أظهرت مسوحات يوم الخميس أن أداء المصانع في آسيا متفاوت إلى حد كبير في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ ترك الطلب الصيني الضعيف اقتصادات المنطقة على أساس هش في بداية عام 2024.
وبقي مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي «كايشن/ ستاندرد آند بورز» في الصين عند 50.8 نقطة في يناير، دون تغيير عن ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتجاوز علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وتتناقض القراءة مع مسح صيني رسمي أظهر انكماش نشاط التصنيع للشهر الرابع على التوالي. وكانت الضغوط الانكماشية أيضاً بمثابة آفة باقية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يشير إلى ضعف كامن في الطلب.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن أداء الاقتصاد الصيني لا يزال ضعيفا، وتدعم توقعات السوق لمزيد من تدابير دعم السياسات هذا العام.
وكانت الصورة متفاوتة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية، حيث يتحمل بعضها وطأة الطلب الصيني الضعيف بشكل أفضل من غيرها.
وتوسع نشاط المصانع في كوريا الجنوبية في يناير للمرة الأولى منذ 19 شهرا بفضل تحسن الطلب على السلع في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين.
لكن النشاط انكمش في تايوان وماليزيا، وتوسع بوتيرة أبطأ في الفلبين، حسبما أظهرت الدراسات الاستقصائية.
وقال تورو نيشيهاما، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في معهد «داي-إيتشي» للأبحاث: «بالنسبة لدول مثل كوريا الجنوبية، فإن الضربة الناجمة عن ضعف الطلب الصيني تم تعويضها إلى حد ما من خلال مرونة الصادرات إلى الولايات المتحدة. لكن الطلب الخارجي والمحلي يبدو ضعيفا في الصين. وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يفتقر إلى محرك رئيسي للنمو، وهو ما لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصادات الآسيوية».
وانكمش نشاط التصنيع في اليابان أيضاً للشهر الثامن على التوالي في يناير مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، مع تحذير بعض المحللين من الضربة الناجمة عن تعليق الإنتاج في «دايهاتسو»، وهي وحدة تابعة لشركة «تويوتا» العملاقة للسيارات.
وخطة الإنتاج لمجموعة «تويوتا» لها تأثير حاسم على الاقتصاد الياباني، لأنها تؤثر على كثير من موردي قطع الغيار المنتشرين في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الناتج الصناعي الياباني ارتفع في ديسمبر الماضي، لكن المصنعين الذين شملهم استطلاع أجرته الحكومة يتوقعون انخفاض الإنتاج بنسبة 6.2 بالمائة في يناير، مع إشارة مسؤول حكومي إلى تأثير تعليق إنتاج «دايهاتسو».
وعدل صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء توقعاته للنمو في آسيا ليتوقع توسعا بنسبة 4.5 بالمائة هذا العام، مدفوعا بالطلب الأميركي القوي والدعم من إجراءات التحفيز المتوقعة في الصين.
لكن الصندوق قال إن التعافي سيكون متباينا بين الاقتصادات، ومن المرجح أن تشهد اليابان تباطؤ النمو إلى 0.9 بالمائة، على عكس التوسع المتوقع بنسبة 6.5 بالمائة في الهند.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 بالمائة هذا العام، ليتباطأ من 5.2 بالمائة في 2023.
