتفق مع الظروف الاقتصادية الصعبة بشكل عام في الاقتصاد الألماني».
وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً معدلاً موسمياً وتقويمياً قدره 22.2 مليار يورو (23.92 مليار دولار) في ديسمبر، مقابل فائض قدره 20.8 مليار يورو في الشهر السابق.
وقال فيستيسن إن الفائض التجاري الألماني في السلع ارتفع بشكل أكبر في نهاية عام 2023، مما يضيف إلى الأدلة على أن صافي الصادرات أسهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع، «حتى لو لم يفعل الكثير لمنع انخفاض إجمالي في الناتج الاقتصادي».
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، مما دفع الاقتصاديين إلى التحذير من ركود آخر. وتعد الحالة المريضة للاقتصاد الألماني بمثابة التحدي الكبير التالي الذي يواجه البلدان التي تعتمد على التصدير في وسط أوروبا.
وكانت العلاقات التجارية الوثيقة مع ألمانيا وقطاع السيارات الذي كان قوياً ذات يوم بمثابة نعمة للمنطقة منذ انهيار الشيوعية. لكن هذه العلاقات تخاطر الآن بأن تصبح عبئاً على اقتصادات المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
وفي عام 2023، انخفضت الصادرات بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بعام 2022، في حين شهدت الواردات إلى ألمانيا انخفاضاً أكثر حدة بنسبة 9.7 بالمائة.
وقال ألكسندر كروجر، كبير الاقتصاديين في «هاوك أوفهاوسر لامب»: «الاقتصاد العالمي أضعف من أن يوفر أي زخم. يبدو بالفعل كأنه عام صعب آخر بالنسبة لقطاع التصدير... فالتوترات في البحر الأحمر تخلق مخاطر تجارية جديدة».
وقد خيمت الضبابية على المعنويات في صناعة التصدير الألمانية، وما زال معظم الصناعات يتوقع انخفاض الصادرات في الأشهر المقبلة. وانخفض مؤشر توقعات التصدير على مؤشر معهد إيفو إلى سالب 8.4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، من سالب 7.1 نقطة في ديسمبر. وقال كلاوس فولرابه، رئيس المسوحات في «إيفو»، إن «اقتصاد التصدير الألماني في طريقه إلى بداية أسوأ في العام الجديد. المصدرون بحاجة إلى زخم جديد».
ومع بداية العام الجديد، استمر تدهور المعنويات بين الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في ألمانيا، والتي تضررت بشدة من الزيادات الهائلة في التكاليف وضعف الطلب وارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لمقياس مؤشر «إيفو» للشركات الصغيرة والمتوسطة يوم الجمعة.
وقال فريتزي كوهلر - جيب، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، إن المعنويات بين الشركات المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني انخفضت في يناير، مما يعكس حالة عدم اليقين في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
كما يؤثر ضعف الطلب العالمي سلباً على قطاع التصنيع. وفي يناير الماضي، أبلغت 36.9 بالمائة من شركات التصنيع عن نقص في الطلبيات، ارتفاعاً من 36.0 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لاستطلاعات «إيفو».
والوضع ليس أفضل في قطاع الخدمات، حيث أظهر مسح يوم الاثنين أن النشاط التجاري في قطاع الخدمات الألماني انخفض في يناير للشهر الرابع على التوالي، بسبب ضعف الطلب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات النهائي إلى 47.7 نقطة في يناير من 49.3 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى انكماش أسرع في النشاط.
ويتجلى التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا أيضاً في التقييم المتشائم ببيان التداول لشركة فودافون. وقالت «فودافون» إن نمو إيرادات الخدمات في ألمانيا تباطأ بشكل حاد إلى 0.3 بالمائة في الربع الثالث، بعد 3 أشهر من عودة أكبر سوق لها إلى النمو.
