الرئيس الجديد لمصرف تركيا المركزي: أولويتنا خفض التضخم

تعهد في أول بياناته بالحفاظ على التشديد النقدي ومراقبة سلوك التسعير

رئيس مصرف تركيا المركزي الجديد فاتح كاراهان (موقع المركزي التركي)
رئيس مصرف تركيا المركزي الجديد فاتح كاراهان (موقع المركزي التركي)
TT

الرئيس الجديد لمصرف تركيا المركزي: أولويتنا خفض التضخم

رئيس مصرف تركيا المركزي الجديد فاتح كاراهان (موقع المركزي التركي)
رئيس مصرف تركيا المركزي الجديد فاتح كاراهان (موقع المركزي التركي)

أكد الرئيس الجديد للمصرف المركزي التركي فاتح كاراهان، أن المصرف سيواصل سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة ولن يسمح بأي تدهور في توقعاته.

وشدد كاراهان، في أول بيان له صدر الأحد، بعد يوم واحد من توليه منصبه خلفاً لرئيسة المصرف السابقة حفيظة كايا أركان، على أن الهدف الرئيسي والأولوية للمصرف المركزي ضمان استقرار الأسعار.

ووسط توقعات بقفزة جديدة للتضخم في أرقام يناير (كانون الثاني)، التي لم تعلن بعد، قال كاراهان: «نحن مصممون على الحفاظ على التشديد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، نتابع عن كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير، وبالتأكيد لن نسمح بأي تدهور في توقعات التضخم».

وحدد المصرف المركزي التركي 5 في المائة هدفاً للتضخم على المدى المتوسط، فيما وصل المعدل السنوي إلى 65 في المائة نهاية عام 2023. ويستهدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي 36 في المائة في نهاية العام الحالي و15 في المائة في نهاية عام 2025.

وقال كاراهان، في بيانه، إن «هدفنا الرئيسي وأولويتنا هما ضمان استقرار الأسعار، ونحن مصممون على الحفاظ على التشدد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، ولن نسمح بالتأكيد بأي تدهور في توقعات التضخم».

ومن المقرر أن يعلن كارهان، الخميس المقبل، أول تقرير فصلي للتضخم سيصدره المصرف المركزي وسط ترقب لما سيحدثه التغيير في قيادة المركزي التركي بعد إعفاء غايا إركان من منصبها ليل الجمعة - السبت، وتعيين نائبها فاتح كاراهان خلفاً لهاً، وتحديداً على أسعار الصرف عند فتح الأسواق، الاثنين، بعد عطلة نهاية الأسبوع.

توقعات التضخم في يناير

وبالعودة إلى توقعات التضخم، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول لمؤشر تحركات أسعار التجزئة في الولاية الأكبر والأكثر ازدحاماً بالسكان، عن ارتفاع في أسعار التجزئة بنسبة 6.72 في المائة وأسعار الجملة بنسبة 4.69 في المائة على أساس شهري في يناير.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 76.17 في المائة وأسعار الجملة بنسبة 61.48 في المائة، ما يعطى مؤشراً على ارتفاع التضخم على المستوى العام في البلاد في يناير.

ويتوقع خبراء أن يكون التضخم الشهري في تركيا زاد في يناير بأسرع وتيرة له منذ الصيف، واحتمال أن يشكل ذلك اختباراً لتوجهات رئيس المصرف المركزي الجديد، بعدما أعلنت غايا إركان قبل رحيلها المفاجئ، انتهاء دورة التشديد النقدي التي طبقت منذ يونيو (حزيران) الماضي، وتم خلالها تطبيق 8 زيادات في سعر الفائدة الرئيسي ليرتفع من 8.5 إلى 45 في المائة.

ومن المنتظر صدور أرقام التضخم لشهر يناير، يوم الاثنين، وهو أول يوم عمل فعلي لرئيس المصرف المركزي الجديد، مع توقعات بارتفاع التضخم بسبب تطبيق الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور (49 في المائة) والتعديلات الضريبية التي أقرتها الحكومة.

وبحسب متوسط التوقعات، في استطلاع لآراء اقتصاديين نشرته «بلومبرغ» الأحد، ونقلته وسائل الإعلام التركية، فإن البيانات التي ستصدر اليوم الاثنين قد تظهر أن زيادات الأسعار في يناير، مقارنة بالشهر السابق، بلغت 6.5 في المائة.

وفور إعلان غايا إركان استقالتها، شدد الفريق الاقتصادي في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان على التمسك بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والحفاظ على السياسات التقليدية، بهدف طمأنة المستثمرين.

وأكد نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن الحكومة ستحافظ على البرنامج الاقتصادي، ومصممة على المضي قُدما في تنفيذه.

وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك: «هناك ثقة ودعم كاملان لفريقنا الاقتصادي وبرنامجنا».

وعدّ تعيين كاراهان بدلاً من غايا إركان تأكيداً على الاستمرار في السياسات التقليدية التي بعثت على الارتياح لدى المستثمرين، بعد 5 سنوات من التقلبات التي صاحبت تطبيق نموذج غير تقليدي يتمسك بأن خفض الفائدة يقود إلى خفض التضخم.

ويتوقع الخبراء أن تحدد بيانات شهر يناير ما إذا كان التضخم سيظل على المسار الذي يتوقعه المصرف المركزي. وإذا تجاوزت الزيادة الشهرية في الأسعار توقعات المحللين بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى مراجعة تصاعدية للتوقعات، وربما إعادة النظر في سياسة تحديد سعر الفائدة.

وتوقع المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع والأخير لعام 2023 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تتباطأ الزيادات الشهرية في الأسعار خلال فبراير (شباط) الحالي وما بعده، لكنه لفت أيضاً إلى أن الطلب المحلي والمخاطر الجيوسياسية، من بين العوامل التي قد تُبقي التضخم عند مستويات مرتفعة وراسخة.

كما توقع أن يصل التضخم إلى ذروته في مايو (أيار) عند 70 في المائة بعد انتهاء تخفيض أسعار استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي.

وتعهد المركزي التركي بإعادة تقييم السياسة النقدية، إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة على الاتجاه الأساسي للتضخم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في السعودية في ديسمبر الماضي إلى 1.9 % على أساس سنوي من 2 % في نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، ووسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 11:07 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2687.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أكثر من واحد في المائة إلى 2710.00 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»، كلفن وونغ: «إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب؛ لأن هذا يعزّز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي في عام 2025».

ويترقّب المتعاملون البيانات، المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بعد أن أكد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

وتوقع استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وزيادة 0.3 في المائة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر، لكن من غير المرجح أن يغيّر ذلك وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يخفّض أسعار الفائدة مجدداً قبل النصف الثاني من العام وسط متانة سوق العمل.

ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترمب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

ويُعد الذهب الذي لا يدر عائداً وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلّل من جاذبيته.

وقال وونغ: «إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولاراً، وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذاباً للمستثمرين على المدى الطويل».