القطاع الخاص السعودي يتنافس لاستقطاب كفاءات بالطاقة المتجددة

رئيس مجلس «سباير» لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف تدريب 3 آلاف للالتحاق بسوق العمل

«سباير» يسعى لأن يكون وجهة التدريب الأولى عالميا بمجال الطاقة المتجددة والمستدامة (موقع المعهد)
«سباير» يسعى لأن يكون وجهة التدريب الأولى عالميا بمجال الطاقة المتجددة والمستدامة (موقع المعهد)
TT
20

القطاع الخاص السعودي يتنافس لاستقطاب كفاءات بالطاقة المتجددة

«سباير» يسعى لأن يكون وجهة التدريب الأولى عالميا بمجال الطاقة المتجددة والمستدامة (موقع المعهد)
«سباير» يسعى لأن يكون وجهة التدريب الأولى عالميا بمجال الطاقة المتجددة والمستدامة (موقع المعهد)

تشهد السعودية مشاريع جديدة عملاقة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، 60 في المائة منها في الطاقة الشمسية، بينما تشكّل طاقة الرياح والهيدروجين 40 في المائة، ما أدى إلى تنافس القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال. هذا ما قاله رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة (سباير) المهندس ماجد الرفاعي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط».

ويعمل المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة، الذي أنشئ عام 2022، وفق استراتيجية معاهد الشركات الاستراتيجية لـ«التدريب المبتدئ بالتوظيف» على تخصصات الطاقة المتجددة لسد حاجة الشركاء الاستراتيجيين المشغلين لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة.

وأفصح الرفاعي عن دعم الحكومة، ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية، بدفع 75 في المائة من أجور المواطنين خلال فترة التدريب، و25 في المائة تتحملها الشركة، مؤكداً أن التوطين يحسب في البرنامج منذ اليوم الأول من تاريخ الالتحاق.

وبيّن الرفاعي أن برنامج «التدريب المبتدئ بالتوظيف» أصبح يبرز مبادرة القطاع الخاص في تأهيل وتمكين الكفاءات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون مع المعهد. وشرح أن المعهد يعمل لقاءات متتالية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجاتهم من المتدربين في هذا المجال.

وكشف الرفاعي عن توقيع 5 عقود مع شركات من القطاع الخاص في الوقت الحالي، لتدريب 100 شاب يمثلون «حجر الأساس» في أول دفعة، وذلك للحصول على شهادة الدبلوم في الطاقة المتجددة، في حين أن المستهدف الأول للمعهد هو تدريب 750 طالباً وصولاً إلى 3 آلاف.

وتابع أن 80 في المائة من المتقدمين في الدفعة الأولى هم في قطاع الطاقة الشمسية التي تتضمن تخصصات مختلفة كالجودة والصيانة والتشغيل، في حين أن 20 في المائة سوف يتخصصون في طاقة الرياح.

وأشار إلى أنه عند اكتمال مرافق المعهد بشكل نهائي وتجهزها بعد نحو عامين، سيتضاعف العدد الاستيعابي ليصل إلى ما يقارب 3 آلاف متدرب.

ووفق الرفاعي، فإن هذه المنظومة أدت إلى رغبة الجهات في التقدم لاستقطاب شباب سعوديين في هذا المجال، وبالتالي «لدينا اتفاقيات تم توقيعها مع جامعات سعودية لنشر الوعي عن الطاقة المتجددة، ليكون هناك تعاون بين شركات القطاع الخاص مع المعهد وكذلك الجامعات للتقديم على مشاريع المستقبل وأهمها الطاقة المتجددة».

وأكمل أن الخطوات المتخذة ستجعل معهد «سباير» رائداً على مستوى العالم، ويحصل على اتفاقيات مع جهات أكاديمية مختلفة داخل المملكة وخارجها.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار مقر المعهد في مدينة سكاكا في منطقة الجوف (شمال غربي السعودية) باعتبارها تحتضن باكورة مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، محطة سكاكا للطاقة الشمسية ومحطة طاقة رياح دومة الجندل، وقربها من مشروعات أخرى، إضافة إلى وجود البنية التحتية المناسبة لتشغيل المعهد ودعمه لوجيستياً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أمير قطر خلال افتتاحه محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية (إكس)

أمير قطر: تدشين مشروعين للطاقة الشمسية يأتي في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الاثنين، محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 875 ميغاواط من الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تضع السعودية على المسار الصحيح لتحقيق استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات

حققت السعودية تقدماً في تنويع مصادر الطاقة، بإطلاق مشروعات متجددة وتخزين الطاقة، إلى جانب اكتشافات جديدة تعزز موقعها كمصدر عالمي للطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع «برنامج استدامة الطلب على البترول» مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي موتور»... (واس)

«استدامة الطلب على البترول» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع «هيونداي»

وقّع «برنامج استدامة الطلب على البترول»، التابعُ لوزارة الطاقة السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي» بالعاصمة الكورية بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاع النقل.

«الشرق الأوسط» (سيول)
تكنولوجيا يتطلب تحقيق الاستدامة نهجاً شاملاً يشمل الابتكار التكنولوجي وإطالة عمر المعدات وتعاوناً بين جميع أطراف سلسلة التوريد (شاترستوك)

تقرير جديد: 165 % زيادة متوقعة في استهلاك الطاقة بسبب الذكاء الاصطناعي عام 2030

تقرير «سيغايت» يكشف عن تصاعد الضغط على مراكز البيانات بفعل الذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى حلول توازِن بين الكفاءة والاستدامة عبر الابتكار والمسؤولية المشتركة.

نسيم رمضان (لندن)

بنك اليابان يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي يوم الخميس بمقر البنك في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي يوم الخميس بمقر البنك في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT
20

بنك اليابان يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي يوم الخميس بمقر البنك في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي يوم الخميس بمقر البنك في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أعلن بنك اليابان المركزي، يوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية، بعد زيادته بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق العام الحالي، مع خفض توقعات نمو اقتصاد البلاد، في ظل ازدياد المخاوف من السياسات التجارية الأميركية التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى التضخم.

وقرر مجلس السياسة النقدية بالبنك بالإجماع - بعد اجتماعات استمرت يومين برئاسة محافظ البنك كازو أويدا - تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 0.25 في المائة.

وفي تقريره ربع السنوي، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.1 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة. كما خفض توقعات النمو للعام المالي المقبل من 1 في المائة إلى 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المالي بعد المقبل بمعدل 1 في المائة.

وبالنسبة للتضخم، يتوقع البنك المركزي تراجعه بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وخفض توقعات النمو. والآن، توقع البنك أن يكون معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 2.2 في المائة سنويا، وليس 2.4 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة، في حين يتوقع تراجعه في العام المقبل إلى 1.7 في المائة وليس 2 في المائة، وفي العام التالي توقع أن يسجل التضخم 1.9 في المائة سنوياً.

وقال بنك اليابان المركزي إن المخاطر على النشاط الاقتصادي والتضخم تميل إلى الاتجاه الهبوطي في العامين الماليين الحالي والمقبل.

وفي سياق منفصل، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الخميس انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر العاشر على التوالي في أبريل (نيسان)، نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتفاقم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن بنك أو جيبون الياباني إلى 48.7 نقطة في أبريل الماضي، من 48.4 نقطة في مارس، ما يشير إلى انكماش طفيف في ظروف العمل.

وكان المؤشر أعلى بقليل من 48.5 نقطة في القراءة الأولية، بينما ظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر العاشر على التوالي.

وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «استمر ضعف ظروف العمل في قطاع الصناعات التحويلية في اليابان في أبريل. وانكمش مؤشر الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2024. وأشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض الطلب على منتجات مثل أشباه الموصلات ومعدات الآلات».

كما أشار المصنعون إلى انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات، سلعة التصدير الرئيسية لليابان، مخاوف بشأن التجارة العالمية. ويسعى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الذي سيعقد جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن هذا الأسبوع، إلى الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية الأميركية.

وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2020 بسبب المخاوف بشأن التوقعات العالمية والرسوم الجمركية.

وقالت فيديس: «من المرجح أن تواجه الشركات صعوبة في تحقيق انتعاش في الأوضاع ما لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الطلب محلياً ودولياً... ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام، لكنها ظلت تُشكّل عبئاً على الشركات مع ارتفاع الأسعار نتيجة عوامل مختلفة، مثل النقل والوقود والعمالة والمواد الخام».